أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) في بيان، أنها استضافت في مقرها في الحدث، لقاء تنسيقيا هو الأول من نوعه بين مسؤولي ست جهات حكومية ومؤسسات عامة لبنانية، بهدف التنسيق "لمواجهة المخاطر التي تهدد قطاع التبغ جراء البنود المطروحة على مؤتمر الأطراف الثامن COP8" في تشرين الأول المقبل.

شارك في الإجتماع مدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير بلال قبلان، رئيس دائرة التعاون والعلاقات الصناعية في وزارة الصناعة باسم شبو، مسؤول شعبة المكافحة البرية في بيروت في المديرية العامة للجمارك النقيب عبد السلام زرزور، منسق حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، مفوض الحكومة لدى إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية ميرنا باز، بالإضافة إلى عضوي لجنة الادارة في "الريجي" المهندس مازن عبود والدكتور عصام سلمان.

بعد كلمة ترحيبية لمديرة العلاقات العامة نهلا سليم نقلت فيها إلى المشاركين تحيات رئيس "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي، ألقى عبود كلمة بالنيابة عن سقلاوي، سأل فيها "هل ما يتم اقتراحه في COP8 سيؤدي بالفعل إلى خفض الفاتورة الصحية في بلدان العالم التي في طور النمو وخفض عدد المدخنين، أم أنه سيسهم في خفض مداخيل هذه الدول والإبقاء على ارتفاع الفاتورة الصحية، هل الأرباح الناجمة عن التهريب ستؤول إلى شركاء المنظمات الدولية من صناديق ستعمل على الضرر الصحي، أم أنها ستستعمل في تمويل الاقتصادات السفلية التي نعرف أن أربابها المنظمات الإرهابية، "هل ستلتزم الدول الكبرى التي ترعى هذه الاتفاقيات بها أم أنها ستجعلها سيفا مصلتا على رقاب الدول التي لا تنسجم معها؟"

وشدد على ضرورة "صوغ مشروع موقف لبناني موحد يأخذ في الاعتبار وجهات النظر كل الشركاء المعنيين بالقطاع صونا لمصلحة لبنان".

ثم قدمت رئيسة مصلحة المديرية العامة في "الريجي" مريم حريري عرضا توضيحيا شرحت فيه موقف الادارة من مقررات COP7 وطروحات COP8، معددة الآثار الناجمة عن مقررات مؤتمر الأطراف، ومنها "التأثير على عائدات الضرائب وانخفاض مداخيل القطاع التي تشكل عنصرا أساسيا في إيرادات الدولة، وضرب الدورة الاقتصادية واليد العاملة المنخرطة في زراعة وصناعة وتجارة التبغ، وعدم اخذ الطبيعة الديموغرافية والاقتصادية وخصوصية الدول في الاعتبار، وزيادة نسبة التهريب نتيجة المقررات غير المدروسة".

وأوضحت أن "الريجي" تسعى "إلى تعزيز قطاع التبغ باعتباره صناعة وزراعة وتجارة قومية ووطنية مشروعة تدر دخلا رئيسيا للدولة"، وإلى "استدامة هذا القطاع واستمرارية دعمه للاقتصاد الوطني".

وقالت: "ما يجمعنا اليوم هو هم واحد وقضية مشتركة الا وهي حماية الاقتصاد الوطني وتحصينه من ما يتهدده من تحديات".

وأضافت: "لا يمكن ان ننظر الى قطاع التبغ من ناحية واحدة، أي الضرر الصحي، بل يجب ان ننظر اليه بنظرة شاملة وعادلة اتجاه المنافع الاقتصادية التي يقدمها وتراعي خصوصية لبنان".

ودعت إلى "رفع مستوى التنسيق وسبل تبادل المعلومات بين الإدارات والمؤسسات العامة في ما يخص مستقبل القطاع، ورفع مستوى الوعي والدراية بمخاطر بنود هذه الاتفاقية وأثر المصادقة عليها".