نظمت جمعية اندية الليونز الدولية المنطقة 351 (لبنان،الاردن،العراق، فلسطين)، بالتعاون مع نقابة المهندسين في بيروت، ورشة عمل بعنوان "البناء الاخضر" في مبنى النقابة - بئر حسن، برعاية وحضور وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، وحضور ابراهيم برباري ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، طانيوس الجميل ممثلا الرئيس امين الجميل، الوزير السابق عادل حمية، العقيد نبيل الصراف ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، المقدم هادي ابو شقرا ممثلا المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، العقيد عامر السحمراني ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، العميد بيار الحايك ممثلا المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، نقيب المهندسين في بيروت جاد ثابت، عميد كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية عادل الكردي، حاكم جمعية اندية الليونز الدولية للمنطقة 351 الليون نصرالله برجي، مدير شبكة فروع فرنسا بنك الداعم المالي للورشة انطوان ظريفة، عمر دندشلي ممثلا غرفة التجارة والصناعة في صيدا والجنوب وفاعليات.

بعد النشيد الوطني، عرض رئيس اللجنة المنظمة للورشة الليون ايلي ناصيف لاعمال الورشة والاهداف المتوخاة منها، متوقفا عند عنوان الورشة الذي هو صديق البيئة وصديق الانسان.

وقال:"الهدف من الورشة هو التوعية ليس بمفهومها الضيق، بل اهمية نشر ثقافة التوعية ووضع المعطيات التقنية بمتناول الجميع سواء اصحاب الاختصاص في البناء ام لا"، مشيرا الى "ان تنظيم الورشة كان بالتعاون مع اشخاص ليونزيين وغير ليونزيين إيمانا بالشراكة مع كافة افراد المجتمع في سبيل خدمة الوطن".

ورأى برجي "ان البيئة في لبنان عليلة، داؤها فرض ومكلف وهي بحاجة لاكثر من اخصائي وفي مجالات متشعبة، مهندسين وبيئيين ومشرعين ووزراء ورؤساء بلديات، ولكل دوره في العلاج والكل يتكامل"، لافتا الى "ان للمهندسين الدور الابرز، منهم الذين يشيدون المباني والمؤسسات والجسور، فيضعفون مرغمين بحكم عملهم مقومات البيئة والطبيعة".

وقال :"لقد اعتادت الصين ان ترى الاسمنت الثابت ناطحات تلامس السماء، واعتادت أبنيتنا ان تكون كالصخر المصطنع، واعتدنا ان نرضى بما تيسر واصبحنا رموزا في علب اسمنتية تأخذ من الطبيعة ولا تعطيها في بيئة غير نظيفة وغير مستدامة".

ولفت الى "ان جمعية اندية الليونز دأبت على الدعم المتواصل للبيئة عبر لجان متعددة للمساهمة في نشر التوعية والحلول"، مشيرا الى "تشكيل لجان التوعية البيئية، لجنة منع التصحر، لجنة مكافحة الحرائق ولجنة دعم التشجير وغيرها".

اضاف :"ان التحديات البيئية المتزايدة فرضت مفهوم البناء الاخضر، للحد من الاثار السلبية لتغير المناخ"، وشدد على "ان "البناء الاخضر يراعي الاعتبارات البيئية في كل مرحلة من مراحل البناء في التصميم، والتنفيذ والتشغيل والصيانة لنصل الى طبيعة تشبهنا"، لافتا الى "ان الفوائد ليست بيئية وحسب، انما اقتصادية واجتماعية لجهة خفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل الانبعاثات والحفاظ على درجة الحرارة والحد من النفايات".

وختم مطالبا وزير الاشغال "بادخال مفهوم البناء الاخضر في الاستراتيجيات اللاحقة للوزارة، عند تنفيذ المشاريع، واذا كانت موجودة فلا بد من تحفيزها وتنفيذها، ولان كلفة البناءالاخضر قد تكون مرتفعة على المدى القصير، الا ان مبادرة تشجيعية من قبل نقابة المهندسين والبلديات قد تكون حافزا مشجعا واغراء لصاحب كل بناء علنا نصل، وبتضافر جهود الجميع، الى علاج المرض البيئي او على الاقل عدم المساهمة في تدهور وضعه الصعب ".

وتحدث ثابت فقال :"ان البناء الأخضر Green building، هي مباني يعتمد تصميمها على تقنيات البناء التي تراعي البيئة في المواد المستخدمة واستهلاك الطاقة والاستدامة. ومنها ما يعتمد على المواد الأولية في البناء، ويحرص على استخدام ما هو في محيط بيئة المكان ويعتمد على تقنيات حديثة، للحفاظ علي الطاقة وتوليدها وإعادة تدويرها باستخدام حلول متقدمة تعتمد على الطاقة الشمسية، المياه المستصلحة ومصادر الطاقة المتجددة".

وتابع :"ان البناء الأخضر يأتي كمفهوم للبناء وفلسفة الاستدامة، اذ ان المباني تستهلك 45 بالمئة من مجمل استخدام الطاقة في العالم، ونحو 80 بالمئة من استهلاك ناتج المياه، ويستخدم فيها 50 بالمئة من المواد والموارد".

واشار الى ان "الهدف الاستراتيجي للبناء الأخضر، هو تحسين نوعية البيئة للمباني والحد من التأثير السلبي على النظام البيئي وعلى شاغلي المبنى، فضلا عن نشر الثقافة الخضراء، والتوسع في إنشاء أبنية صديقة للبيئة، من خلال اتباع تكنولوجيا حديثة بدءا من تصميم تطبيق عملي للمبنى، وصولا إلى منهج تقليل استهلاك الطاقة باستخدام تقنيات العوازل الحديثة، وبدائل الطاقة والمواد الخالية من الكيماويات ومواد البناء ذات الكودات العالمية".

اضاف:"ان موضوع التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة اصبح يمثل سلم الاولويات في عصرنا هذا، الذي هو عصر التحول البيئي. وان نقابة المهندسين في بيروت تبنت هذا الموضوع تبنيا كاملا، وعملت على تقديم الجهد اللازم للتعاون مع التنظيم المدني والإدارات والهيئات والجمعيات والمؤسسات الرسمية والخاصة لتعميم هذه الثقافة، من خلال العمل على تحضير الاقتراحات التشريعية لتعديل القوانين الخاصة مع ما يتضمن من حوافز تشجيعية والزامية التقيد بشروط البناء الأخضر".

وتابع :"كما تعمل النقابة على وضع الأسس العلمية لهذا البناء مع المواصفات المقترحة وفرضها كأحد الشروط الأساسية للحصول على الرخصة المطلوبة للتشييد العمراني، وفتح أبواب النقابة ومركزها التدريبي بإشراف متخصصين لمواكبة التطورات التقنية والعلمية الخاصة بهذا المجال، ونشر المعرفة والتنمية المتعلقة بالبناء الأخضر".

وشكر لجمعية اندية الليونز الدولية إقامة هذه الورشة "التي نحن بأمس الحاجة اليها، والتي تأتي من ضمن الورش العلمية التوعوية التي تنظمها. وشكر كل المؤسسات والجمعيات المتبنية لموضوع البناء الأخضر، الذي يعمل على المحافظة على الانسان ورفاهه في بيئة صحية مستقرة، بعدما سقط العالم في مستنقع مظلم أثر تأثيرا سلبيا مباشرا، وزاد من حجم الأخطار الصحية والبيئية التي تقضي على البشر قبل الحجر".

بدوره قال الوزير فنيانوس :"تنعقد اليوم ورشتكم في بيت المهندس، هذا الصرح النقابي العريق، بدعوة من اندية الليونز، هذه الاندية التي لم تبخل يوما بالعطاء الانمائي والفكري، التي تكتسب أهمية إستثنائية نظرا لعنوانها ومضمونها:البناء الاخضر".

واعلن ان "اجتماعنا اليوم، يؤكد على أهمية المشاركة في لقاء العقول وإخراج الصيغ، ويجمع نخب من خبرة الطاقات من العالم العربي سواء على مستوى الوزارات والإدارات العامة أو على مستوى القطاع الخاص، كما يشكل فرصة لمناقشة وتبادل الأفكار والخبرات ومتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن ورشتكم في هذا المجال، تأكيدا على توسيع إطار التعاون بين الجميع، لأن الهندسة بكافة انواعها هي الركن الأساسي في تقدم وإزدهار أي بلد، وللمهندس مسؤولية كبيرة لجهة نوعية وسلامة المشاريع"، لافتا الى ان "الارتباط الوثيق بين التنمية الاقتصادية والبيئة بدأ يظهر جليا في مختلف المجتمعات، وقد تنبه المختصون إلى أن الأشكال التقليدية للتنمية الاقتصادية تؤدي إلى الاستغلال للموارد الطبيعية، وفي الوقت عينه تتسبب في إحداث ضغط كبير على البيئة نتيجة لما تنتجه من ملوثات ومخلفات ضارة، مما لا يدع مجالا للشك في أن ضمان استمرارية النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق مع تقويض النظم البيئية بإنتاج الملوثات والمخلفات وتدمير أنظمتها الحيوية واستنزاف مواردها الطبيعية".

وتابع :"أعود اليكم للمرة الرابعة على التوالي، حتى صار يصح مني المثل القائل اذا ما ضيعتم وزير الاشغال وجدتموه في نقابة المهندسين يرعى مؤتمر حتى اصبحوا خمسة ولنا لقاء آخر في الحادي عشر من الشهر المقبل".

وقال :"انا خريج الجامعة اللبنانية في علم الحقوق، ولكثرة ما ترددت الى نقابتكم اصبحت مهندسا، أعوذ بالله من كلمة انا، ولكن يوما بعد يوم ومؤتمر بعد آخر من الاملاك العامة البحرية الى ترتيب الشواطئ الى التنظيم المدني الى تلك الشجرة التي شرح لنا احد اعضاء هذه النقابة، كم استغرق من وقت لدراسة المكان حولها حتى أصبحت هذه الشجرة محور العالم فأقمنا هذا الحيط حولها".

اضاف :"كما ان معظم دول العالم تولي اهتماما خاصا بمواضيع حماية البيئة والتنمية المستدامة، وذلك للتقليل من الآثار البيئية الناجمة عن الأنشطة البشرية من خلال خفض كمية المخلفات والملوثات. لأن القطاعات العمرانية في هذا العصر لم تعد بمعزل عن القضايا البيئية الملحة التي تهدد العالم، كما أن هذه القطاعات تستهلك الكثير من الطاقة والمياه والمواد الاولية والموارد الطبيعية، ما يؤثر بشكل مباشر على إنتاج النفايات والمخلفات ويؤدي إلى تلوث الهواء والمياه والبيئة".

واشار الى ان "الأبنية الخضراء، التي تعتمد في بنائها معايير صديقة للبيئة، مهمة للغاية في إشراك المواطن بمبادرات فعلية للتقليل من تلوث البيئة، وهي تربية عملية لهم لتغيير سلوكياتهم تجاه البيئة. ولهذه الأسباب نرى أن التحدي الذي يواجه هذا القطاع العمراني في وقتنا هذا، يتمثل في قدرة المباني على أداء دورها التنموي بالنسبة لتحقيق مفاهيم التنمية المستدامة الشاملة. مما ساعد على بلورة مفاهيم العمارة الخضراء والتصميم المستدام والاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة".

وقال :"ان اولى النصوص التشريعية لحماية البيئة وتوفير الطاقة في الابنية، تم لحظها ضمن قانون البناء ومرسومه التطبيقي عام 2005، حيث لحظت المادة 12 تحفيز الاتجاه نحو تحول الابنية عبر استخدام جدران مزدوجة عازلة وحافظة للحرارة الداخلية وكذلك في الأسطح، وبالتعاون مع النقابة تم اصدار معايير الابنية الخضراء في لبنان وهي غير الزامية حتى اللحظة ومبنية على الدراسة السابقة المذكورة"، لافتا الى ان "المجلس الأعلى يعمل حاليا، على ادخال استعمال الزامية استخدام الطاقات المتجددة ابتداء من الابنية والمشاريع الكبرى، آخذة بعين الاعتبار المعايير المعمارية والالكتروميكانيكية".

اضاف :"استكمالا للتوجيه العام لتوفير الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة، اصدرت المديرية العامة للتنظيم المدني، بالتعاون مع U N D P عام 2005 دراسة للمعايير الحرارية وتوفير استخدام الطاقة في الابنية وهي معايير توجيهية. من هنا، تكمن أهمية مصادر الطاقة المستدامة الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، من خلال الأبنية الخضراء، باعتبار أن الطاقة ستكون أكبر التحديات التي ستواجه العالم في المستقبل، فالمباني الجديدة التي يتم تصميمها وتنفيذها وتشغيلها بأساليب وتقنيات متطورة تسهم في تقليل الأثر البيئي، وفي الوقت عينه تقود إلى خفض التكاليف وخصوصا تلك المرتبطة بالتشغيل والصيانة، كما أنها تسهم في توفير بيئة عمرانية آمنة ومريحة".

واعلن أن "تحول قطاع الإنشاء العقاري نحو مشاريع الأبنية الخضراء، كفيل بالتقليل من نسبة استهلاك الطاقة، لأن هذه المباني تقلل من استهلاك الكهرباء بسبب تصاميمها الاستثنائية".

واضاف:"ان الحلول البيئية التي تقدمها العمارة المستدامة الخضراء، تقود في نفس الوقت لتحقيق فوائد اقتصادية عديدة على مستوى الفرد والمجتمع. كما أن اعتماد الدولة لمبدأ التنمية المستدامة من خلال استخدام تقنيات الأبنية الخضراء، لا يساعد فقط في توفير الطاقة، وإنما يساهم في نشر الوعي بين الناس لمدى أهمية تغيير عاداتهم تجاه البيئة".

وتابع:"من هنا، وأمام هذه التحديات المختلفة الأوجه، أدعوكم الى تشكيل قوى ضاغطة من خلال نقاباتكم الهندسية لتعزيز دوركم بإشراككم في جهود تحقيق التنمية الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، فأنتم مطالبون بالمساهمة في تطوير هذا العمل بتسخير الكفاءات والخبرات لإغناء ما تقومون به في هذا الميدان".

وختم الوزير فنيانوس :"لا بد أخيرا، أن أتوجه بكلمة شكر الى جمعية أندية الليونز الدولية لبنان - الاردن - العراق - فلسطين ونقابة المهندسين في بيروت، والى كل المشاركين في هذا الإجتماع الذي نتطلع الى بقائه دوما شعلة في مسيرة الإنماء والإعمار، بحيث يكون العمل فعل إيمان بالمستقبل وتعبير عن إرادة الحياة.أتمنى لكم مزيدا من النجاح في ورشتكم الكريمة والتركيز على هندسة البشر قبل الحجر".

بعد ذلك، تسلم فنيانوس درعا تقديرية من جمعية اندية الليونز والنقيب ثابت، كما كرمت الجمعية عددا من المهندسين.