أكد الخبير الاقتصادي مروان اسكندر أن "المسؤولين أنفسهم ورّطوا البلد بهذا العجز الكبير وهم مسؤولون عن استمرار العجز والفساد والهدر والنفايات وعن تلوث المياه، فكيف يعقل انهم انفسهم يتحدثون عن الاصلاح".

واعتبر رداً على سؤال، أن "المسؤولين يعدون الناس ويجعلونهم يصدقون اننا مقبلون في مرحلة ما بعد الانتخابات على إصلاحات، وأن أموال "سيدر" ستستعمل خدمة لهذه الغاية، والمضحك أنهم يظنون أن الناس تصدقهم، إنما للأسف لن يأتينا من "سيدر" أكثر من ملياري دولار نقداً، أمّا بقية الأموال الموعودة فلن تأتي إلا في حال اتمام الاصلاحات المنشودة".

وتوقف اسكندر عند ادعاء الحكومة أنها أقدمت على إصلاحات في ميزانية 2018 وعملت على خفض العجز بنسبة 5 في المئة، وقال: "في الحقيقة إن الهندسة المالية التي أعدها حاكم مصرف لبنان للمصارف أمّنت ربحاً للمصارف بـ5 مليار دولار، لكن الضرائب التي فرضت على هذه الارباح امنت نحو 850 مليون دولار كهدية لخزينة الدولة من دون ان تُقدم لا الحكومة ولا الوزراء على أي خطوات اصلاحية".

من جهة أخرى، وتعليقاً على السيناريوهات الأربعة التي وضعها صندوق النقد الدولي لمستقبل الاقتصاد اللبناني لغاية العام 2023، أكد اسكندر أنه "في حال أهملت الحكومة السير فوراً بالاصلاحات في مرحلة ما بعد الانتخابات، فستزيد المديونية وبالتالي يصبح الانفجار المالي محتوماً في خلال سنة او سنة ونصف السنة كحد أقصى، وبالتالي ان لبنان يسير نحو أزمة خطيرة".

وذكر أن صندوق النقد الدولي سيضع في تصرّف اللبنانيين فور الانتهاء من الانتخابات النيابية مليار دولار وصندوق النقد الاوروبي سيضع 800 مليون يورو أي ما يوازي 960 مليون دولار وذلك من أجل تمويل مشاريع البنى التحتية وهذه الاموال ليست مرتبطة باصلاحات إنما هي كفيلة بتحريك العجلة الاقتصادية وللإنطلاق منها من اجل السير بالاصلاحات كي نتلقى المزيد من الدعم المالي.

 "الجمهورية"