أكد نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق نقولا صحناوي أن قانون الانتخاب الجديد سيسمح بتمثيل الجميع وايصال كل الأحزاب والمجموعات الوازنة الى الندوة البرلمانية من دون الغاء أي طرف على عكس قانون الستين.

وفي حديث الى برنامج "أقلام تحاور" عبر "صوت لبنان (93.3)"، اعتبر صحناوي أن "انتخاب المغتربين انجاز كبير يمنع الرشوة الانتخابية، متمنياً لو تم تمديد مهلة تسجيل المغتربين، ورافضاً الاتهامات التي سيُقت ضد وزير الخارجية جبران باسيل باستخدام داتا المغتربين وهي متاحة أمام المرشحين كافة".
وإذ استبعد أن ترتفع نسبة الاقتراع في الانتخابات الحالية مقارنة بدورة العام 2009، توقع صحناوي أن يتراوح الحاصل الانتخابي في دائرة بيروت الأولى بين ستة وسبعة آلاف، لافتاً أن كيفية توزيع الصوت التفضيلي سيُحسم في الأسبوع الأخير قبل موعد الانتخابات.
ورأى أن "الدائرة الأولى في العاصمة لم تحصل على أي مشروع انمائي على مدى عقود بل تم تهميشها على عكس الدائرة الثانية، قائلاً إن تعاون النواب الثمانية بعد الانتخابات أمر ضروري لتحقيق الانماء المطلوب لبيروت الأولى".
وأعلن صحناوي أن "مشروعه الانتخابي سيُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد غد الاثنين ويضم أربعة عشر مشروعاً انمائياً وبيئياً وسكنياً يزيد المساحات الخضراء ويؤمن فرص عمل جديدة للشباب ويساعد على حل أزمة السير في مناطق الكارنتينا ونهر بيروت والمرفأ".
ورداً على سؤال، استبعد صحناوي أن يؤثر ترشيح القيادي السابق في التيار الوطني الحر زياد عبس عليه بشكل سلبي، مشدداً على أن صناديق الاقتراع ستحكم في السادس من أيار المقبل وستُظهر إرادة اللبنانيين عموماً وأبناء العاصمة خصوصاً.
وقال إن التحالفات الانتخابية التي نسجها التيار الوطني الحر قد لا تتفق مع قناعاته بشكل كامل ولكنها ستساعد على زيادة حجم تكتل التغيير والإصلاح الداعم للعهد، مستغرباً ترشح بعض الأشخاص الذين كانوا على مدى سنوات في صفوف التيار ضده اليوم لمجرد أنه قرر عدم ترشيحهم على لوائحه.
وحذر صحناوي من أن الرشوة الانتخابية في دائرة بيروت الأولى هي الأعلى في لبنان بسبب صغر الحاصل الانتخابي، مؤكداً أن ما حُكي عن شراء قسائم بنزين لمندوبي التيار لا يُعتبر رشوة انتخابية.
وعن استخدام التيار الوطني الحر السلطة والوزارات لمكاسب انتخابية، اعتبر صحناوي أنها اتهامات باطلة من قبل الأخصام ولا صحة لها، مذكراً بأن التيار عانى في الماضي من استغلال الآخرين لمناصبهم لمكاسب انتخابية وبالتالي فمن المستحيل أن يقوم بالمثل.
أما عن فصل الوزارة عن النيابية، فقال صحناوي إن هذا الأمر يرتبط بمصلحة البلد حصراً ولا ضير من أن يكون النائب وزيراً إذا كان نشيطاً.