اكد الأستاذ الجامعيّ في مجال التّسويق والتّواصل ومدير/شريك في شركتيّ كليمنتين للإعلانات (Clémentine) ونويس للعلاقات العامة (NOISE)جورج نجم ان هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها في عدة جوانب، والتسويق والتواصل يتّبعان ظروف المعركة وقانون الانتخاب، مشيرا الى ان المستجد في هذه الدورة هو القانون الجديد الذي غيّر جذريّاً قواعد اللعبة، ومعها العمل التّسويقيّ والتّواصليّ الإعلامي. ورأى انه بوجود الصوت التفضيلي، للاعلام والتواصل دورين أساسيين: أولا التصويت للائحة، وثانيًا شخص وحيد في اللائحة تفضيليًّا. كما ويلحظ القانون الجديد سقف الانفاق على حملات الإعلام الانتخابي، وهو يُحسَب بشكل علمي ومرتبط بعدد المرشحين والنّاخبين في كلّ دائرة. والجديد أيضاً هذه المرة، هو ارتفاع كلفة الاعلان والاعلام وقد ارتفعت الأسعار بشكل جنونيّ، مثل أسعار الظهورات الاعلامية والاعلانات على الطرقات والتلفزيون والراديو.
نجم وفي حديث لموقع "ليبانون فايلز"، لفت الى اننا نلاحظ التنويع باستعمال وسائل الاتصال والتواصل لكسب المؤيدين، بينما في العام 2009، كان استخدام التواصل الاجتماعي خجولاً جدّا، لكن من حينها خطت هذه القنوات خطوات جبّارة في العالم وفي لبنان، الذي يعد نسبة عالية من مستخدمي هذه القنوات خاصة فيسبوك وتويتر وانستغرام. وحالياً لا يمكن السير بأي خطة عمل تواصليّة من دون اعطاء حصة كبيرة لهذه القنوات الرقمية.
وردا على سؤال حول ما هو مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستغرام على المعركة الانتخابية وفي مزاج الناخبين؟، قال نجم: "كما أشرنا في الجواب آنفاً، فلهذه القنوات وجود قويّ وكبير ولا يمكن تصوّر أي معركة انتخابية لا تستخدم فيها وسائل التواصل الاجتماعي. ولنرى ما حصل في أميركا مثلاً، إذ قام فريق التواصل والدعاية للرئيس ترامب (المرشّح حينها) بتسخير الاعلام الرقمي وقنوات التواصل بشكل مكثف وفعال جدّاً في معركته الرئاسية. وفي فرنسا، استثمر ماكرون في وسائل التواصل الاجتماعي لحسم المعركة واستخدمها في تأمين دعاية مضادة لاسقاط المرشح الأبرز حينها (فييون) واخراجه من السباق، بعدما برزت فضيحة ظُهّرت أولا على قنوات التواصل الاجتماعي وتناقلتها باقي وسائل الاعلام بعدها".
واضاف نجم: "في هذا السياق، لبنان ليس استثناءً على هذه القاعدة، وقنوات التواصل أهمها فيسبوك وتويتر وانستاغرام، تأثّر بآراء الناخبين ومزاجهم، بفعل الإعلانات والأخبار التي يرونها والصفحات الناشطة للمرشحين، وفعلاً يتأثر الناخبون بالأخبار المتداولة على هذه الصفحات وكيفية تفاعل أصدقائهم معها. بالرغم من التأثير القوي لهذه القنوات، يبقى أن الانقسام العامودي في البلاد يجعل أن بعض الناخبين اتخذوا مسبقاً خياراتهم الانتخابية بما يتجاهل الجهود المستثمرة في قنوات التواصل الاجتماعي. هذه القنوات يمكن أن تستقطب بالمقابل الناخبين المترددين الذين لم يتخذوا بعد قرارتهم بالتصويت لأي لائحة".
وحول انه في الماضي كنا نشهد ترويجا للائحة ككل اما اليوم فنشهد ترويجا اعلاميا واعلانيا لأشخاص، هل هذا الامر صحيح؟ ولماذا يحصل اليوم هل بسبب القانون؟ قال جورج نجم: "نعم، كنا نرى في السابق توجهاً طاغياً للترويج لحزب أو لائحة بشكل عام وبشكل أقل للأشخاص. أما اليوم فنلاحظ أن الترويج للاِشخاص ازداد بشكل كبير بظل قانون الانتخاب الجديد الذي ألزم الناخب باختيار لائحة مقفلة لكن العنصر الجديد هو اعطاء صوت تفضيلي لشخص معيّن. في علم التسويق لدينا نظرية "الاستهلاك التفضيلي" يعني ممكن أن يكون لدينا نظرة إيجابية نحو عدد من العلامات التجارية، لكن بالنهاية عند قرار الشراء نختار واحدة فقط وهذا المفهوم قريب من فكرة التصويت التفضيلي في العملية الانتخابية."

وردا على سؤال حول هل تخطى بعض المرشحين الانفاق الانتخابي الخاص بهم على الإعلان والإعلام؟ وكيف يمكن معرفة هذا الامر؟ اجاب نجم: "نعم، ووفق تقديري الشخصي ومتابعتي اللصيقة للموضوع، هناك احتماليّة كبرى أن يكون بعض المرشحين قد تخطوا سقف الإنفاق الانتخابي على حملات الاعلام والاعلان. فالأمر يعود لارتفاع الكلفة الاعلانية والاعلامية بشكل كبير وهناك وسائل اعلامية تطرح أرقاماً خياليةً لتأمين التغطية الاعلامية وبعض العروضات التي توجهت بها هذه المؤسسات من الاعلام التقليدي تتجاوز سقف الانفاق العام والذي يتضمن كل النفقات المتعلقة بالحملات الدعائية وغيرها. ويمكن رصد هذه الأمور عبر هيئة الاشراف على الانتخابات التي طلبت من كل وسائل الاعلام –التقليدية وغير التقليدية-، تزويدها بلوائح أسعارها للحملات المشار إليها. ويمكن تقييم الانفاق الانتخابي عبر عملية رصد دقيقة لنشاط المرشح على اللوحات الطرقية والراديو والتلفزيون، والصحف والمجلاّت والدعاية المدفوعة على قنوات التواصل، ومعرفة ما إذا كان مرشح معين قد تخطّى هذا السقف المطلوب".
وحول ماذا يطلب المرشح اليوم من امور انتخابية لم يكن يطلبها في الماضي من شركات الإعلانات؟ يعدد نجم الطلبات التي يقدمها المرشحون تنضوي تحت 3 عناوين:
أولا نباشر بخلق الفكرة الابداعية التي يمكن أن توصل الرسالة للجمهور المستهدف، وثانيا نظهّر هذه الفكرة عبر الانتاج المطبوع أو التلفزيون أو قنوات التواصل، وأخيراً التخطيط الاعلاني الذي يتم التركيز عليه من ناحية الانفاق وهو الذي يحصد الحصّة الأكبر في الإنفاق.
وفي الحملات الانتخابية الراهنة، يزداد الطلب على وسائل التواصل الاجتماعي لسعرها الزهيد نسبيًّا ومقارنةً مع وسائل التّواصل التّقليديّة بالنسبة للمعلن، وتوصل بشكل فعال الرسائل للجمهور وبشكل دقيق جداً.