أكد رئيس المجلس الإقتصادي العالمي في الجامعة الثقافية في العالم WLCU رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين HALFA انطوان منسى في بيان، أنه "ورغم كل الشوائب التي تعتري العمل السياسي، بقي اللبناني المقيم والمغترب يعشق الديموقراطية ويقدس الحرية الفردية".

أضاف: "جاء قانون الإنتخابات الجديد ليغير المنطق السائد منذ زمن الإستقلال، وقد مل اللبنانيون من الرتابة في التمثيل النيابي دون أي تغيير في هذه الطبقة المتوارثة عهدا بعد آخر. وجاء المشرع ليستنبط قانونا عجيبا، هجينا، لا هو نسبيا ولا هو دائرة فردية، فكان خليطا من قوانين جربتها دولا غربية، ما لا ينطبق على واقع الحال في نظامنا المبني على الطائفية السياسية، والمحكوم بالديموقراطية التوافقية".

وأشار الى انه "كان الملفت أن هذا القانون رغم مساوئه، أعطى للمغترب اللبناني حق الإقتراع في البلد المقيم فيه، وهنا نحيي وزير الخارجية جبران باسيل على تحقيق هذا المطلب الذي ما زال يطالب به المغترب منذ الخمسينيات حتى يومنا هذا. أعطينا الحق بالإنتخاب في عام 2018، ولكن قد فات المشترع الكثير من التفاصيل التي تعرقل اقلام الإقتراع في السفارات والمراكز التي عينتها وزارة الداخلية اللبنانية بالتنسيق مع دوائر وزارة الخارجية اللبنانية والبعثات الدبلوماسية في أماكن تواجد الجاليات اللبنانية في العالم. وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك استحالة في إتمام العملية الإنتخابية في ظل الترتيبات الإدارية المنوي تطبيقها يوم الأحد المقبل، موعد اجراء الإنتخابات النيابية في الخارج. ومن هذه المعوقات أن اللوائح جميعها مطبوعة باللغة العربية، وللأسف الشديد أن معظم المغتربين لا يكتبون ولا يقرأون اللغة العربية. فكيف سينتخب المغترب ويضمن صوته للمرشح الذي يريد أن يختاره؟ وليس من المنطق الإكتفاء بلون اللائحة وصورة المرشح، لا سيما وأن المقترع لا يمكن أن يستعين بأي شخص آخر وهو وراء العازل".

وختم: "لذلك نسأل الإداريين القيمين على العملية الإنتخابية. إننا بالحقيقة نناشد المسؤولين العمل في أسرع ما يمكن لحل هذه المسائل الإدارية حتى لا يضيع صوت المغترب بالمشاركة بالحياة السياسية في الوطن الأم لبنان"، شاكرا الأخذ بعين الاعتبار هذا الوضع والعمل على تصحيح الخطاء قبل فوات الأوان".