مفوضية العدل في "التقدمي" تدعو نقابة المحامين لتوضيح ملف الضمان الصحي لأعضائها‎

صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

1 ـ تدعو مفوضية العدل والتشريع سعادة نقيب المحامين في بيروت ومجلس النقابة وبعيداً عن أي تشكيك أو اتهام الى اعتماد الشفافية المطلقة في مسألة حساسة وهامة تتعلق بضمان المحامين وصحتهم، لتوضيح كل الملابسات المثارة حول موضوع الضمان الصحي ومكاشفة المحامين بكل التفاصيل التي رافقت توقيع العقد.

2 ــ ترى المفوضية ومن باب الحرص على تبيان الحقيقة ودحضاً لكل من يرغب في إستغلال مسألة الضمان الصحي ومن منطلق الشفافية تكليف مكتب محاسبة مستقل للتدقيق في كل ما يتعلق بالتأمين ثقة وإدارة، وبذلـك يكون مجلس النقابة قد سلك الطريق الصح لتوضيح أسباب الخسائر التي لحقت بصندوق التعاضد الصحي.

3 ــ إن المفوضية وإذ تتفهم ردة فعل المحامين على الزيادة الطارئة على التأمين التي ضاعفت من الأعباء المالية على المحامين وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن اللبناني والمحامي من أفراد المجتمع الذي يعاني من ظروف صعبة تعيشها المهنة؛ تدعو المحامين إلى التعاطي بهذا الموضوع بروية حيث يحتاج الأمر إلى دراسة هادئة وعلى ضوء التفاوت الحاصل بين قيمة التأمين الذي يسدده المحامي والذي لم تتطرأ عليه أي زيادة منذ سنوات وبين الزيادة التي لحقت على الفاتورة الصحية من قبل المستشفيات والمؤسسات المعنية.