2018 | 22:23 آب 20 الإثنين
حريق بالقرب من خزانات الفيول في معمل الجية ومناشدات لاخماده | مقتل 5 اشخاص في فيضان في منطقة كالابريا الايطالية | الجيش الاسرائيلي ينفذ مناورة بالذخيرة الحية في الطرف الغربي لمزارع شبعا | تمديد اتفاقية حماية البيانات السرية بين روسيا وإيران لمدة 5 سنوات | وزارة التجارة التركية تعلن رفعها دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة على خلفية فرض الأخيرة رسوم جمركية إضافية على الصلب والألومنيوم المستورد من تركيا | باكستان تمنع رئيس الوزراء السابق نواز شريف المسجون من السفر إلى الخارج في واحدة من أولى قرارات حكومة عمران خان | عدوان لـ"الجديد": الوضع المعيشي في لبنان لا يتحمل ان يتأخر تشكيل الحكومة الى ابعد من شهر أيلول | الأناضول: توقيف شخصين مع السيارة المستخدمة في حادثة إطلاق النار على السفارة الأميركية في أنقرة | عاصم عراجي لـ"أخبار اليوم": عندما يصل الشعب الى الاختناق من حقه قول ما يريده والحريري قدّم كل ما لديه ولا يمكنه تشكيل الحكومة وحده بل يحتاج الى تعاون الجميع | وهبة قاطيشا لـ"أخبار اليوم": استقبال الحوثيين قد يكون لجرّ لبنان الى الصراعات والأوضاع كلّها كانت ستكون أسهل لو أن الحكومة تشكلت قبلاً | منظمة التجارة العالمية: تركيا تقدم شكوى ضد الرسوم التي فرضتها عليها الولايات المتحدة | وسائل إعلام تركية: اعتقال شخص يشتبه في تورطه بإطلاق النار على السفارة الأميركية في أنقرة |

رسالة مفتوحة من نقابة المالكين إلى عون والحريري

أخبار اقتصادية ومالية - الأربعاء 16 أيار 2018 - 17:00 -

وجهت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء جاء فيها: "منذ أربعين سنة ونحن نتحمل مسؤولية تأمين خدمة الإيجار إلى إخواننا المستأجرين ببدلات شبه مجانية، فيما تتآكل المباني والأقسام، وقد أصبح معظمها في حاجة إلى ترميم عاجل، فيما نحرم نحن من تأمين السكن لأبنائنا بعدما تعب أهلنا وجاهدوا في المهاجر وعادوا إلى وطنهم للاسهام في ورش النهوض والبناء وتأمين الخدمات.

هذه الحال، أفقدت معظمنا الثقة في الوطن، ودفعت عددا كبيرا من إخوتنا إلى الهجرة مجددا بعدما فقدوا الأمل في استرجاع حقوقهم، وبعضنا الآخر دفع التعويضات الباهظة بغير حق ومن ماله الخاص لاسترجاع منزل أو آخر تحت ضغط قانون ظالم للإيجارات".

ومع ذلك، بقينا على ثباتنا وإيماننا بلبنان، وبأن دولة الحق والعدالة آتية لا محالة، فناضلنا لاسترجاع حقنا بالتصرف بملكيتنا، كما ولاسترجاع حقنا بتقاضي بدلات عادلة أسوة بغيرنا من أصحاب المهن والخدمات، مؤمنين بالغد والمستقبل، وبأن في لبنان شخصيات ومسؤولين لا بد وأن يقروا بالحق وينصفوا المدافعين عنه، فحملنا الغصة في قلوبنا والدمعة في عيوننا، ووقفنا على أبواب النواب والوزراء نطالب باحترام الدستور وإنجاز القوانين العادلة.

استطعنا بعد سنوات من النضال الحقيقي والمؤلم أن نحصل على قانون جديد للإيجارات بدأ تنفيذه في نهاية 2014، وكان يجب أن يصدر منذ بداية الأزمة، لا أن يبقى المالك القديم وحيدا من دون سند وقانون يحمي حقوقه، فإذا بالقانون يمدد اثنتي عشرة للمستأجرين وعائلاتهم وورثتهم في المأجور، ويبشرنا باستعادة حقوقنا بالزيادات على بدلات الإيجار على دفعات، وينشئ حسابا لدعم المستأجرين الذين يصل مدخولهم إلى حدود خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور أو 2250 $ وللأسف يقر تعويضات الإخلاء على رغم انتفاء المبدأ الذي يقر بذلك".

وشكت الرسالة من "تعديل القانون عام 2017 لمصلحة المستأجرين، وإذا بتعقيدات تحوط بنا وإذا بأغنياء المستأجرين من محامين ومهندسين وغيرهم يحاولون وبتواطؤ من بعض النواب المستأجرين أو الذين تجمعهم بهم مصالح مشتركة، قضم حقوقنا مجددا، ضاربين عرض الحائط ببنود الدستور، وبحقنا في التصرف بملكيتنا.

آمنا بأن العهد الجديد برئاسة العماد ميشال عون سيعيد لنا حقوقنا، وبأن في رئاسة الحكومة نائب شاب، ابن الشهيد رفيق الحريري، لا يرضى بالظلم على أحد، فإذا بنا نشعر بالصدمة اليوم وقد خذلنا دولة الرئيس الحريري حتى فقدنا الأمل مجددا بالوطن وبالمؤسسات، ولا أحد من فريق عمله أو من المساعدين يأبه للحقوق. ورجاؤنا الوحيد أن يسمع رئيس الجمهورية صوتنا فيبادر بطلب المراسيم المكتملة والجاهزة لتوقيعها فنصحل على حقوقنا تدريجيا من المستأجرين الأغنياء والميسورين، ونحصل على حقوقنا عن الفئات الأخرى من حساب الدعم الذي خصصت له الدولة 170 مليار ليرة في قانون الموازنة. ونحن على ثقة بأن فخامة الرئيس هو فعلا أب الكل ولا يرضى بتشريد المالكين القدامى مجددا نحو الخارج أو دفعهم إلى بيع الملك بالغصب والقوة واليأس".