أصدر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، البيان الآتي:

"ردا على ما جاء في مقالة الاستاذ شارل ايوب المنشورة في جريدة الديار في تاريخ 2042018، والذي تعرض فيه لشخص النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون على خلفية ممارستها لواجباتها المهنية، يهم المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن ينقل توضيحات القاضي عون بحرفيتها حول هذا الموضوع وذلك انارة للرأي العام وصونا للحقيقة:

"أولا- إن قيامي شخصيا بالإستماع الى إفادة الاستاذ شارل ايوب في شكوى قائمة ضده بموضوع سحب شيك بدون رصيد كان فقط بهدف تجنيبه مشقة الذهاب الى الفصيلةانطلاقا من كونه يعمل في المجال الاعلامي ولمحاولة جمعه بجهة الإدعاء الشخصي تمكينا لهما من حل نزاعهما بتشعباته صلحا مما يجنبه التوقيف ويؤدي بالنتيجة الى سقوط دعوى الحق العام.

ثانيا- خلافا لما المح اليه الاستاذ ايوب في مقالته فأنا لم اتجاهل شكواه المقابلة بموضوع تزوير ذلك الشيك، لكن الخبرة الفنية والإفادات المستمع اليها في مرحلة سابقة بشأن هذه الشكوى الأخيرة بينت عدم صحتها واثبتت ان الشيك مسحوب وموقع من الأستاذ ايوب وأن مندرجاته غير مكتوبة من قبل الشاكي المسحوب لأمره.

ثالثا- من المعلوم أن سحب الأستاذ ايوب لشيك بدون رصيد تبلغ قيمته ثلاثماية وستين ألف دولار أميركي يستتبع توقيفه في ضوء معطيات الملف، ولو كانت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بصدد محاباة مقدم الشكوى المسحوب لأمره لما استدعت المشكو منه الأستاذ ايوب الى مكتبها بل كانت أحالت الشكوى الى الفصيلة المختصة مع اشارة لاحقة بإحضار المذكور والاستماع اليه وتوقيفه.

رابعا- إن معطيات القضية ورفض الأستاذ ايوب تقديم كفالة بقيمة ذلك الشيك هو ما حدا بنا الى اعطاء الامر بتوقيفه وفقا لما يجري في مثل هذا النوع من القضايا، ثم وبنتيجة مفاوضات بين وكيله ووكيل جهة الإدعاء الشخصي وافقت هذه الأخيرة على طلب تركه بعد تعهده بتأمين الكفالة المطلوبة وهي الكفالة التي عاد فأمنها وتأمينه لها هو خير دليل على عدم صحة مزاعمه بشأن مجريات تلك الجلسة.

خامسا- إن ما تقدم هو ما حصل فعلا وواقعا، وقد قمت به وفقا لما يمليه علي واجبي المهني واخلاقي وضميري وايماني، أما ما ساقه الأستاذ ايوب في مقاله فهو محض افتراء ويجافي الحقيقة والواقع ويختزن قدحا في شخصي وفي وظيفتي كقاض وسوف يلقى الشكوى الجزائية التي تتناسب معه".