يتوجّه لبنان الرسمي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري والوفد الوزاري المرافق اليوم الإثنين الى بروكسل للمشاركة في المؤتمر الثاني عن «دعم مستقبل سوريا والمنطقة» الذي يُعقد في العاصمة البلجيكية يومي الثلاثاء والأربعاء في 24 و25 نيسان الجاري. هذا المؤتمر الذي هو استمرار لمؤتمرات الكويت ولندن السابقة كما لمؤتمر «بروكسل1» الذي عُقد في 5 نيسان 2017، يأتي استجابة لعواقب وتداعيات الأزمة السورية، ولمساعدة الشعب السوري من جهة، والدول التي تستضيف النازحين السوريين من جهة ثانية، وعلى رأسها لبنان.
ويقول العارفون إنّ «بروكسل2» الذي سيُشارك فيه ممثّلو أكثر من 70 دولة ومنظمة سيركّز على ثلاثة مواضيع هي: النازحون والعدالة والتعليم. ويولي منظّمو المؤتمر أهمية كبيرة لضرورة الإنتقال السياسي في سوريا وللجرائم التي يرتكبها النظام بحقّ المدنيين، فضلاً عن حماية حقوق النازحين وضرورة تقاسم المسؤوليات المتعلّقة باحتياجاتهم الإنسانية أينما وُجدوا، وإيجاد الطرق المناسبة لمنع بقاء جيل الحرب من الأطفال السوريين محروم من حقّه في التعليم.
مسائل كثيرة مطلوبة من الدول المانحة والمشاركة في المؤتمر الدولي الثالث الذي يُعقد خلال أشهر بهدف دعم لبنان على صعيد استضافته للنازحين السوريين، على ما تقول أوساط ديبلوماسية مطّلعة، أبرزها أنّه عليها اغتنام فرصة انعقاد مؤتمر «بروكسل 2» للإلتزام بتنفيذ إصلاحات في سياساتها ملائمة للنازحين، وإظهار تضامنها الحقيقي مع دول الجوار لسوريا. فهذه الدول تستضيف 5.6 مليون نازح سوري من أصل 7 ملايين هربوا من سوريا، فيما الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وكندا قامت بإعادة تثبيت أقلّ من 100 ألف نازح سوري من الشرق الأوسط، وهذا العدد ليس كافياً.
وكشفت بأنّ الولايات المتحدة الأميركية قد أوقفت فعلياً برامج إعادة التثبيت والتأشيرات للنازحين السوريين، كما أنّ البيت الأبيض يعتزم تقليص الميزانية المخصّصة لمساعدة النازحين في الخارج بشكل كبير. وهذا النهج المتبع يكاد يُفقد اميركا كدولة داعمة ومانحة كلّ التزاماتها لحماية ودعم المحتاجين، ويؤثّر سلباً على النازحين السوريين في دول الجوار أي لبنان والأردن ونركيا، ولا سيما الذين ينتظرون منهم تأشيرات الدخول الى الولايات المتحدة لمغادرة البلد المضيف.
كذلك ذكرت أنّ الإتحاد الأوروبي قد ركّز جهوده على منع السوريين الوافدين من خلال التعاون في مجال الهجرة مع دول مثل تركيا وليبيا، رغم التجاوزات والإنتهاكات السيئة السمعة ضد حقوق اللاجئين في هذه الدول.. ورغم أن الاتحاد الأوروبي قد زاد من تعهّداته بإعادة توطين النازحين منذ العام 2015 ، إلا أنّ هذه الجهود لا تزال محدودة وثانوية بالنسبة للسياسات الأوروبية الرامية إلى وقف تدفّق اللاجئين. ولهذا فعلى الدول الكبيرة والغنية، من بين الدول المانحة، أن تزيد بشكل جذري من التزاماتها بإعادة توطين النازحين السوريين في دول ثالثة والسماح بإعادة لمّ شمل العائلات السورية الذي توقّف منذ فترة، كما بزيادة وعودها بالتمويل وإلاّ فإنّ الحلّ للنازحين السوريين في المجتمعات المضيفة سيبقى معقّداً.
في المقابل، سيُصرّ المجتمعون على استمرار تقديم المساعدات من قبل الدول المضيفة للنازحين السوريين وتسهيل حياتهم الى حين انتقالهم الى بلد ثالث، أو عودتهم الى سوريا عندما تسمح الظروف. ولهذا سيتمّ التشجيع على تسريع إيجاد الحلّ السياسي في سوريا بهدف وقف إطلاق النار الحاصل اليوم في الغوطة، واستئناف الحوار وذلك عن طريق العودة الى بيان جنيف.
أمّا لبنان فسيعرض بدوره لتداعيات أزمة النزوح عليه على مختلف الصعد، وسيُطالب مجدّداً على لسان الحريري، بتقاسم مسؤولية النازحين في لبنان من قبل المجتمع الدولي، وزيادة حجم المساعدات التي تصل الى النازحين مباشرة عن طريق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان وليس عن طريق الحكومة، نظراً للأعباء الهائلة التي يتحمّلها لبنان واللبنانيون سنة بعد سنة. كما سيتطرّق الى إمكانية عودة النازحين السوريين الى بلادهم بالطريقة نفسها التي فرّوا منها من سوريا بسبب المعارك.
كذلك تتوقّع الأوساط نفسها أن يشير الى البيان الإحتجاجي الذي صدر عن المفوضية بسبب عودة 500 نازح سوري بشكل طوعي من شبعا الى بلدة جنّ السورية، والذي سعى الى تخويفهم من هذه العودة. علماً أنّ عدداً منهم قد ذهب الى منطقته وتاكّد أنّ المنازل فيها لا تزال قائمة وبحالة جيدة وصالحة للسكن، وأنّ العودة ممكنة وكذلك العيش الكريم فيها، وإلاّ لما اتخذوا قرار العودة الطوعية والآمنة من تلقاء أنفسهم.
ورأت أنّه على المجتمعين في بروكسل معرفة أنّ المساحة التي لا تزال تدور فيها المعارك حتى الآن لا تُمثّل سوى 5% من المساحة الإجمالية لسوريا البالغة 185.180 كلم2، بينما مساحة لبنان تبلغ فقط 10.452 كلم2 ولا يُمكنها أن تتحمّل كثافة سكانية أكبر من تلك التي تضمّها حالياً بسبب وجود أكثر من مليون و800 ألف نازح سوري موزّعين على المناطق اللبنانية كافة. ولهذا فإنّ إمكانية العودة للنازحين المقيمين على الأراضي اللبنانية والذين انتخبوا للنظام من لبنان متاحة لعدد كبير منهم خصوصاً وأنّه بات يسيطر على غالبية المحافظات السورية باستثناء واحدة. كما أنّ إعادة إعمار سوريا باتت قريبة جدّاً فور وقف إطلاق النار في المعركة الحالية.
أمّا مسألة التعليم للنازحين السوريين فسيثيرها المجتمعون خصوصاً وأنّ ثمّة 40% من الأطفال السوريين أي أكثر من 600 ألف ليسوا في المدرسة بسبب تدمير المدارس في سوريا أوعدم توافر مقاعد كافية لهم في الدول المضيفة رغم صرف مليارات الدولارات على هذا الأمر.
وتقول بأنّ الدول المانحة والمنظمات الدولية التي ستجتمع في بروكسل ستدرس، بحسب الأوساط المطّلعة، فرض عقوبات جديدة ضدّ المسؤولين مباشرة عن الجرائم الحاصلة في سوريا، من بينهم أفراد وشركات ساهمت في هذه الجرائم أو كانت متواطئة معها، بما فيها الإعتقال التعسفي والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء واستخدام الأسلحة المحظورة عالمياً والمجاعة التي يتعرّض لها المدنيون داخل البلاد.
وإذا كان المجتمع الدولي قد قدّم 6 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية في العام 2017 للنازحين السوريين في «بروكسل1»، فإنّ أرقام الأمم المتحدة أشارت الى حاجتها الى 8.1 مليار لتمويل برامج المساعدات اللإنسانية بما في ذلك 4.7 مليار دولار للنازحين في المجتمعات المضيفة لم يحصل منها لبنان سوى على مليار ونصف المليار، فإنّ الجهود تنصبّ في «بروكسل2» الى زيادة حجم هذه المساعدات من أجل سدّ الحاجات النازحين الى حين التوصّل الى حلّ سياسي شامل للأزمة، خصوصاً وانّ الضربة الجوية الثلاثية الأخيرة لم تنفع في شيء، على ما رأى المراقبون، بل قامت بوضع بعض التعقيدات الجديدة أمام الحلّ المرتقب لإنهاء الصراع الدموي. علماً أنّ لبنان لن يحصل منها على أكثر من مليار ونصف على غرار العام الماضي.

الديار