استقبل وزير العدل سليم جريصاتي وفدا من لجنة الاتحاد الاوروبي للاشراف على الانتخابات النيابية برئاسة نائب كبير المراقبين جوزيه أنطونيو دي غابريال، في حضور مستشارة وزير العدل القاضية جويل عيسى الخوري، وتم البحث في مسار الاستحقاق الانتخابي في 6 أيار المقبل.

بعد اللقاء، قال جريصاتي: "استقبلت اليوم وفد الاتحاد الاوروبي برئاسة نائب رئيس اللجنة جوزيه أنطونيو دي غابريال من الجنسية الاسبانية، مع الفريق الاساسي لمراقبة نزاهة الانتخابات في لبنان بعد توقيع اتفاقية التعاون مع وزارة الداخلية والبلديات ومع هيئة الاشراف على الانتخابات، ما يعني أن الامر لا يتعلق على الاطلاق بالسيادة اللبنانية بل على العكس مهمتهم ترتكز الى عقد اتفاقية مع وزارة الداخلية والبلديات وهيئة الاشراف على الانتخابات".

أضاف: "لقد شرح الوفد كيفية عمله على الارض وكيفية ادارة هذا العمل من المركز الاساسي في بيروت. وشرحت بدوري كيفية إجراء هذه الانتخابات وتحديدا في ظل القانون الجديد أي قانون النسبية مع اعتماد الصوت التفضيلي، فعرضت عمل الاقلام ولجان القيد وتركزت الأسئلة حول المال الانتخابي ولجان القيد ومهام القضاة المعينين سواء في لجنة القيد الابتدائية أو العليا ومهام رؤساء الاقلام والتجارب السابقة لانتخابات جرت في لبنان أو في غيره وكان فيها للاتحاد الاوروبي دور مهم على صعيد المراقبة".

وتابع: "كان الجو ايجابيا للغاية، فاستمعت الى أسئلة وأعطيت الشروحات اللازمة وطرحت بعض الأسئلة وحصلت على الشروحات اللازمة حول عمل هذا الوفد الذي سيتواصل مع وزارة العدل في 6 أيار، لأننا سننشىء مكتبا مركزيا في وزارة العدل لتواصل القضاة مركزيا مع وزير العدل عند الاقتضاء، لانها عملية انتخابية وليست قضائية حتى نقول إن هناك فصل سلطات، وفي الوقت نفسه لتواصلنا مع اللجنة وتواصلها مع وزارة العدل.

وأردف: "كان الاتفاق تاما حول أسس التعامل سواء مع وزارة الداخلية كما شرحوا أو مع وزارة العدل، كنا شرحنا وهم الآن في طريقهم الى حيث يجتمع قضاة لبنان للاطلاع على الشروحات التي سيقدمها المسؤولون عن العملية الانتخابية الكترونيا للقضاة لكي يتعرفوا على النظام الانتخابي الجديد".

سئل: ما هي أهمية التقرير الذي سوف تقدمه اللجنة بعد الانتخابات؟

أجاب: "دعنا نقول إنهم خلال الانتخابات يكونون في مرحلة تكوين قناعاتهم وجمع الاثباتات والوقائع التي تنامت اليهم من الفرق الموجودة على الأرض وبالتالي هم يتواصلون مع السلطات وسيكون هناك عمل تفاعلي، فعملهم ليس رقابيا بمعنى توثيق المخالفة والسكوت عنها، هم يتفاعلون لمعرفة ما اذا كان هناك امكان لتفاديها ثم يضعون تقريرهم. وأهمية التقرير أنه يعطي للانتخابات صدقية لدى الرأي العام. لقد شرحنا لهم بأن مشروعنا هو مشروع انهاض الدولة أي مشروع دولة القانون والمؤسسات وبالتالي يهمنا أن يتم هذا الاستحقاق وفق أعلى معايير التمثيل الصحيح والفاعل".

أضاف: "لقد أدرك الوفد ما هي أهدافنا في 6 أيار وشرحنا أنه بعد التمديد لمرتين للمجلس النيابي، كان لا بد من هذا الاستحقاق وفهموا أكثر، أهمية هذا الاستحقاق في حياتنا العامة وتمثيلنا الشعبي. وباعتقادي، هذا التقرير يعطي عذرية سياسية لهذا النظام الذي يحتاج اليوم الى دفق جديد من الديمقراطية".

وردا على سؤال عن التواصل مع هيئة الاشراف على الانتخابات التي تتحدث عن عدد كبير من المخالفات التي تصلها والتي توثق وتحال الى المراجع القضائية المختصة، قال جريصاتي: "أنا على تواصل يومي مع رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات، نتراسل والتعاون تام بيننا. وبالمناسبة أحث الهيئة على الاسراع في ابداء كل الاراء وكل ما يشاع من أسئلة، وإعطاء الاجوبة الناجعة في أسرع وقت ممكن قبل السادس من أيار وبالتالي أحث الهيئة أكثر فأكثر على إعطاء الاجابات على كل الاسئلة المشروعة قبل السادس من أيار".

وعن استقالة رئيسة اتحاد المقعدين سيلفانا اللقيس من الهيئة اليوم بسبب ملاحظات وشكاوى فساد معينة لا يؤخذ بها، قال: "على ما أعتقد وكما قال لي رئيس الهيئة، هذه الاستقالة هي قيد المعالجة، ونحن نولي أهمية لتقرير الهيئة بالقدر ذاته الذي نوليه لتقرير لجنة الاتحاد الاوروبي وكذلك تقرير جمعية lADE لان كل هذه التقارير تصب في خانة اعطاء الصدقية لهذه العملية الانتخابية".

وفي الختام أشار وزير العدل ردا على سؤال، الى أن "إقامة الوفد في لبنان هي على عاتق الاتحاد الاوروبي".