2018 | 11:17 أيار 26 السبت
"الجديد": تحرك بيئي لحماية الملاحات الاثرية في انفة | قائدا سلاح الجو في بريطانيا وفرنسا يتخوفان من فقدان سيطرة الغرب على الاجواء | "أل بي سي": موظفو مستشفى صيدا الحكومي مستمرون بالاضراب لاحقاق سلسلة الرتب والرواتب التزاما بقرار الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية | باسيل: صحيح أن انجاز الكهرباء كان كبيرا لكن في آخر جلسة لمجلس الوزراء اقرّينا مشاريع للمناطق وطرقات ببعلبك - الهرمل وعكار والشوف والبترون والكورة وزحلة... مبروك لأهلنا | الهيئة اللبنانية للعقارات: لضرورة توقيع المراسيم التطبيقية الخاصة بقانون الايجارات الجديد لما لها من أهمية في تحريك عجلة الدورة الاقتصادية والعقارية | حركة المرور كثيفة من الدورة باتجاه نهر الموت وصولا الى جل الديب | الجيش البرازيلي يعلن عزمه على فتح الطرقات ردا على اضراب سائقي الشاحنات | الخارجية الأميركية: سنتخذ إجراءات صارمة ومناسبة في حال خرق "منطقة خفض التصعيد" في جنوب غرب سوريا | نعمة افرام لـ"صوت لبنان (100.5)": يجب تطوير آلية المساءلة والمحاسبة في المجلس النيابي والرقابة على التصويت على القوانين بتقنيات متطورة وإلّا نكون نساهم في الفشل | "الجزيرة": وفاة شخص ثان بسبب الإعصار مكونو في محافظة ظفار في سلطنة عمان | ترامب: القمة مع كوريا الشمالية على الأرجح ستعقد في موعدها في سنغافورة | النائب سامي فتفت لـ"صوت لبنان (93.3)": من الضروري إيجاد حل جذري لأزمة زحمة السير التي تطال جميع المواطنين ومن المهمّ تفعيل قطاع النقل العام المشترك |

رسالة مفتوحة من نقابة المالكين إلى عون والحريري

أخبار اقتصادية ومالية - الأربعاء 16 أيار 2018 - 17:00 -

وجهت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء جاء فيها: "منذ أربعين سنة ونحن نتحمل مسؤولية تأمين خدمة الإيجار إلى إخواننا المستأجرين ببدلات شبه مجانية، فيما تتآكل المباني والأقسام، وقد أصبح معظمها في حاجة إلى ترميم عاجل، فيما نحرم نحن من تأمين السكن لأبنائنا بعدما تعب أهلنا وجاهدوا في المهاجر وعادوا إلى وطنهم للاسهام في ورش النهوض والبناء وتأمين الخدمات.

هذه الحال، أفقدت معظمنا الثقة في الوطن، ودفعت عددا كبيرا من إخوتنا إلى الهجرة مجددا بعدما فقدوا الأمل في استرجاع حقوقهم، وبعضنا الآخر دفع التعويضات الباهظة بغير حق ومن ماله الخاص لاسترجاع منزل أو آخر تحت ضغط قانون ظالم للإيجارات".

ومع ذلك، بقينا على ثباتنا وإيماننا بلبنان، وبأن دولة الحق والعدالة آتية لا محالة، فناضلنا لاسترجاع حقنا بالتصرف بملكيتنا، كما ولاسترجاع حقنا بتقاضي بدلات عادلة أسوة بغيرنا من أصحاب المهن والخدمات، مؤمنين بالغد والمستقبل، وبأن في لبنان شخصيات ومسؤولين لا بد وأن يقروا بالحق وينصفوا المدافعين عنه، فحملنا الغصة في قلوبنا والدمعة في عيوننا، ووقفنا على أبواب النواب والوزراء نطالب باحترام الدستور وإنجاز القوانين العادلة.

استطعنا بعد سنوات من النضال الحقيقي والمؤلم أن نحصل على قانون جديد للإيجارات بدأ تنفيذه في نهاية 2014، وكان يجب أن يصدر منذ بداية الأزمة، لا أن يبقى المالك القديم وحيدا من دون سند وقانون يحمي حقوقه، فإذا بالقانون يمدد اثنتي عشرة للمستأجرين وعائلاتهم وورثتهم في المأجور، ويبشرنا باستعادة حقوقنا بالزيادات على بدلات الإيجار على دفعات، وينشئ حسابا لدعم المستأجرين الذين يصل مدخولهم إلى حدود خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور أو 2250 $ وللأسف يقر تعويضات الإخلاء على رغم انتفاء المبدأ الذي يقر بذلك".

وشكت الرسالة من "تعديل القانون عام 2017 لمصلحة المستأجرين، وإذا بتعقيدات تحوط بنا وإذا بأغنياء المستأجرين من محامين ومهندسين وغيرهم يحاولون وبتواطؤ من بعض النواب المستأجرين أو الذين تجمعهم بهم مصالح مشتركة، قضم حقوقنا مجددا، ضاربين عرض الحائط ببنود الدستور، وبحقنا في التصرف بملكيتنا.

آمنا بأن العهد الجديد برئاسة العماد ميشال عون سيعيد لنا حقوقنا، وبأن في رئاسة الحكومة نائب شاب، ابن الشهيد رفيق الحريري، لا يرضى بالظلم على أحد، فإذا بنا نشعر بالصدمة اليوم وقد خذلنا دولة الرئيس الحريري حتى فقدنا الأمل مجددا بالوطن وبالمؤسسات، ولا أحد من فريق عمله أو من المساعدين يأبه للحقوق. ورجاؤنا الوحيد أن يسمع رئيس الجمهورية صوتنا فيبادر بطلب المراسيم المكتملة والجاهزة لتوقيعها فنصحل على حقوقنا تدريجيا من المستأجرين الأغنياء والميسورين، ونحصل على حقوقنا عن الفئات الأخرى من حساب الدعم الذي خصصت له الدولة 170 مليار ليرة في قانون الموازنة. ونحن على ثقة بأن فخامة الرئيس هو فعلا أب الكل ولا يرضى بتشريد المالكين القدامى مجددا نحو الخارج أو دفعهم إلى بيع الملك بالغصب والقوة واليأس".