الديار

شكلت المادة 50 من الموازنة والتي حملت الرقم 49 بعد فترة مشكلة اخذ ورد بين بعض السياسيين، اذ هنالك من اعتبرها خطرة وتحمل تداعيات سلبية للبنان ومن رأى فيها حلاً للقطاع العقاري في لبنان.
ومن بين المعترضين سُجّل موقف لافت للبطريرك الماروني بشارة الراعي الذي اعتبرها تثير القلق والخوف للشعب اللبناني، فهي تعطي لكل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان إقامة دائمة له ولزوجته ولأولاده القاصرين، ثم عُدلت لاحقاً لتعطي الاقامة الموقتة، ورأى الراعي أنها مقدمة لاكتساب الجنسية وللتوطين خلافا للدستور.
كما كان موقف مماثل لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الذي اعتبر بأنه ليس بتغيير العبارة من اقامة دائمة الى موقتة قد تتغير المشكلة، لان الموضوع مرتبط بالملكية، وبالتالي نعطي تشريعا لوجود السوريين في لبنان الى أمد غير محدد، وبعد فترة معينة لن يعود بالإمكان القول لأي لاجئ بالعودة الى بلده كونه اكتسب حقاً شرعيا بالبقاء في لبنان. وطالب الجميّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برّد هذا القانون بأكمله، لانه يتضمن مخالفات دستورية عديدة، ودعا الى الحذر من هذه المادة.
الى ذلك كان موقف بارز لرئيس الجمهورية في الامس مع صدور بيان عن مكتبه الاعلامي يفيد بأن الرئيس عون بصدد توجيه رسالة الى مجلس النواب لإعادة النظر بالمادة 49 من قانون الموازنة للعام 2018 للأسباب التي سيتم تفصيلها في الرسالة.
في غضون ذلك علقت مصادر سياسية متابعة على موقف رئيس الجمهورية بالقول «انه موقف مهم لان هذه المادة غير دستورية لانها تعطي اللاجئين حق اكتساب الاقامة وتحفزهم على شراء شقق في لبنان، فيما الشباب اللبناني لا يستطيع شراء شقة صغيرة بسبب الوضع الاقتصادي الكارثي والبطالة وقلة فرص العمل التي تؤخذ من دربهم ضمن بلدهم».
وتابعت: «لذا لا يمكن اعتبار هذا التمرير سوى توطين مبطّن وضرب للدستور مع ما يتبعه من ويلات على لبنان وشعبه، فالتوطين بكل اشكاله وتنوعه يخيف اللبنانيين بأجمعهم، ولبنان وشعبه ليسا المسؤولين عن معاناة النازخين فهنالك الدول العربية التي كان همّها الوحيد رفع المسؤولية عنها ووضع لبنان في عين العاصفة. من دون ان ننسى المتاعب اللبنانية من مختلف الجوانب وتأثيرها في مستوى معيشة اللبنانيين، وعدم توافر فرص العمل لهم وإنتشار البطالة والهجرة ومزاحمتهم في معيشتهم، ما انتج انعكاسات سلبية على الاقتصاد والمنعطفات السياسية الحادة التي يمّر بها لبنان.
وختمت هذه المصادر بتوجيه التحية لرئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور لان خطوته اراحت المعترضين، مشدّدة على ضرورة التصّدي لهذا الملف لانه لغم يُحضّر على نار هادئة، مذكّرة بأن المجتمع اللبناني محكوم بالتوازنات الطائفية، التي تشكل قنبلة موقوتة تهدد لبنان في توازناته الديموغرافية والسياسية الدقيقة.