كان الحديث عن قانون الهجرة من المحظورات بالنسبة للتحالف المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية ميركل. ولكن الأمر أصبح مختلفاً الآن. وينصح خبراء بأن يتم تخفيف قيود هجرة العمال لألمانيا أسوة بالأكاديميين.يعتزم الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اللذان يشكلان التحالف المسيحي، التقدم بالتعاون مع شريكهما في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بمسودة قانون ينظم بشكل شامل هجرة العمالة المؤهلة إلى ألمانيا.

غير أن رئيسة لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، أندريا ليندهولتس، العضوة بالحزب المسيحي البافاري، ثبطت بالفعل الآمال المعلقة على اعتماد مثل هذا القانون، قائلة إن اللوائح الموجودة حالياً تكفي إلى حد كبير، بالإضافة إلى أن قانون الاتحاد الأوروبي في هذا المجال لا يتيح مساحة تصرف كبيرة.nnورغم ذلك، فإن ليندهولتس ترى أنه أمر جيد أن يكون هناك تخطيط لهذا القانون "لأن من المهم لقبول هذا القانون تجميع كل اللوائح المتعلقة بالهجرة في قانون واحد".

تفاصيل حول المهاجرين لألمانيا

وأكد أعضاء مجلس الخبراء التابع للمؤسسات الألمانية المعنية بالاندماج والهجرة في تقييمهم السنوي أنهم يرون أن اعتماد قانون للهجرة سيكون أمراً جيداً لألمانيا شريطة أن يسبق اعتماده نقاش مجتمعي واسع.

وفي الوقت ذاته، حذر الخبراء في تقريرهم لعام 2018 من توهم إمكانية توجيه الهجرة والاندماج بقوة القانون، وهذا ما توصل إليه مجلس الخبراء وما يوصون به. وأكد الخبراء في تقريرهم أن مواطني دول الاتحاد الأوروبي هم منذ سنوات من أكبر المجموعات المهاجرة إلى ألمانيا، واعتبروا أن الرأي العام لا يدرك ذلك تقريباً، رغم أن نسبة هؤلاء زادت في الأعوام السابقة بنحو 50 في المائة، باستثناء "عام اللاجئين" 2015.

وبالنظر إلى المهاجرين الذين يأتون لألمانيا بحثاً عن وظيفة، فإن نسبة هؤلاء مقارنة بإجمالي المهاجرين بلغت نحو 22 في المائة عام 2015، وكانت هذه النسبة آنذاك منخفضة بشكل غير معتاد بسبب التدفق الواسع للاجئين. أما نسبة الأجانب الذين قدموا لألمانيا عام 2016 من أجل الوظيفة فقد وصلت إلى 25 في المائة من إجمالي الأجانب، مقارنة بـ33 في المائة عام 2014. أما بقية المهاجرين فجاؤوا عبر لم شمل الأسر أو كانوا لاجئين أو طلاباً.

نصائح بتسهيل هجرة العمالة غير الأكاديمية

ويرى مجلس الخبراء أن قواعد الهجرة الألمانية الخاصة بالكفاءات الأكاديمية أصبحت متحررة نسبياً، ونصحوا باعتماد قواعد مشابهة بالنسبة للمؤهلين وظيفياً الذين لم يحصلوا على شهادة جامعية، حيث قال دانيل تيم، عضو مجلس الخبراء، إن ذلك ربما يثير على سبيل المثال اهتمام العمالة المهاجرة من روسيا وتونس وأوكرانيا ومصر أو تركيا.

لكن الخبراء لا يرون الإلغاء التام لشرط أن يكون التعليم في الخارج بنفس مستواه داخل ألمانيا من ناحية المبدأ. غير أنه وفي ضوء نقص العمالة المؤهلة في بعض القطاعات والمناطق الألمانية، فإن الخبراء يوصون بأن يطبق هذا المعيار بشكل أكثر مرونة عما هو عليه الآن، كأن يسمح أيضاً - على سبيل المثال - للسباكين والممرضين من دول خارج الاتحاد الأوروبي وبدون تدريب يتوافق مع المعايير الألمانية بالعمل في ألمانيا إذا أبرموا عقد عمل مع جهة ألمانية وكانوا يجيدون اللغة الألمانية.

واقترح الخبراء أن يكون هناك تعاون في التدريب المهني في الدول التي يأتي منها مهاجرون للعمل، وذلك من أجل ترسيخ المعايير الألمانية للتدريب في تلك الدول بالإضافة إلى توسيع فرص المواطنين غير الأوروبيين للقدوم لألمانيا من أجل الحصول على تأهيل مهني. وأشار الخبراء إلى اقتراح بهذا الشأن من قبل اتحاد الحرفيين الألمان لاعتماد وسائل تشجيعية خاصة بالشباب الذين يأتون لألمانيا لأغراض تدريبية.

ولتسهيل قدوم هؤلاء لألمانيا، اقترح الخبراء تجميد ما يعرف بقاعدة الأولوية، وهي القاعدة المعمول بها في إطار التدريب الحرفي والتي يتم بموجبها إلزام رب العمل بأن يثبت أولاً عدم إمكانية شغل الوظيفة الشاغرة لديه بمتدرب ألماني أو متدرب من دول الاتحاد الأوروبي.

تفاوت كبير بين الولايات في التجنيس

ورغم تساوي الأسس القانونية في الولايات الألمانية، إلا أن صناع القرار السياسي في هذه الولايات توصلوا لنتائج مختلفة تماماً، كما هو الحال على سبيل المثال في الاعتراف باللاجئين من دول بعينها في الولايات الألمانية المختلفة. ورأى الخبراء في سياسة التجنيس مثالاً آخر على الاختلافات الواسعة بين الولايات في التعامل مع العمالة الأجنبية.

فعلى الرغم من أن قانون الجنسية يسري على كل ألمانيا، إلا أن معدلات التجنيس في ولاية هامبورغ، مثلاً، ضعف معدلاتها في ولاية بافاريا، وذلك لأن الولايات لديها هوامش مختلفة تفسير للقانون وتتخذ إجراءات خاصة بها إما لتصعب التجنيس أو تسهله.

كما أن لدى الولايات الألمانية هوامش تفسير أيضاً في مسألة ما إذا كانت سنوات الدراسة أيضاً تحسب من فترة السنوات الثمان التي يشترطها قانون التجنيس لمنح الجنسية للراغبين فيها. فعلى سبيل المثال، منحت ولاية هامبورغ عام 2015 الجنسية لـ3.5 في المائة من الأجانب الذين عاشوا في ألمانيا ثمان سنوات على الأقل، مقارنة بثلاثة في المائة في ولايتي بريمن وشليزفيغ هولشتاين، في حين أن 1.6 في المائة فقط تقدموا في ولاية بافاريا بطلب الحصول على الجنسية الألمانية.

ص.ش/ي.أ (د ب أ)