أكد المرشح عن المقعد الكاثوليكي في دائرة بيروت الأولى الوزير ميشال فرعون أن اتهامه للوزير السابق نقولا صحناوي بحادثة إزالة صورته عن أحد مباني الأشرفية مبني على معطيات كافية تؤكد تخطيطه لذلك ووجوده في المكان قبل دقائق معدودة فيما تولى أحد مناصريه ويدعى هادي سعيد تنفيذ المهمة.

وفي حديث الى برنامج "لقاء الاحد "عبر "صوت لبنان (93.3)"، أعرب فرعون عن أسفه لهذا المستوى المعيب والاعمال الصبيانية التي كادت تؤدي الى فتنة في المنطقة خصوصا إن الامر مخطط له كما يبدو، وأضاف: شبابنا رأوا في ذلك استفزازاً وفي ضوء ما حصل وربطاً باتصال وردني من شخصية في التيار الوطني الحر تنبهني الى مخطط لتخريب الانتخابات من خلال عمل أمني كبير، سارعت الى تهدئة النفوس وتدارك الامر سريعاً.

ورداً على كلام صحناوي ان ساحة ساسين ليست ملكاً لآل فرعون قال: لم نقل يوما ذلك لكن ساحة ساسين ورمزيتها لا يمكن أن تكون ملكاً لراسب في الانتخابات وخيارات أهل المنطقة واضحة ولنحكم بعد الانتخابات. أما عن موضوع داتا الاتصالات، فرفض اتهام صحناوي له بإستعطاف الناخب السني في هذا الملف واعتبر أن السخافة التي مورست جعلته يتحرك في هذا الاتجاه واعلن الوزير فرعون أن لديه وثائق في موضوع الداتا داعيا الى المحاسبة بعيدا من المشهد الانتخابي وقال فرعون إن محكمة الضمير قادرة على إصدار أعدل الاحكام. وتابع: مشكلة صحناوي ليست معي كمنافسه بل كأي ناخب ومواطن عليه أن يحاسب مرشحيه وبرأيي كان يجب على صحناوي ان لا يترشح الى الانتخابات وألا يكون نائباً لتياره أيضاً.

وهل سيلبي طلب صحناوي للمناظرة؟ ربط فرعون ذلك بأربعة شروط: اعتراف صحناوي بإنزاله الصورة، تعديل إبراء الذمة بحفظ الملف، إعطاء التوضيحات اللازمة لتسهيل الجرائم ورابعا تحديد مصير المناظرة التي طلبها المرشح لوسيان بو رجيلي من صحناوي، وعند تبرير هذه الأمور لا مشكلة لدي في اجراء المناظرة ختم فرعون.

وشدد فرعون على أن الانتخابات محطة للثقة أو لتجديد الثقة داعيا الى المشاركة الكثيفة في التصويت انطلاقا من إيماننا بأن الاشرفية قلعة للدفاع عن السيادة والثوابت وعن اختيار الناخبين له على ما عداه من المرشحين قال: لم أتخلف يوماً عن العمل وتنفيذ ما التزمت به إنمائياً ووطنياً معدداً بعض المشاريع التي تم ويتم العمل عليها من بينها الملاعب الرياضية وسواها.

وفي سرد المشاريع الإنمائية للمنطقة، اتهم البعض بالعمل ما بين العامين 2011 و2014 على تعطيل كل المشاريع التي تخص الأشرفية ومنع أي مشروع من أن يتحقق. وأضاف: في العام 2016 وبالاتفاق مع القوات اللبنانية والانفتاح بين القوات والتيار الوطني الحر قررنا ادخال التيار الى المجلس البلدي وتشكيل ائتلاف واسع للقوى المسيحية والرئيس الحريري وكنت المكلف القيام بهذا الدور الصعب على أساس الفصل بين الصراع السياسي والمصالح الإنمائية للمنطقة مطالبين التعهد والالتزام بالمشاريع التي تم تعطيلها في فترة معينة.

ورأى أننا نحتاج اليوم الى فريق يملك الكفاءة والنزاهة والخبرة السياسية والإدارية اللازمة والا فما نفع الانتخابات في تحسين وضع البلد المأزوم. وشجع على المحاسبة واجراء انتخابات نزيهة بعيدا من التهديد والترهيب، رافضاً أي عملية لشراء الأصوات والضمائر التي تشكل خطرا لاسيما في الانتخابات هذه التي تجرى على النسبية ووجود الصوت التفضيلي ملتزماً بمساعدة الحالات الخدماتية والاجتماعية.

وطرح علامات استفهام حول خصوصيات اللبنانيين والتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمعلومات مسربة عن الناخبين المغتربين المسجلين وخصوصيتهم الموجودة في كل سفارة مشيرا الى أنه طرح الموضوع على مجلس الوزراء فجاءه الجواب ان المسؤولية تقع على عاتق وزارة الداخلية معتبراً أن المسار المتبع في المراقبة غير كافٍ.

وعن التقسيمات الإدارية في بيروت على أساس طائفي رأى أن التحدي المطروح هو في تحقيق التوازن بين هذه التقسيمات والمحافظة على الخصوصيات من دون اسقاط مبدأ الانفتاح الذي عرفت به العاصمة وتكريسه. وإذ أيّد المجتمع المدني وملاقاته في الملفات التي يعمل عليها استبعد تمكنه من تأمين الحاصل الانتخابي في هذا الاستحقاق رغم الكفاءة العالية التي يمتلكها المرشحون لديه.

في الشأن الاقتصادي وعن ضبط الانفاق والمؤتمرات الدولية، أكد أن الانفاق يجب أن يمر عبر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي من شأنه أن يشكل العصا السحرية لمكافحة الفساد في البلد. وعندما نتحدث عن الاستراتيجية الدفاعية ليست فقط عن مبادئ عن سيادة الدولة واستقلالها رغم أهميتها بل أيضاً نتحدث عن أوضاع مالية واقتصادية صعبة جدا والثقة مفقودة ولا استثمارات في البلد واذا تم الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية فنحن لسنا بحاجة الى سيدر واحد ولا غيره ونخرج حينها من خطر الإفلاس والى حين تحقيق ذلك يجب ان تكون هناك مراقبة مشددة على الانفاق في البلد.

وأمل في أن يحقق بروكسل 2 أهدافه لجهة معالجة أزمة النزوح السوري الذي يشكل خطراً على البلد والامر يحتاج الى ضغوطات لتكريس الحلول السريعة وشبكة امان من الدول الصديقة للبنان.

وعن المادة 49 في الموازنة ومنح الأجانب إقامة دائمة مقابل تملك شقة، أشار الى أن الهدف ليس التوطين لان أحداً لا يقبل بذلك.