قال النائب ابراهيم كنعان في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الجديدة ان "السيرك وصل الى المجلس الدستوري وهو الذي بدأ بعد عمل جدي وطويل وشاق على مدى 15 يوماً مع موازنة العام 2018، وقبله في العام 2017 على مدى اكثر من شهرين، وبدأت الادعهاءات واستثنار قرار مؤقت يتعلّق بمادة من اصل 55 مادة لحين البت النهائي بوضع الطعن.هذا الانجاز الوهمي والادعاء بأن الطعن عملية بطولية واجه فيها 10 نواب ادعو الرأي العام للاطلاع على مدى اطلاع بعضهم على عمل الموازنة".

اضاف " لم يتم الطعن بالمادة 49 فقط، بل بثلاثة ابواب من الموازنة، حيث طلبت مراجعة الطعن ردّها على هذا الاساس، وهي الابواب الثاني والثالث والرابع من موازنة العام 2018. وما صدر اليوم اذا دلّ على شيء فعلى ان الطروحات التي قدّمت لا ترقى الى مستوى الجدّية. وابدأ اولاً بالحديث عن فرسان الموازنة، اي المواد التي تحشر بالموازنة. ويا ليتهم سمعوا منا في العام 2010 عندمات صدرنا اول منهجية للتعاطي مع الموازنات، وتوصيات اعقبت مناقشة موازنة 2010، ويا ليتهم تابعونا في اعوام 2012 و2017 و2018، لكانوا علموا باعتراضنا على مواد فرسان الموازنة، فيما لم نجد منهم اي تجاوب، ولم نشهد على هذه الحمية التي تسبق الانتخابات والتي تتحرك معها الثقافة المالية لديهم، ويرفعون شعار حماية المالية العامة التي يجب حمايتهم منهم بسبب المزايدات الانتخابية التي يقومون بها".

وقال كنعان "فرسان الموازنة التي اعترضنا عليها نحن، ترد في المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية لا في الدستور، فتكوين ومضمون الموازنة ينظّم في قانون المحاسبة العمومية، ويا ليت احدهم نوّر الزميل العزيز، لأنها ليست مادة دستورية وليس هناك من مخالفة دستورية، إن في المادة 49 او اي مادة أخرى مطعون بها بالفصول التي تحدّثنا عنها. وموقف المجلس الدستوري كان واضحاً لجهة تعليق مؤقت لمادة واحدة، بعد الارباك الذي تركته المسرحيات في الرأي العام، لكنه اسقط بما لا يقبل الشك في انتظار القرار النهائي، ايقاف العمل او حتى رد الفصول المطعون بها".

وتابع كنعان "يطعنون بمجيء الموازنة في آذار بدل تشرين الاول، ومن المعروف ان الموازنات كانت تأتي في السنوات الماضية في منتصف او نهاية السنة المالية، ومهلة تقديمها ليست مهلة اسقاط فكيف يقدمون فيها بطلاناً؟ وهذه الحجة سقطت وهو فشل يدّعون فيه البطولات".

اما في ما يتعلّق بقطع الحساب، فقال كنعان " منذ 12 عاماً لم تكن هناك موازنة، ونحن من اكتشف الحسابات المالية في العام 2010 وراحوا يهتوننا بالابراء المستحيل الذي يطالبون به اليوم بعدما اعتبرونا عملاء لايران وننفذ سياسة حزب الله في لبنان لننقض على تيار المستقبل، فيما الحقيقة اننا قمنا بعمل دستوري ومالي صحيح وجريء، وكل الناس باتت اليوم تطالب بانتظام المالية العامة وبالوصول الى حسابات صحيحة وسليمة. واسأل في هذا السياق، لماذا لم يطعنوا بالمادة 66 من موازنة العام 2017، التي اعطت مهلة سنة لانجاز الحسابات المالية من قبل وزارة المال والحكومة. وبما انكم لم تطعنوا فقد تحصّن هذا القانون، والمهلة باتت قانونية دستورية ولن يقبل الطعن فيها لانها لم تعد مخالفة دستورية. وهنا ايضاً سقطت الحجة من البطولات التي اتحفونا بها".

اضاف " بقي حصان طروادة، اي المادة 49، ونشكر الله ان المجلس الدستوري علّق هذه المادة مؤقتاً حتى لا يخسر الطاعن الانتخابات، وليبقى له ما يدعي على اساسه البطولات. علماً ان الطعن بالمادة 49 لا يستند الى اي موقف قانوني، لان السطر الاول منها ينص على مراعاة الاحكام القانونية لقانون تملّك الأجانب. فهل هذا القانون غير دستوري بعد 4 عقود من الزمن وهو يمنع توطين الفلسطينيين لانه لا يسمح لهم بالتملّك اساساً؟ اما الاقامة التي نصت عليها هذه المادة، فهي مؤقتة ومرتبطة بفترة التملّك، والشخص الذي سيحصل عليها حتى لسنوات عديدة لا يمنح الحق بالجنسية، التي لا تمنح الاّ بحسب رابط الدم، وقرار رئيس الجمهورية الذي يستطيع وحده منح الجنسية، وليس ملزماً بذلك بمدة اقامة، بل بتقديره وبمواصفات معينة. لذلك اردنا انتخاب العماد ميشال عون الذي لا يبيع هويته وجوازات السفر والارض. من هنا، لا داعي للمعارك الدونكيشوتية لكسب الاصوات الانتخابية. ونحن نعرف ان شعبنا كما نحن لديه قلق من مسألتي اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، ولكن لا رابط بين الحق بالتملك والاقامة والجنسية في لبنان.واسأل مدعي الحرص على الدستور ورفض التوطين اين كانوا في فترة سابقة عندما اعطى رئيس جمهورية يعرفونه جيداً في عهودهم جوازات سفر وهويات لا يجوز ان تعطى؟".

وتابع كنعان "انا مرتاح للتوجه الذي اخذه المجلس الدستوري، ويا ليته كان قادراً على اصدار قراره. وأنا كرئيس لجنة مال وكشخص عمل على مدى عشر سنوات في اصلاح المالية العامة، لم اشهد اي دعم سياسي من المطالبين اليوم بما يطالبون به، لاسيما أن المخالفات التي يتم الحديث عنها هي لمواد قانونية عادية وليست دستورية، اما المادة 66 فقد تحصنت بعد عدم الطعن بها، وقطع الحساب سيصدر في تموز او آب كما حددت وزارة المال في ثلاثين الف صفحة تحدد كل الثغرات والمخالفات التي سبق وتحدثنا عنها في لجنة المال والموازنة".

وقال كنعان "هذا ما اردت قوله اليوم، وهو ما يثبت ان العمل المسرحي لا يدوم، وسيجد من يواجهه، لان الجرأة بالمواجهة ليست عند تقليب الرأي العام وتخويفه، بل عند مواجهة دربكة قائمة على المسرحيات والولدنات وكل شيء ما عدا العمل الجدّي. وانا ضميري مرتاح لانني ملتزم بالدستور والمالية العامة وقد مارست الرقابة البرلمانية، وعملت على بدائل عملية للضرائب على سبيل المثال من خلال الوفر بالموازنة، وتعرضت للحملات من قبل الفريق نفسه. ولم نشهد ولا مرة عملاً جدّياً بل مسرحي، ولم ننس وعودهم بالنوم على درج المجلس النيابي في السنوات السابقة حتى اقرار قانون الانتخاب، الامر الذي لم يتم، ولم يقر هذا القانون الاّ بعد وصول الرئيس عون الى سدة الرئاسة، والناس لا تنسى ولديها ذاكرة جيدة، وسنكون دائماً شهوداً للحقيقة، مهما افتريتم، من اجل كسب الاصوات في الانتخابات.

سنحترم قرار المجلس الدستوري اياً يكن، وانا لا ادافع عن المادة 49 الآتية اصلاً من الحكومة والتي تحفظت عليها في لجنة المال، بل ادافع عن الحقيقة واقف في وجه من يريد مسرحة العمل السياسي وغش الناس وادعاء البطولات مثل المختار الذي ادعى البطولات في مسرحية بياع الخواتم، ليتبيّن في نهاية المطاف ان راجع ليس سوى بياع خواتم. والمادة 49 هي كذلك، وهذه المسرحية ستنتهي في 7 أيار".