نظمت قبل ظهر اليوم، في فندق كورال بيتش - الروشة، برعاية وزير العمل محمد كبارة، ورشة عمل عن "الحوكمة الرشيدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مؤسسات الضمان الاجتماعي" التي تطلقها الجمعية العربية للضمان الاجتماعي بمشاركة منظمة العمل العربية وعدد من الوفود يمثلون مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي، وفي حضور مستشار الوزير كبارة شوكت حولا ممثلا الوزير كبارة، المدير العام لوزارة الاقتصاد عليا عباس، رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي - المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان الدكتور محمد كركي، مدير إدارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل العربية حمدي أحمد، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر وفاعليات اقتصادية واجتماعية ونقابية.

بداية النشيد الوطني ثم كلمة لعريف الحفل محمد خليفة الذي قال: "تعقد هذه الورشة، تنفيذا لخطة عمل الجمعية العربية للضمان الاجتماعي عن العام 2018، وتكتسب اهميتها، كونها تحاكي التوصيات الحديثة لإدارة المنظمات، سواء كانت عامة او خاصة، من خلال تبني مبادئ الحكم الرشيد او ما يعرف بمصطلح الحوكمة عند ممارسة الادارة. فالحوكمة تعني وجود نظم، تحكم العلاقات بين الاطراف الاساسية في المنظمة، مجلس الادارة، الادارة التنفيذية، اصحاب المصلحة، بهدف تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد، ومنح حق مساءلة ادارة المنظمة لحماية اصحاب الحقوق ، والتأكد من أن المنظمة تعمل على تحقيق أهدافها واستراتيجياتها".

بعدها القى أحمد كلمة المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري فقال: "يسعدني أن أثمن جهود رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في تفعيل دور هذه الجمعية التي تعمل ومنذ انشائها بكل الجدية والنشاط والحماس، ونراها اليوم تجمعنا لمناقشة موضوع من أحدث موضوعات الساعة وهو الحوكمة الرشيدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكيفية الاستفادة منها في ادارة مؤسسات الضمان الاجتماعي لضمان تطورها وديمومتها وتحقيق مستويات أعلى للتغطية الاجتماعية، فالحوكمة تعمل على تنظيم العلاقة بين الأطراف الرئيسية في المؤسسة، بحيث تحدد مسؤوليات كل طرف وحقوقه، وتهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والمسؤولية والعدالة، من خلال وضع مجموعة من القواعد التي يجب على المؤسسات التقيد بها".

أضاف: "وبالنظر إلى الفجوة المعلوماتية التي تعانيها دولنا العربية وأهمية تكنولوجيا المعلومات في تنظيم وإدارة المؤسسات، تبرز أهمية التحول الرقمي لمؤسسات الضمان الاجتماعي في تحسين جودة الخدمات، وتقديم احصائيات دقيقة تعطي مؤشرات واضحة تساهم في التخطيط الجيد والسليم لتعزيز آداء نظم الضمان الاجتماعي واستدامتها".

وتابع: "لا شك ان أنظمة الضمان الاجتماعي ومؤسسات الضمان الاجتماعي تحتاج إلى تشبيك من نوع خاص لتكون قادرة على القيام بدورها بفاعلية اكثر وتتسع في خدماتها لتشمل اكبر قدر ممكن من قطاعات المستفيدين، كذلك لتتمتع بمرونة اكبر تتيح لها التطور المستمر والاستفادة القصوى من التجارب الرائدة في مجال أنظمة الضمان الاجتماعي في إطار من الحوكمة، يشمل مجموعة العلاقات التنظيمية التي توفر المنظومة المتكاملة لسير العمل في المؤسسة، وتكون أساسية لاستحداث واستدامة البيئة الداعمة للتنمية والتطوير وتستند إلى القوانين والإجراءات واللوائح المنظمة، وتتسم بالمشاركة من الأطراف كافة، وتضمن تحقيق رؤية وأهداف مؤسسات الضمان الاجتماعي".

وأشار الى أن "الحوكمة هى منهج الإدارة الذي يزود المؤسسة بالإجراءات والسياسات التي تحدد الأسلوب الذي من خلاله تدار العمليات بكفاءة، و تضع الإطار لإتخاذ القرار على أساس من الشفافية والمحاسبة، وتقوم على مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء، عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة، لذا أصبح من الضروري اتباع الحوكمة كاسلوب فعال لادارة مؤسسات الضمان الاجتماعي".

ثم كانت كلمة للدكتور كركي الذي قال: "بداية اتوجه بالشكر الى وزير العمل الاستاذ محمد كبارة على رعايته الكريمة لورشة عملنا هذه، ويشرفني اليوم ان ارحب بجميع الحاضرين ولا سيما الوافدين من الدول العربية الشقيقة، كما يسعدني أن أعلن عن اطلاق اعمال الورشة الفنية حول "الحوكمة الرشيدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مؤسسات الضمان الإجتماعي" وهو النشاط التاسع للجمعية العربية للضمان الاجتماعي، منذ إنطلاقة أعمالها في العام 2014".

أضاف: "تعاظم الاهتمام بمفهوم وآليات الحوكمة الرشيدة او ما يعرف بالحوكمة المؤسسية (Corporate Governance) في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، حيث أصبحت الحوكمة من الموضوعات الهامة بالنسبة للمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية خلال العقود القليلة الماضية، خاصة في أعقاب الانهيارات المالية والأزمات الاقتصادية، والتي جاءت كنتيجة مباشرة للقصور في آليات الشفافية والحوكمة في بعض المؤسسات المالية العالمية، وافتقار إداراتها إلى الممارسة السليمة في الرقابة والإشراف ونقص الخبرة والمهارة ،التي أثرت سلبا في كل من ارتبط بالتعامل معها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

وأشار الى انه "نتيجة لكل ذلك، زاد الاهتمام بمفهوم الحوكمة وأصبحت من الركائز الأساسية التي يجب أن تقوم عليها الوحدات الاقتصادية، وقد قامت الكثير من المنظمات والهيئات بتأكيد مزايا هذا المفهوم والحث على تطبيقه. إن مصطلح الحوكمة بأوسع معنى له يكون معنيا بتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والأهداف الاجتماعية من جهة، وأهداف الفرد وأهداف الجماعة من جهة أخرى. أي أن الإطار العام للحوكمة موجود لكي يشجع على الاستخدام الأكفأ والعادل للموارد، ويعمل على تفادي سوء استخدام السلطة، وكذلك تفادي التحايل على القواعد والنظم واللوائح".

وقال: ولذلك يمكن تلخيص أهم مبادئ وركائز الحوكمة والتي بموجبها يمكن القضاء أو على الأقل تقليل الفساد والانحراف في كل مناحي الحياة العامة والخاصة الى الحد الأدنى، بما يلي:

1. وجود اطار عام للمناخ التشريعي والقوانين في الدولة تحمي حقوق جميع أفراد المجتمع مع تحديد المسؤوليات والواجبات.

2. العدالة والمعاملة المتكافئة والمتوازنة لجميع افراد المجتمع.

3. الافصاح والشفافية في كل ما يصدر عن المسؤولين من بيانات ومعلومات.

4. المساءلة والمحاسبة وهذا يعني أن يعقب الافصاح دائما محاسبة المسؤولين بشفافية كاملة.

5. وجود سياسات واضحة وموثقة لكيفية تجنب تعارض المصالح وخطة لتتابع السلطة في الادارات العليا التنفيذية".

وتابع: "في هذا الاطار تعمل الشركات والجمعيات الدولية على تدعيم أسس التقنيات الحديثة ومواكبة التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوظيفها في خدمة الإدارة. وهذا ما تسعى إليه مؤسسات الضمان الإجتماعي في عالمنا العربي من خلال الإنتقال من العمل اليدوي إلى العمل الممكنن والإستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، بغية تقديم أفضل الخدمات بأقل كلفة ممكنة. 

أضاف: "لن اطيل الشرح في كل ما يتعلق بالحوكمة الرشيدة وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات في مؤسسات الضمان الإجتماعي، وإنما اترك ذلك لاوراق العمل التي ستقدم خلال الورشة من قبل مجموعة من الخبراء المشهود لهم على مستوى المنطقة العربية، واكتفي بتعداد المحاور الأساسية التي ستدور حولها هذه الندوة وهي: أهمية التحول الرقمي في مؤسسات الضمان الاجتماعي لجهة تحسين أداء وجودة الخدمات، مبادئ الحوكمة الرشيدة الواجب تطبيقها، نتائج تطبيق مفهوم الحوكمة الرشيدة على ديمومة أنظمة الضمان الإجتماعي، نتائج تطبيق مفهوم الحوكمة الرشيدة على توسعة الشمول وتحسين التغطية الإجتماعية، نتائج تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة على التخطيط الاستراتيجي وادارة المخاطر، الممارسات الفضلى في مجال تطبيق الحوكمة الرشيدة في مؤسسات الضمان الإجتماعي والمسؤولية المجتمعية لمؤسسات الضمان الإجتماعي". 

وختم: "نحن نعتقد بأن تطبيق مفاهيم الحوكمة الرشيدة والإستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، سوف تساعد بشكل كبير في تحسين وتطوير أداء مؤسسات الضمان الإجتماعي وتوسعة شموليتها وديمومتها".

وكانت الكلمة الختامية للوزير كبارة ممثلا بمستشاره حولا الذي قال: "إن مؤسسة الضمان الإجتماعي هي من أهم المؤسسات العامة في لبنان إذا لم نقل أنها الأهم على الإطلاق، فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بكل قطاعات الإنتاج والأوضاع المعيشية في لبنان. وإذ نعترف بأهمية هذه المؤسسة، نعترف أيضا بأنها بحاجة الى تحديث وإجراء تغييرات بنيوية لمواكبة العصر، وان العديد من هذه المشاريع قد بدأت بالتنفيذ، أو أصبحت قاب قوسين او أدنى من أن تنفذ، كل ذلك بهدف تأمين أفضل خدمة للمواطن. إن عنوان ورشتنا هذه: "الحوكمة الرشيدة و تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات" يختصر بحد ذاته حاجات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي التي نأمل من خلال تطويره أن يبزغ فجر جديد من الحماية الإجتماعية".

أضاف: "في ظل التطورات المتسارعة في عالمنا الحديث، ومع التزايد السكاني الهائل وما نتج عنه من ضرورة تطوير الانظمة المتبعة، ومع الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الحكومة اللبنانية والسياسات المقررة من حيث خفض النفقات، وبالتزامن مع النقص الحاد في الكادر البشري في الادارات كافة، ولا سيما في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اصبح التوجه الى تكنولوجيا المعلومات وتقنية الاتصالات امرا حتميا ولم يعد خيارا مترفا للعصرنة او اللحاق بركب الحداثة".

ولفت الى ان "التجربة الرائدة للعديد من البلدان العربية بتطوير الانظمة عبر شبكات المعلوماتية والاتصالات، قد ادى الى نتائج مذهلة سواء على صعيد رفع الانتاجية لدى الموظفين، وبالتالي سرعة اجراء المعاملات لجميع المكلفين، بالاضافة الى الدقة في العمليات المنفذة معتمدة على الذكاء الالكتروني والمنطق الرياضي السليم، وعطفا على ذلك ان اعتماد المكننة والمعلوماتية في الادارات تقلل من التعاطي المباشر بين الموظفين والمكلفين مما له من اثر ايجابي على ضبط العمليات والتأكد من حسن سيرها بحسب الاصول. كما ان اعتماد هذه الانظمة تؤمن للمواطنين الحق الطبيعي لهم بالحصول على المعلومات بطريقة سريعة وشفافة وهذا ما يضمنه لهم حقهم الدستوري والمكرس حول الشفافية والحق بالوصول الى المعلومات".

وتابع: "من جهة اخرى، تعتبر الحوكمة الرشيدة هي النظام الافضل للرقابة والتوجية على المستوي المؤسساتي فتحدد المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعنية، وتوضح القواعد والاجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بعمل المؤسسة، نظام يدعم العدالة والشفافية والمساءلة المؤسساتية ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل. وتتعلق الحوكمة الرشيدة بالموازنة بين المسؤوليات الاستراتيجية والتشغيلية بطريقة منظمة ومدروسة. وتتعلق الحوكمة ايضا بالقيادة والتأكد ان المؤسسة تتم ادارتها وتسير اعمالها بالشكل الفعال والسليم كما تعرف بالنظم والعمليات المعنية بضمان التوجيه الكلي وفعالية الاشراف ومساءلة المؤسسة.

وأوضح ان "فوائد الحوكمة الرشيدة تتمثل بـ: مساعدة اعضاء المؤسسة والمديرين التنفذين في تحقيق الاهداف واتخاذ القرارات بافضل الطرق، ضمان الالتزام تجاه المؤسسة والالتزام بالقوانين والانظمة، ضمان حماية المصالح والموجودات، تحديد المسؤوليات والمهام، ضمان الموازنة بين المسؤوليات الاستراتيجية والتشغيلية، فرز الثقة المصداقية وبناء بيئة وعلاقات عمل متميزة".

وقال: "لتأمين الحوكمة الصحيحة لا بد من عناصر ثلاث: الاستراتيجية الواضحة، النظام الموثق والثقافة المؤسسية المناسبة. ومن هنا نعتبر ان اعتماد الحوكمة الرشيدة في جميع مؤسساتنا اصبحت حاجة ملحة تستوجب مشاركة الجميع ضمن هيكلية قانونية عادلة، وفي ظل شفافية كاملة تؤمن تجاوب جميع الشرائح وتعتمد التوافق بين وجهات النظر لجميع الشركاء والافراد تحت مظلة العدالة الكاملة والشاملة وبمقاييس العدل والشمولية، مما يؤمن التمثيل الصحيح للجميع، ولا تكتمل المنظومة الا باعتماد المساءلة والمحاسبة على مبادئ الكفاءة والفعالية لتأمين التأدية الصحيحة. وفي سياق تطوير وعصرنة مؤسسة الضمان الإجتماعي، تم العمل على إطلاق مشروع تعزيز قدرات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، الممول بهبة من الإتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية".

وختم: "هذا المشروع يهدف إلى بناء القدرات داخل الصندوق، وتطوير المؤسسة. ومن ضمن المشاريع المنوي تنفيذها، المشروع المتعلق بربط الصيدليات والمستشفيات بالضمان، إلكترونيا، ومكننة المعاملات الإستشفائية، مما سينعكس بشكل إيجابي وكبير على المواطنين. وقد بدأ العمل بهذا المشروع منذ حوالى السنة، وبدأت نتائجه الإيجابية تظهر تباعا، ونأمل أن يساعد هذا المشروع في إظهار الصندوق بحلة جديدة، وتحسين ادائه وخدماته، للمضمونين ولأصحاب العمل".