hit counter script
شريط الأحداث

مقالات مختارة - كمال ذبيان

النسبية طالبت بها الاحزاب الوطنية فحصلت عليها القوى الطائفية

الجمعة ١٥ نيسان ٢٠١٨ - 06:59

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

الديار


كان مطلب اعتماد النسبية في قانون الانتخابات النيابية، وليس النظام الاكثري، للاحزاب الوطنية والقومية والتقدمية التي كانت تقدم مرشحين لها، في غالبية الدوائر الانتخابية، فلم يكن الفوز يحالفهم، ومن هؤلاء الحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب الشيوعي، وحزب البعث العربي الاشتراكي، الذين كان لهم مرشحون في لوائح ضد السلطة، فتأتي النتائج لصالح الاحزاب الطائفية، او احزاب الطوائف، فكانت المطالبة الوطنية باعتماد النسبية ولبنان دائرة واحدة، اذ ان الحاصل الانتخابي يؤمن للاحزاب العابرة للطوائف والمذاهب والمناطق، ان تفوز بمقاعد نيابية.
وقد تضمن البرنامج المرحلي للحركة الوطنية اللبنانية بند اصلاحي اساسي، يتعلق بتكوين السلطة وهو قانون انتخاب يقوم على النسبية، وعلى اساس لبنان دائرة واحدة، حيث يكشف قيادي من هذا الفريق عايش تلك المرحلة من الصعود الوطني والنهوض التقدمي واليساري، بأن الهدف من هذا القانون هو الوصول الى حالة وطنية لا طائفية، واندثار الاحزاب الطائفية، والاتجاه نحو دولة مدنية فعلية تلغى فيها الطائفية السياسية، حيث ترافقت الدعوة الى اعتماد النسبية مع بند اصلاحي ايضا، وهو صدور قانون للاحزاب على اساس وطني لا طائفي، واسقاط قانون ما يسمى الجمعيات وربطه بعلم وخبر من وزارة الداخلية، بحيث تكونت جمعيات ذات طابع عائلي وقروي ومناطقي ومعها احزاب لها بعد طائفي وان تضمنت اهدافها عناوين وبنود وطنية، لكن عناصرها من طائفة او مذهب معين.
فالقانون الحالي الذي سيعمل به في الانتخابات، بدأت الشكوى منه، بالرغم من انه شكل خطوة متقدمة على كسر التمثيل النيابي وفق النظام الاكثري، الذي كانت التحالفات الانتخابية تلعب دورها في فوز هذه اللائحة او تلك، او هذا المرشح او ذاك، حيث جاء بغير النظرة الوطنية له، وهو يعزز الاحزاب الطائفية، التي تراجعت امامها الاحزاب القومية والوطنية، فبات من يملك النسبة الاكبر في طائفته هو الذي يتمثل، ويفرض اللوائح، وفق القيادي الوطني الذي يؤكد ان القوى الوطنية التي لم تتحالف مع القوى الطائفية، لن تفوز بمقاعد نيابية، وان الاحزاب التي تحالفت مع احزاب طائفية، قد تشكل حاصلا انتخابيا دون ان تفوز، او في حال الفوز فبأصوات الكتل الطائفية، حيث اعطى الصوت التفضيلي في القانون القرار لهذه الكتل، بأن تجيّر اصواتها الى هذا المرشح او ذاك.
فالنسبية التي طالبت بها الاحزاب الوطنية استفادت منها الاحزاب الطائفية، وقد تم تشويهها، وفق القيادي الذي يشير الى انه لو اعتمد قانون انتخاب خارج القيد الطائفي كما نص اتفاق الطائف، ولم يحصل توزيع الدوائر وفق تقسيم طائفي، فكانت الجغرافيا بخدمة الديموغرافيا الطائفية، فتقسمت بيروت دائرتين مسيحية واسلامية، فالدائرة الاولى التي تضم الاشرفية والرميل والمدور والصيفي، فكل مقاعدها مسيحية، والدائرة الثانية بغالبية مقاعدها مسلمة، وتم دمج اقضية لحصول طغيان اكثرية طائفية.
وقد بدأ التذمر من القانون ممن وضعوه، كما ان الحديث بدأ ايضا، بضرورة تعديله، بعد التجربة، التي ستكون في 6 ايار القادم، اذ لن يحصل تغيير كبير في النتائج عما هو عليه وضع الكتل النيابية، التي ستتناقص مقاعدها، وسيحصل خرق للوائح بالنسبية، الا ان التغيير لن يحصل في النظام الطائفي، وسيبقى ينتج قوانين طائفية، اذا لم يبدأ العمل على إلغائها، لتحقيق اصلاح سياسي حقيقي، وبناء دولة مدنية، يتم اعدامها بالقوانين التي تكرس الطائفية وهيمنة احزابها وزعمائها على الدولة ومؤسساتها.
 

  • شارك الخبر