جمّد قرار وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده موازنات 65 مدرسة خاصة بعد إحالتها إلى القضاء التحكيمي لمخالفتها أحكام القانون 515 الخاص بموازنات المدارس بعدما رفضت لجان الأهل في بعض المدارس التوقيع عليها أو لوجود نواقص في الملفات في مدارس أخرى. ويسود الترقب إدارات المدارس ولجان الأهل بانتظار صدور حكم المجلس التحكيمي التربوي لفض النزاع التربوي حول موازنات المدارس المطعون بها من قبل لجان الأهل في مناطق مختلفة إذ أن ما يقارب السبعين لجنة امتنعت عن التوقيع على الموازنات ولجأت إلى القضاء ليكون له الفصل في ملف الزيادات التي نتجت عن تمسك أساتذة التعليم الخاص بسلسلة الرتب والرواتب ما دفع بإدارات المدارس إلى رفع الأقساط بحجة دفع مستحقات الأساتذة، فعلت صرخة الأهالي الذين يتكبدون غلاء الأقساط حتى قبل إقرار القانون رقم 46.

كشفت السنوات الخمس الأخيرة امتعاض الأهالي من زيادات على الأقساط من دون دفع السلسلة للأساتذة ما يثير تساؤلات التربويين مع الأهالي حول موازنات «مشبوهة» حصدت خلالها المدارس أرباحاً غير ملحوظة وكبّدت الأهالي عبئاً معيشياً إضافياً، فيما حُرم الأساتذة من حقهم بالزيادة القانونية. هذا الواقع دفع الأساتذة إلى التحرك من أجل الحصول على حقهم الذي أعطاهم إياه القانون، فيما لجان الأهل ضغطت بدورها على إدارات المدارس عبر رفض التوقيع على الموازنات والطعن بها لعدم قانونيتها بسبب عدم قدرتهم على الدفع، فجاء قرار حماده كخطوة لوضع حد للتجاذب الحاصل، على أن يصدر الحكم بحسب مصادر في وزارة التربية سريعاً، أما نقابة المعلمين فتؤكد أن «الخطوة تساهم في تطبيق القانون 46 كحل أنسب ومعالجة الخلل الحاصل».

يضع القرار، ولو مرحلياً، لجان الأهل أمام مهمة تّحتّم عليهم عدم التوقيع على الموازنات غير الواضحة والعشوائية، كما يجعل من إدارات المدارس تحت «دائرة المراقبة والمحاسبة» التي من غير المفترض أن تنعكس سلباً على الأساتذة والأهالي باعتبارهما حركّا ملف موازنات المدارس التي لن تأخذ موقف المتفرج على إحالتها إلى القضاء والتدقيق في موازنات كانت محور شكوك من الأهالي والأساتذة على السواء. والسؤال يبقى «هل ستطبق المدارس القانون 46 بالكامل، أم ستكون الغلبة للتسوية، أم سيحتدم الصراع بين الأفرقاء الثلاثة»؟. الإجابة ستحملها الأيام المقبلة بحكم تربوي سيكون مفصلاً في قضية يُؤمل أن تصل إلى خواتيمها التي ترضي كل الأفرقاء.
لارا السيد - المستقبل