تحوّل «الويك اند» ما قبل الأخير الفاصِل عن «أحد الانتخابات النيابية» منصّةً لـ «منازلاتٍ» كلامية لم تخلُ من الخشونة على منابرَ «نُصبت» على امتداد جغرافيا لبنان الذي صار أشبه بـ «استوديو كبير»، بما عَكَسَ «المسرح السياسي» الذي يجري عليه استحقاق 6 مايو وحقيقة الصراع الذي يدور حول «الإمرة لمَن» في الوُجهة الاستراتيجية والمالية والاقتصادية والسياسية للبلاد في ضوء ما ستفرزه صناديق الاقتراع من توازناتٍ تحكم المرحلة المقبلة ولا سيما تشكيل الحكومة الجديدة.
ومع العدّ التنازُلي للانتخابات النيابية، تَتَكشّف تباعاً الأبعادُ الفعليّة للمعارك، التي ستدور في 15 دائرة، ولا سيما بالنسبة إلى الأطراف الرئيسية كـ «حزب الله» و«تيار المستقبل»، رغم أن استحقاق 6 مايو «متفلّتٌ» من الاصطفاف بين «8 و14 آذار» ولكن ليس من مرتكزات الصراع بينهما المفتوح منذ العام 2005.
فزعيم «المستقبل» رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أنهى أمس جولةً ماراثونية حملتْه الى البقاع (الغربي والأوسط والشمالي) على مدى يومين واختتمها من عرسال، رسَم عنوان المعركة الانتخابية على أنها «بين خطيْن ومسارين: مسار دولة القانون والمؤسسات ومسار الهيمنة على قرار الدولة والمؤسسات. مسار حماية البلد من حروب المنطقة، ومسار توريط البلد بحروب المنطقة»، مشيراً إلى أن «اللوائح الأخرى تمثّل الرئيس السوري بشار الأسد وسنريهم في 6 مايو ما هو قرار البقاع»، ومعتبراً أن المشاريع التي تم تأمين تمويل لها من مؤتمر «سيدر 1» في باريس يحتاج تنفيذها «إلى كل أصواتكم كي نعود بكتلة وازنة في مجلس النواب».
في المقابل، فإن «حزب الله» الذي حدّد 3 أهداف للانتخابات هي، الإمساك بكامل الحصة الشيعية في البرلمان والحصول على الثلث زائد واحد (أي المعطّل) وعلى أكثرية «النصف زائد واحد» (مع التيار الوطني الحر) كلما «اقتضت الحاجة»، بدا وكأنه يحدّد تباعاً «خريطة طريق» المسار الذي سيعتمده بعد 6 مايو على قاعدة مركزية حدّدها أمينه العام السيد حسن نصر الله وهي «الشراكة» في القرار المالي - الاقتصادي وانتهاء مرحلة «تفويض» هذا القرار إلى «المستقبل»، وذلك تحت عنوان التصدي للفساد ووقف سياسية «الاقتراض حتى الانقراض» ووضْع شعار «الاستراتيجية الاقتصادية» مطلباً موازياً للداعين الى مناقشة استراتيجي وطنية للدفاع يقصدون بها سلاحه.
وجاء الكلام الذي أطلقه نائب «حزب الله» نواف الموسوي أمس بمثابة «بقّ البحصة» حيال جوهر «الصراع المقبل» و«جذوره» ولا سيما المتصل بوزارة المال التي رفعها المكوّن الشيعي إلى مصاف وزارة «التوقيع الميثاقي»، بقوله «إن المسؤولين عن الملف اللبناني في سورية منذ 1990 حتى 2005، على رأسهم حكمت الشهابي يليه عبد الحليم خدام وغازي كنعان، سلبوا منّا ضمانات أساسية تتعلق بدورنا في المؤسسات الدستورية وآلية اتخاذ القرار، وليس أقل هذه الضمانات حقيبة المال التي يشكل توقيع وزيرها التوقيع الثالث على قرارات مجلس الوزراء، أي أن 95 في المئة تقريباً من قرارات مجلس الوزراء ومراسيمه لا بد أن تمرّ عبر توقيعه، فاغتُصبت آنذاك هذه الحقيبة بسبب الضغط السوري، وذهبت إلى رئيس الوزراء حينها رفيق الحريري».
وهذه «المهمّة المركزية» تفسّر كيفية إدارة «حزب الله» معاركه ولا سيما في دوائر تكتسب رمزيات متعددة، من بعلبك - الهرمل وصولاً الى كسروان - جبيل وهي الدائرة التي يخوض فيها الحزب منازلة قاسية لإيصال مرشحّه الشيخ حسين زعيتر الذي لم يأخذه «التيار الوطني الحر» على لائحته فتحالف مع عائلات مسيحية.
وكان بارزاً في هذه الدائرة الكشف عن ان رئيس اتحاد بلديات ‎كسروان الفتوح ‎جوان حبيش قدّم مفتاح القضاء إلى زعيتر قبل أيام ليقدّمه بدوره الى الأمين العام لـ«حزب الله»، الأمر الذي أشعل ردات فعل غاضبة من قوى وفاعليات مسيحية رفضتْ تسليم مفتاح «عاصمة الموارنة» إلى الحزب.
"الراي"