hit counter script
شريط الأحداث

خاص - غاصب المختار

النواب المستقلون: معارضون من ضمن تكتلات

الإثنين ١٥ أيار ٢٠١٨ - 06:10

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

بدأت تتكشف الاتجاهات الاولية لطبيعة التكتلات النيابية التي ستتحكم بعمل مجلس النواب، بينما يشكل النواب المستقلون او غير الحزبيين عددا لا بأس به من شأنه ان يؤثر على اتجاهات القرار البرلماني السياسي والتشريعي والاقتصادي والمالي والاجتماعي، حيث يبلغ عدد هؤلاء نحو 15 نائبا وقد يكبر العدد اكثر، اذا اقتنع الرئيس نجيب ميقاتي بالانضمام الى تكتل المستقلين، مثل النواب عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي وجهاد الصمد والدكتور اسامة سعد والدكتور عدنان طرابلسي (النائب الوحيد التابع لجمعية سياسية - الاحباش) وفريد هيكل الخازن ومصطفى الحسيني، وفؤاد مخزومي، ولو كانت الاتجاهات السياسية العامة معروفة لهؤلاء، لكن بعضهم يفضل العمل باستقلالية سياسية وتشريعية، وان يكون صوتا معارضا مثل النائبين سعد وكرامي.
الامر الوحيد الذي اتفق عليه كرامي هو التحالف مع كتلة تيار "المردة"، بعد اتصال من رئيس التيار سليمان فرنجية بكرامي طالبا التعاون والتنسيق، وتم -حسبما علم موقعنا- الاتفاق على المبدأ العام بالتعاون لكن سيجري البحث بالتفاصيل بعد عودة النائب كرامي من لندن، فيما جرت ايضا اتصالات من قبل الرئيس نجيب ميقاتي مع كرامي والصمد للتعاون في تجمع نيابي طرابلسي او شمالي بهدف تجميع القوى في مشاريع انمائية للشمال، لكن لم يتم الاتفاق على التفاصيل ايضا.
كما بات معروفا ان فرنجية اتفق ايضا مع النائب فريد الخازن على التعاون والتنسيق، لكن لم يحسم بعد امر تشكيل تجمع سياسي عريض من كل المستقلين او اصحاب التوجهات المشتركة والتحالفات السياسية القائمة اصلا.
وفي كل الاحوال فإن تقارب معظم النواب المستقلين سيكون بمثابة كتلة معارضة على الارجح، خاصة للتيار الوطني الحر، وليس لرئيس العهد، نظرا للخلافات التي استحكمت بين التيار وبين معظم النواب المستقلين نتيجة الاصطفافات والتحالفات الانتخابية التي جرت وتركت ندوبا عميقة في العلاقات، اضافة الى الخلافات التي قامت اصلا حول عدد من المشاريع الانمائية والصفقات التي جرى الحديث عنها ومنها صفقات النفايات والكهرباء وسواها.
وسيكون للنواب المستقلين بمن فيهم نواب "تيار العزم" رأيهم الاساسي في تسمية رئيس الحكومة الجديدة، ومنهم من ليس على توافق وتفاهم مع الرئيس سعد الحريري، ومنهم من هو مختلف معه حول التوجهات والمعالجات الاقتصادية والاجتماعية. وسيترك ذلك اثرا على تشكيل الحكومة، علما ان مصادر التيار الحر سبق وسربت معلومات حول رفض توزير نواب من الكتل الصغيرة، ملمحة في ذلك بشكل خاص الى تيار "المردة".
 


 

  • شارك الخبر