عقد قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، مؤتمر وطني بعنوان "إستراتيجية مكافحة الفساد...نحو مستقبل أفضل"، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، بدعوة من وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

حضر اللقاء عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب غسان مخيبر، مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان سيلين مويرو، وممثلون عن قادة الاجهزة الامنية والعسكرية وعدد من السفراء والمديرين العامين، الى عدد من القضاة والمسؤولين الماليين والرقابيين وممثلين عن المجتمع المدني.

عز الدين
بداية، ألقت عز الدين كلمة قالت فيها: "نلتقي اليوم حول عنوان هو من أكثر العناوين تداولا في لبنان منذ سنوات طويلة، إلا أنه اكتسب أخيرا اهمية كبرى إذ أصبح محط إجماع نادر في بلدنا ذي التركيبة المعقدة رغم صغره، فقد ورد التأكيد على الالتزام بمكافحة الفساد في خطاب قسم فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون وفي البيان الوزاري لحكومة استعادة الثقة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وفي أكثر من خطاب لدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد تبنت معظم القوى السياسية هذا المطلب في برامجها الانتخابية حتى أمكن القول إنه القاسم المشترك بين الجميع".

أضافت: "سمعناها قبل اليوم وأكررها اليوم، السبب وراء هذا التحول هو أن الاوضاع لم تعد تحتمل، وما كان بالامكان اخفاؤه في مراحل سابقة أصبحت اليوم عوارضه وآثاره حادة وواضحة وظاهرة للعيان. لا انكار الحقائق ينفع، ولا ترك الامور من دون علاج يجدي. ولذلك، لا بد من التحرك من مكان ما، لا بد من فتح مسار جدي وممأسس لمكافحة الفساد، والحق يقال إن هذا الامر إذا نجح سيكون محل إجماع شعبي وفرصة ثمينة لاستعادة الثقة المفقودة بين المواطن اللبناني وبين دولته. كما سيكون احد اهم المؤشرات التي تساهم في رفع تصنيف لبنان وتحسين صورته دوليا، ووضعه على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وتابعت: "أيها السيدات والسادة، يمكن للقائنا اليوم أن يكتسي طابعا تاريخيا وطنيا جامعا، لأنها المرة الاولى التي نشهد فيها في لبنان إعلان وثيقة مماثلة في محاولة لوضع حد لدوراننا في حلقة مفرغة فيها الكثير من الكلام والقليل من الفعل وندرة في الآليات وغياب للتفعيل. وأقول ذلك لأنني اكتشفت في ضوء تجربتي الوزارية خلال السنتين الماضيتين أمور عدة ذات صلة، ومن بينها وجود، إلى جانب القضاء والأجهزة الرقابية المعروفة، آلية لبنانية قائمة فعلا لمكافحة الفساد، تتمثل بلجنة وزارية ولجنة فنية معاونة لها أنشئتا في عام 2011 تنفيذا لالتزامات لبنان في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولكنها لم تلق الاهتمام الكافي لا من الدولة ولا من المواطنين ولا حتى من شركاء لبنان في المجتمع الدولي".

وأردفت: "قرارنا في وزارة الدولة للتنمية الادارية المنسجم مع قرار حكومة استعادة الثقة كان البناء على الآلية المذكورة وتطويرها. ومن هنا، كان العمل الذي بذلناه، بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد وسائر الوزارات والأطراف المعنيين في السلطتين التشريعية والقضائية، وفي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وبالتعاون الوثيق بين فريق الوزارة وخبراء إقليميين ودوليين من الامم المتحدة، وتحديدا برنامجها الإنمائي من خلال مكتبه الوطني في لبنان ومكتبه الإقليمي في الدول العربية. وقد استطعنا بعد جهد كبير، ورغم التحديات العديدة، من انجاز هذه الوثيقة، التي تعتبر خطوة اساسية، ولكن ربما الأولى على طريق الألف ميل".

وأشارت إلى أن "المطلوب بعد اليوم هو اقرار الاستراتيجية ومخططها التنفيذي في اقرب وقت ممكن كشرط اساسي لدخولها حيز التبني والتنفيذ الذي يبقى الهدف الاساسي والجوهري"، لافتة إلى أن "هذا الهدف يتطلب شراكة بين مختلف الاطراف الفاعلة من حكومة ووزارات معنية ومجلس نيابي واجهزة قضائية وأصحاب الاعمال ومواطنين"، وقالت: "إن هذه الاستراتيجية هي مسؤولية مشتركة، والكل له دور سواء على مستوى تعزيز المضمون أو التطوير والتنفيذ والمراقبة".

أضافت: "إن إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومخططها التنفيذي هو تطبيق لما التزم به لبنان عند توقيعه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وتحديدا المادة الخامسة منها. كما أنه ترجمة لما تم التوافق عليه في مؤتمر سيدر من توصيات حول الاصلاحات الهيكلية المطلوبة، وهي تشكل، إلى جانب استراتيجية التحول الرقمي، الاسهامين الرئيسيين لوزارة التنمية الادارية، على امل اقرارهما في اقرب وقت ممكن كي يشعر بنتائجهما المواطنون وشركاؤنا الدوليون".

وتابعت عز الدين: "كل الشكر لفخامة رئيس الجمهورية ميشال عون على دعمه، ولدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري على مواكبته، ولدولة رئيس الحكومة سعد الحريري لرعايته، ولأعضاء اللجنتين الحكومية والفنية وللقيمين على برنامج الامم المتحدة الإنمائي، الذي مكننا من ترجمة الاستراتيجية الى مشروع مخطط للتنفيذ. وأخص بالذكر السيدة سيلين مويرود مديرة المكتب الوطني والسيدة سناء العطار منسقة هذا التعاون والسيد اركان السبلاني المدير الاقليمي لبرامج مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الدول العربية وسائر الخبراء المشاركين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وكل الشكر لكم على حضوركم اليوم على أمل أن نلتقي في المرة المقبلة، وقد تم إقرار هذه الوثيقة".

وفي ختام كلمتها، عرضت عز الدين ملخصا عن الوثيقة.

مويرو
من جهتها أعربت مويرو عن سعادتها للمشاركة في اطلاق المشروع مثمنة "دور الحكومة اللبنانية وسعيها الى مكافحة الفساد وبناء الثقة بين الشعب اللبناني وسلطته".

وشددت على "دور الامم المتحدة في المساعدة على نشر القوانين التي تحد من عمليات الفساد".

ولفتت الى "ضرورة توافر استراتيجيات لمكافحة الفساد في المنطقة والعالم واهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال".

تويني
وألقى تويني كلمة الحريري، وقال: "أود التقدم بالشكر لدولة الرئيس عد الحريري لرعايته لهذا الحدث، وكذلك لمعالي الوزيرة عناية عز الدين وطاقم وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، وطاقم وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد المتطوع وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ارى ان هذه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هي حدثا مهما في تاريخ استعادة الحقوق والحد من الظلم الاجتماعي في لبنان".

أضاف: "أشار قاض كبير في حديث الى وسيلة اعلامية الى أن الفساد منتشر في كثير من انحاء العالم وهو يشكل ظاهرة قديمة، لكنه في لبنان متميز وله خصائص اضافية تحوله فساد اكسترا، ملاحظا ان في الماضي كان يوجد بعض الحياء اما حاليا فقد طق شرش الحياء وصار كل شيء مباحا ومستباحا.
وتابع القاضي: اقول بكل مرارة وحرقة ان اسوأ الفاسدين واكبرهم يحتمون بالطائفية والمذهب، وانا استغرب ان يتطوع الناس لحماية هؤلاء الذين يسيئون الى طوائفهم ومذاهبهم بالدرجة الاولى".

وأردف تويني: "ان الشك والتشكيك واليأس والتيئيس هي ايضا من نتائج هزيمة المجتمع والدولة امام زحف الفساد، وعلى الدولة ان تقتلع هذه الآفة الاجتماعية التي استلبت ارادة الضعيف وسيطرت على المال العام ومكنت القوي من الاستقواء والضعيف المضي في الاستضعاف.
نجتمع اليوم لاطلاق خطة عمل لتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في لبنان. فساد مستشر منذ سنين، فساد منظم ومحمي ومتحكم، ولا شك ان الاكثرية الساحقة من الشعب اللبناني تطالبنا يوميا بمحاربة هذا الفساد ومكافحة بكل الطرق والوسائل لدرء الخطر عن الاوادم في هذا البلد.

واستجابة لهذه المطالبة الشعبية، وبسبب ضعف الانتاجية في مجال مكافحة الفساد لسنين مضت، بادر فخامة رئيس البلاد الى استحداث وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد".

وأكد أن "الاستحقاق الاول الذي واجه وزارتنا تمثل في تحدي وضع مسودة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهذا ما حصل بالفعل، وهو نتاج تعاون مثمر بين وزارات عدة ابرزها وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية والعدل والداخلية والهيئات الرقابية ومجلس القضاء الاعلى وغيرها".

وأشار الى أن "أسباب الفساد غياب العدالة الاجتماعية، واستيلاب السلطة السياسية والتوزيع غير العادل للدخل والثروات، ما اسفر عن انخفاض مستوى الدخل وتفاوته وتركزت الثروة في ايدي فئة تجيد اكثر من غيرها استغلال الانشطة التي لا تتسم بالشفافية، ما ادى الى عدم قدرة عدد كبير من المواطنين على اشباع حاجاتها الاساسية من السلع والخدمات، وما ادى الى لجوء البعض الى انتهاج الممارسات الفاسدة كوسيلة لاشباع هذه الاحتياجات علاوة على قيام بعض الافراد والشركات ببعض الممارسات الاحتكارية التي ادت الى ارتفاع اسعار العديد من السلع والخدمات وبخاصة السلع الاساسية دون مبرر اقصادي. ولكن، بعد سنة كاملة من التماس المباشر مع قضايا الفساد وبشكل خاص القضايا الشائكة والكبرى، تبين لنا بشكل قاطع انه من المهم وضع استراتيجيات، ولكن يبقى الاهم تنفيذ هذه الاستراتيجيات وتطبيقها وذلك يحتاج كوكبة من مكافحي الفساد شجعانا صادقين وطنيين، وهذا بيت القصيد".

وختم: "علينا اليوم مسؤولية جماعية لاصدار القوانين التطبيقية لمنظومة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بشكل عاجل وفوري، لأن بداية تطبيق منظومة القوانين المقترحة، وعلى رأسها الهيئة العليا لمكافحة الفساد سوف ينتج جهازا مسؤولا في الاستقصاء والملاحقة واعادة اموال الدولة والمجتمع المستباحة منذ زمن وعودة ارساء الحق والطمأنينة في المجتمع. وايضا الالية الموحدة للمناقصات وضرورة مرور جميع المناقصات بادارة المناقصات في هيئة التفيش المركزي".