افتتح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير شؤون المرأة جان اوغاسابيان صباح اليوم، القمة الاقليمية الشرق اوسطية الاولى لغاز النفط المسال تحت عنوان "الطاقة الاستثنائية في الشرق الاوسط"، في فندق "فورسيزين" والتي استضافتها شركة "يونيغاز" بالتعاون مع الجمعية العالمية لغاز النفط المسال، وحضرها المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة اورو فغالي ممثلة وزير الطاقة سيزار ابي خليل، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، رئيس الجمعية العالمية لغاز النفط المسال بيدرو جورج، رئيس مجموعة " يونيغاز" محمود صيداني ورؤساء الشركات الكبرى في المنطقة ومن الولايات المتحدة الاميركية، ايطاليا، فرنسا، المملكة المتحدة وممثلون حكوميون من اللجان التنظيمية في المملكة العربية السعودية، الاردن، البرازيل، تركيا، المغرب، والهند.

ويسلط المؤتمر الضوء على الفرص المتاحة في المنطقة وعلى التحديات الوطنية، وجمع الاطراف المعنية بغية التعاون على تطوير صناعة الغاز واستيراد افضل المهارات العالمية الى اسواق الشرق الاوسط وتسهيل تبادل الاعمال التجارية.

بداية النشيد الوطني ثم القى رئيس شركة يونيغاز محمود صيداني كلمة اعتبر فيها انه "تقرر عقد هذه القمة في بيروت بسبب موقع بيروت الاستراتيجي كبوابة للشرق الاوسط، ووجود خبرات مميزة في مجالي تخزين وتوزيع غاز النفط المسال منذ اكثر من ستين عاما، ومعرفة كبيرة بديناميات السوق اللبناني والاسواق المجاورة الاخرى، واطر تنظيمية حديثة ومتطورة".

اضاف: "وكون عملية التنظيم هي عملية مستمرة ولا تتوقف فان من الاهداف الرئيسية لهذه القمة هي اعادة تنظيم قطاع غاز النفط المسال من خلال وضع نظم وتشريعات جديدة واستشراف حلول لمشاكل القطاع".

اما جورج فرأى ان "هذه القمة تعقد في بيروت في وقت يشهد فيه القطاع تطورا في العالم وقد تجاوز الانتاج عام 2016 نحو 3 ملايين طن والكثير منه يأتي من الولايات المتحدة الاميركية".

واعلن انه "علم بالامس بأن هيئة البترول اللبناني تحضر لجولة تراخيص ثانية"، املا ان "يكون الاستهلاك بينيا"، واوضح انه "يتم التركيز على استهلاك غاز النفط المسال من اجل تحسين حياة العديد من الناس في العالم، وان نسبة الانتاج ستزيد نحو 6 بالمئة".

وقال: "ان المنتدى العالمي للجمعية سيعقد في هيوستن هذا العام تحت عنوان طاقة الغد وسيتضمن معرضا للتعرف على الابتكارات الجديدة في هذا القطاع يمكن ان تساهم في صحة افضل".

واعلنت فغالي عن ترحيبها نيابة عن الوزير ابي خليل بالمشاركين في هذه القمة في لبنان الذي وقع على اول اتفاقية للغاز في البحر، ونحن نستعد لايجاد تمويل اضافي للبنان، لقد تم اجراء عدد من الاستشكافات في شرق المتوسط واصبحت هذه المنطقة اساسية في هذا القطاع".

وقالت: "لقد قمنا باعداد النظم والقوانين النفطية كما قمنا باعداد النظم الحكومية التي ستؤدي الى تطبيق مرن للقطاع، ووضعنا التطوير الاقتصادي في قلب هذه المعادلة لما سيؤدي الى استفادة الاجيال القادمة، والى نمو الاقتصاد"، وقالت: "نحن نستورد الطاقة من خلال استيراد هذه المواد وبدأنا من خلال التحركات الخاصة مثل يونيغاز وهذه الشركات قامت بانشاء سوق في البلد وبتصدير خبراتها الى الشرق الاوسط وافريقيا واوروبا".

واوضحت انه "تم تحسين الاطار القانوني لتعزيز هذا القطاع عبر تعزيز القانون 5509 الموجود".

وختمت:"نحن واثقون بأن قطاع النفط والغاز من اهم ما يدفع باقتصادنا نحو الامام وسيصبح في المستقبل اهم عامل من اجل استقرارنا السياسي".

روكال
اما جيمس روكال المدير في الجمعية العالمية لغاز النفط المسال فاعتبر ان "استهلاك الطاقة مرتبط بشكل وثيق بالتغيير المناخي وقد ادى اجتماع باريس عام 2015 الى تبني تخفيض الانبعاثات الحرارية، وهذه مسألة لا يمكن تجاهلها في الشرق الاوسط".

واعلن ان "تكلفة التغيير المناخي ستكون كبيرة جدا على لبنان عام 2020 ان ستكلف كل عائلة لبنانية نحو 4 الاف دولار سنويا.

اوغاسابيان
والقى اوغاسبيان الكلمة الآتية: "أود أن أرحب بكم جميعا في "القمة الإقليمية الأولى للغاز المسال في الشرق الأوسط لعام 2018". إنه لمن دواعي سروري أن يستضيف لبنان مثل هذا الحدث ذي الأهمية العالمية. أود أن أشكر WLPGA و Unigaz لتنظيم هذا الحدث والجهود المبذولة لتحويل بيروت إلى مركز لسوق LPG في المنطقة".

اضاف: "على مدى العقد الماضي، اكتسب قطاع الطاقة في لبنان أهمية كبيرة بسبب ارتفاع الطلب على الطاقة في بلدنا. شهد قطاع الكهرباء، الذي يعتبر عبئا رئيسيا للطاقة في لبنان، عدة محاولات لإحيائه ولكن مع نجاح جزئي، حيث اعتمد مجلس الوزراء في كانون الثاني 2010، "ورقة السياسات لقطاع الكهرباء" التي أعدتها وزارة الطاقة والمياه. غطت ورقة السياسة 3 مناطق استراتيجية متميزة مع 10 مبادرات محددة حيث تتكون كل مبادرة من خطوات العمل الخاصة بها والجدول الزمني للتنفيذ. كانت سياسة تستهدف انتاج كهرباء بقدرة 4000 ميغاواط بحلول عام 2014 و 5000 ميغاواط بعد ذلك. وركزت سياسة النقل على الحد من خسائر الإرسال، واستكمال مرفق التحكم لضمان الاتصال الكافي بين محطات توليد الطاقة ومراكز التحميل مع استقرار التكلفة".

وتابع: "استندت سياسة قطاع التوزيع إلى تنفيذ برنامج انتقالي وواقعي بمشاركة القطاع الخاص على أساس الإطار القانوني الحالي والهدف من الاستثمار في تخطيط وبناء وتشغيل أنشطة التوزيع بما في ذلك القياس والفواتير والتحصيل على الأنظمة الحديثة والذكية. استندت سياسة تحديد مصادر الوقود إلى التنوع والأمن حيث كان من المقرر أن تستند 2/3 من مزيج الوقود إلى غاز طبيعي مزود بمصادر متعددة للامداد، أكثر من 12 في المئة على الطاقة المتجددة.

وقال:"ان ورقة السياسة لعام 2010 لم تنفذ إلا بشكل جزئي، ومع بداية أزمة اللاجئين السوريين، لا يزال لبنان يشهد ضغطا كبيرا على الكهرباء يعتمد المستهلكون على مولدات الديزل الصغيرة المكلفة والضارة بيئيا لتوفير التوازن في متطلبات الكهرباء. إن تعرفة الكهرباء اقل بكثير من التكلفة ولا تغطي تكلفة الوقود والاحتياجات الاستثمارية. ولذلك ، فإن الحكومة تدعم تكلفة الوقود المستخدم في محطات الكهرباء التابعة لشركة كهرباء لبنان (كهرباء لبنان).
تخطط الحكومة لمضاعفة المستوى الحالي لقدرة التوليد بحلول عام 2025 للتخفيف من حدة النقص الحاد في الطاقة الكهربائية. ولقد وافق مجلس الوزراء في 28 اذار 2017 على "سياسة الكهرباء في حالات الطوارئ" والتي تتضمن المبادرات التالية:
إستئجار الطاقة بطاقة إجمالية تبلغ 825 ميجاوات خلال صيف عام 2017. سيتم توصيل تأجير الطاقة لمحطات كهرباء دير عمار والزهراني.
بناء محطات طاقة جديدة بسعة إجمالية قدرها 1000 ميجاوات بالشراكة مع القطاع الخاص. إنشاء محطات طاقة جديدة في الزهراني .
بناء 3 محطات استيراد وبنية تحتية للغاز الطبيعي المسال (LNG) تتبع استراتيجية لاعتماد مصدر نظيف للطاقة لتوليد الطاقة بخلاف الهيدروكربونات (مشروع FSRU). وتشير التوقعات الحالية إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال سيكون حوالى 2.2 مليون طن / عام بحلول عام 2020، ليبلغ 3.8 مليون طن/ سنة بحلول عام 2025.
بناء منشآت الطاقة الضوئية بطاقة إجمالية قدرها 1000 ميغاواط.
زيادة تعريفة الكهرباء وسيدرك المستهلك خفضا شاملا في النفقات للطلب على الطاقة.
في 2 ت2 2017 ، وافق مجلس الوزراء على ثلاثة تراخيص لإنتاج طاقة الرياح في محافظة عكار. وسيتم تنفيذ محطات توليد الطاقة من الرياح وتم إطلاق مناقصة عام 2013 وهي جزء من استراتيجية إنتاج الطاقة الوطنية".

اضاف: "فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز في 19 ك2 2017، وافق مجلس الوزراء على مرسومين، أحدهما لترسيم القطع البحرية والآخر يتضمن بروتوكول المناقصة واتفاقية الاستكشاف والإنتاج النموذجية. وقد شكل هذا قفزة كبيرة إلى الأمام في إعادة إطلاق أول جولة تراخيص بحرية تم تعليقها منذ عام 2013.
في 25 ك2 2017 ، أعلن مجلس الوزراء علانية عن استعداد الحكومة اللبنانية للانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI). تمثل مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) معيارا من حيث إدارة موارد النفط والغاز والموارد المعدنية في البلدان التي تنفذ المبادرة. إن التعاون المطلوب بين هذه الأطراف المختلفة ضروري لتنفيذ جميع الأحكام التي نصت عليها المبادرة لضمان الشفافية في قطاع النفط والغاز ولإرساء سابقة من خلال كونه مثالاً للقطاعات الأخرى في لبنان. في 26 يناير 2017، تم فتح الكتل 1 و 4 و 8 و 9 و 10 للمناقصة خلال جولة التراخيص الخارجية الأولى في لبنان. قدمت الشركات المؤهلة في عام 2013 بياناتها المالية المحدثة وتم تقييمها للتأكد من أهلية وامتثال كل مقدم للمتطلبات القانونية والمالية والفنية والجوية. في 19 ايلول 2017 ، وافق البرلمان اللبناني على قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وفقا للقانون 132/2010. اكتمل الإطار القانوني الذي يحكم قطاع النفط والغاز في لبنان، مما سمح للشركات المؤهلة مسبقا التي تشارك في جولة التراخيص الخارجية الأولى بإعداد عطاءاتها وفقا لذلك".

وتابع: "بلغ لبنان حدثا مهما في 12 تشرين الأول 2017، وهو الموعد النهائي المحدد للشركات المؤهلة لتقديم عروضها في المناطق المفتوحة ضمن أول جولة تراخيص بحرية في البلاد. وشاركت ثلاث شركات تشكل اتحادا واحدا في جولة العرض وقدمت عرضا واحدا على بلوك 4 ومزايدة واحدة على بلوك 9. وكانت الشركات Total S.A و Eni International BV و JSC Novatek. تم تقييم العروض الفنية والتجارية لكل من الكتل وفقا للمنهجية المحددة في بروتوكول المناقصة. في 29 ت2 2017، اختتم وزير الطاقة والمياه مع أعضاء مجلس إدارة LPA عملية المفاوضات الفنية لمدة ثلاثة أيام مع الكونسورتيوم. وتناولت المفاوضات الفنية إيضاحات بشأن برنامج العمل بهدف ضمان نجاح مرحلة الاستكشاف مع الحفاظ على المصالح الوطنية للبنان. وفي هذا الصدد، عرض الوزير تقرير تقييم العطاءات LPA مع تقرير المفاوضات والتوصية الناتجة عنه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه".

واردف: في 14 ك1 2017 ، وافق مجلس الوزراء على جائزتين لتراخيص بترولية حصرية للتنقيب والإنتاج في بلوك 4 و 9 للكونسورتيوم المؤلف من Total S.A. ، Eni International B.V. ، و JSC Novatek.
في 29 ك2 2018 ، قدم الكونسورتيوم اتفاقيتي التنقيب والإنتاج المنفذة جنبا إلى جنب مع الضمانات لتنفيذ الأنشطة البترولية ذات الصلة. تم توقيع اتفاقي التنقيب والإنتاج حسب الأصول من قبل Total E & P Liban s.a.l. (تأسست في لبنان والمملوكة بالكامل من قبل توتال) وايني لبنان B.V. (تأسست في هولندا والمملوكة بالكامل من قبل شركة ايني الدولية B.V.)، ونوفاتيك لبنان (التي أنشئت في لبنان والمملوكة بالكامل من قبل هيئة الأوراق المالية نوفاتيك). يتم الآن نشر كل من العقود المنفذة وإتاحتها للجمهور لضمان أعلى إجراءات الشفافية في قطاع النفط والغاز اللبناني. وستبدأ مرحلة الاستكشاف عند الموافقة على خطط الاستكشاف التي قدمها الكونسورتيوم، وستستمر لمدة تصل إلى خمس سنوات مع إمكانية تمديدها لمدة سنة واحدة. يلتزم الكونسورتيوم الممنوح بتنفيذ برامج الاستكشاف على أساس أعلى معايير وممارسات صناعة البترول".

وقال:"فيما يتعلق بقطاع غاز البترول المسال: "لقد اكتسب سوق غاز البترول المسال في لبنان خبرة ومعرفة فنية منذ تأسيسه في أوائل الخمسينات من القرن العشرين، وكان يديره القطاع الخاص دائما. يتم تنظيم السوق من قبل وزارة الطاقة والمياه. طورت المؤسسة اللبنانية الموحدة (LIBNOR) على مر السنين المعايير المناسبة المتوافقة مع متطلبات سوق غاز البترول المسال. في الآونة الأخيرة، اعتمد مجلس الوزراء توصيات LIBNOR لاستخدام اسطوانات المركب في السوق اللبنانية".

وختم: "يضم سوق الغاز النفطي المسال أكثر من 60 شركة في جميع أنحاء سلسلة القيمة مع أكثر من 2000 موظف. إنها سوق متنامية وقد نجحت الشركات اللبنانية في تصدير خبراتها في هذا القطاع إلى دول أخرى في المنطقة، فخورون جدا بالشركات اللبنانية التي تصدر خبراتها إلى الشرق الأوسط وأفريقيا. نحن نعتزم إيجاد طرق مناسبة لدعم هذه الشركات في جهودها التوسعية التي ستعود مع مساهمة قيمة في الاقتصاد اللبناني".