أكد أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان ان "مؤتمر سيدر 1جاء في اطار استعادة الثقة الاقتصادية بلبنان بعد إقرار الموازنة مع الإصلاحات الجدّية التي كانت شرطاً اساسياً من المجتمع الدولي".
وأشار الى ان إقرار الموازنة مع الإصلاحات وضع لبنان على سكة الخلاص ويجب ان نستكمل مع المجلس النيابي الجديد الاصلاحات، مضيفا "هناك من يشيطن كل شيء في لبنان وكيف بمؤتمر دولي في عهد الرئيس ميشال عون يمكن ان يكون مشروطاً بالتوطين والكلام من هذا النوع سخيف لضرب أي إيجابية في هذا العهد".

وشدد كنعان على "اننا نرفض أي تسوية في موضوع النزوح السوري ونحن مع عودتهم الى بلادهم وقيام المجتمع الدولي بدوره في هذا المجال والضغط الذي يقوم به الرئيس عون يصب في هذه الخانة"، لافتا الى انه "مهما فعلنا سنتعرض للشائعات والانتقادات السلبية ممن لا يعملون ويكتفون بانتقاد ما نقوم به".

ولفت الى ان "المادة 49 من الموازنة تنص على الإقامة المؤقتة لأنها تربط فترة الإقامة بفترة ملكية الشقة وهذا التملّك خاضع لقانون تملّك الأجانب ولا يعطي الحق بالجنسية التي لا تمنح الاّ بقرار من رئيس الجمهورية".
وأشار كنعان الى ان أموال سيدر تتطلّب شفافية بالتلزيم والعودة الى المجلس النيابي وقيام أجهزة الرقابة بعملها كاملاً وهو ما يتطلّب قراراً سياسياً متوافراً اليوم لان الاستمرار بالفساد والهدر سيعني إضاعة فرصة استثنائية.
وقال: "ما اطلبه من خصومي ان يكونوا صادقين مع انفسهم بمطالبتهم بمصلحة البلاد لان هذا الصدق يتطلّب تأييد الخطوات الإصلاحية التي نقوم بها علماً اننا لم نشاهدهم الى جانبنا في لجنة المال".

واضاف كنعان: "انا ضد التطبيع مع النزوح السوري واطالب بإقرار اقراح القانون المقدّم من قبلنا لتعديل قانون تملك الأجانب لمنع السوري من التملك في لبنان في ظل ازمة النزوح والتعامل بالمثل مع اي بلد لا يسمح للبناني بالتملك فيه".
واشار الى ان الإصلاح اكثر من ضروري لان اعتباره حبراً على ورق يعني إضاعة الفرصة السانحة اليوم والثقة الدولية المواكبة لها، لافتا الى ان الرئيس عون استلم منذ سنة وكم شهر وانطلق بتحضير الهيكلية الفعلية لاعادة بناء الدولية من خلال قانون انتخاب جديد وتحرير الجرود وموازنة وهذه الأسس يجب ان تستكمل بعد الانتخابات بعد تقوية الهيكلية الاساسية.

وتابع كنعان: "الحملات المستمرة على ابراهيم كنعان لانه حصرمة بعينهم انطلاقاً من كونه عمل وانجز فلا بد من التشويش عليه من قبل المنافسين الذين لم ينجزوا شيئاً للمتنيين"، مضيفا "لم اقم بأي خطأ بمراجعة القضاء وتقديمي شكوى ضد مجهول لمعرفة من رمى مناشير منظّمة وغير موقعة ضدي وقد اسقطت حقي عن الشاب الياس الحداد لانه ضحية حزب تلطى وراءه لتسويق اتهامات غير صحيحة لغايات انتخابي".

وقال: "لم اكن اعتبر النائب سامي الجميل خصماً لانني من مدرسة سياسية تفصل ما بين العلاقة الشخصية والتنافس السياسي ولكن التشهير الذي مورس ضدّي فاجأني وبتنا امام حملة مشروعها الانتخابي الوحيد السعي لتدمير الآخر".

واشار كنعان الى ان العمل الإصلاحي والرقابي الذي قمنا به منذ العام 2010 في لجنة المال جعل وزارة المال تعمل على الحسابات المالية وهناك تقرير من 30 الف صفحة سيصدر بعد الانتخابات لاعلان الحقائق امام الرأي العام بتحديد النواقص والخلل، متوقعا حصول لائحة المتن القوي حتى الآن على 4 او 5 نواب وسنواصل العمل في الأيام المتبقية للوصول الى اكبر عدد ممكن من اصل 8 نواب وهي نتيجة جيدة في ظل النظام النسبي.