2018 | 20:21 تموز 21 السبت
الخارجية الأوكرانية تستدعي السفير الإيطالي في كييف للاحتجاج على تأييد وزير داخلية بلاده ضمّ القرم إلى روسيا | المدير العام للأمن العام اللواء ابراهيم: دفعة جديدة من اللاجئين السوريين ستغادر مخيمات عرسال وشبعا في الأيام المقبلة | الصراف: قانون الكنيست الاسرائيلي انتهاك صارخ لحق شعب فلسطين بدولة مستقلة عاصمتها القدس | نعمة افرام: المبادرة الروسية لتسهيل عودة النازحين إلى سوريا تقتضي مواكبة رسمية لبنانية جامعة | الحدث: تجدد التظاهرات في ساحة التحرير بغداد والأمن ينتشر بكثافة | باسيل للـ"ام تي في": لتشكيل الحكومة نريد هواء لبنانيا "لا شرقي ولا غربي ما بدنا هوا من برا" | سانا: الجيش السوري يفرض سيطرته على عدد من البلدات والقرى والمزارع في ريف القنيطرة الجنوبي | سامي فتفت لليبانون فايلز: إثارة العلاقة مع سوريا الآن معرقل لتشكيل الحكومة ونرجو عدم إثارة مشكلات جديدة | المتحدث باسم الرئاسة التركية: ندين قانون "القومية" الإسرائيلي وحكومة نتنياهو تسعى بدعم كامل من إدارة ترامب لإثارة العداء للعالم الإسلامي | نوفل ضو للـ"ام تي في": اذا التيار الوطني الحر على خلاف مع الجميع في البلد فهل يعقل ان يكون الجميع على خطأ؟ | قصف مدفعي إسرائيلي جديد يطال نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة | طارق المرعبي: الحريري سيد نفسه وله صلاحيات واسعة منحه اياها الدستور والطائف |

الإمارات تحفز النمو بتدشين حزمة مبادرات اقتصادية

أخبار اقتصادية ومالية - الاثنين 16 نيسان 2018 - 09:23 -

أطلقت الإمارات حزمة من المبادرات الحكومية لتحفيز النمو الاقتصادي في عام 2018، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع الكفاءة المالية والاقتصادية، وتنشيط الاستثمار، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية، وتطوير القدرة التنافسية، وتشجيع الابتكار والكفاءة، لترسيخ مكانة دبي على الساحة العالمية.
وبحسب "وام"، سيتم تحصيل رسوم الفنادق من فئة ثلاثة وأربعة نجوم بشكل نصف سنوي، بدلاً من التحصيل الشهري، بهدف توفير سيولة مالية أكبر للفنادق، تستطيع من خلالها تطوير خدماتها، من خلال تأجيل عملية السداد لرسوم البلدية البالغة 10 في المائة لتعزيز تنافسيتها، وضمان نموها.

ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ المبادرة في دعم استمرارية المنشآت الفندقية بهدف إنجاح "إكسبو 2020 دبي"، وتشجيع العلامات الفندقية المشهورة على الاستثمار في هذه النوعية من الفئات الفندقية.
وقدمت اقتصادية دبي مبادرات لتحفيز الاقتصاد، منها إعفاء الشركات من الغرامات والمخالفات التجارية الخاصة باقتصادية دبي، وتجديد الرخص التجارية، وذلك بهدف ضمان استمرارية ونمو الشركات التجارية، وتجنب تراكم الغرامات والإعسار المالي. وتستهدف الدائرة استقطاب 1000 شركة ناشئة للنمو في دبي خاصة في مجال التكنولوجيا في الدول الناشئة وجعل دبي مقرا لها للعمل والنمو وإعداد حزمة من التسهيلات، ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في جذب المواهب وتشجيع نمو صناعة التكنولوجيا في إمارة دبي فضلا عن جعل دبي مقرا لانطلاق الشركات العالمية الناشئة وتعزيز سمعة الإمارة في ريادة الأعمال.

من ناحية أخرى، قدمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مبادرة تطوير قانون للرهن العقاري والتمويل، بهدف تنشيط الاستثمار في القطاع العقاري، باستخدام آليات تمويل محفزة أكثر مواءمة مع معطيات السوق العقارية، إضافة إلى مبادرة استقطاب محافظ استثمارية أجنبية، من خلال العمل على جذب المحافظ العقارية الأجنبية الخاصة، وشركات مساهمة مدرجة في سوق "ناسداك"، فضلاً عن إيجاد طرق تمويل بديلة.

في المقابل، كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عدداً من المبادرات، تشمل خفض تكلفة الأعمال، من خلال مراجعة الرسوم والقوانين المحلية، لتقليل الأعباء المالية على الشركات.
وتستهدف مبادرة رفع إسهام الشركات العالمية في الاقتصاد المحلي، تأسيس مجلس استشاري للشركات العالمية، لتعزيز إسهاماتها في صياغة البيئة التشريعية والاستثمار في البنية التحتية. وقدم مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مبادرة مركز دبي العالمي للصكوك، بهدف تطوير سوق الصكوك، والتركيز على زيادة إصدارات الصكوك وإدراجها في دبي، ووضع منصّات جديدة مثل صكوك التجزئة، وسوق الصكوك الثانوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وعرضت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مبادرات، منها ما يعنى بعقد اتفاقات التخليص الجمركي المسبق، ونظام المشغل المعتمد، مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسين لخفض الوقت اللازم لإجراءات التجارة الخارجية، وتعزيز نموها وزيادة الكفاءة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تنشيط الشحن البحري والجوي، وتعزيز حجم التجارة الخارجية وزيادته بنحو 27 مليار درهم، والمحافظة على الميزة التنافسية للإمارة مركزاً عالمياً للتجارة. كما استعرضت أيضاً مبادرة سلسلة التوريد العالمية "بلوك تشين"، ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات المشروع 500 مليون دولار في عام 2023.
وأعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن مبادرة "مجمع صناعات مشتقات الألمنيوم"، التي تستهدف استقطاب كبرى الشركات العالمية في مجال صناعات مشتقات الألمنيوم شبه المصنع، خصوصاً تلك التي تتعامل مع المنتج النهائي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

واستعرضت "دبي الجنوب" مبادرة إنشاء مركز متخصص لتسجيل الطائرات الخاصة، إذ تشمل إعفاء الطائرات الخاصة من طلب تصاريح مسبقة للهبوط، بهدف جعل إمارة دبي مركزاً عالمياً لتسجيل الطائرات الخاصة، وتسهيل حركة تنقلها.
واستعرض مجلس المناطق الحرة مبادرة لإنشاء قواعد تنظيمية للتجارة الإلكترونية، تتضمن وضع الشروط والضوابط لإيجاد طرق مثلى لاستقطاب الشركات العالمية، وتشجيعها للعمل في دبي ومناطقها الحرة. من جهتها، قدمت دائرة السياحة والتسويق التجاري مجموعة مبادرات، مثل برنامج لمسافري رحلات الترانزيت لزيارة دبي، وجعلها "مدينة ترانزيت"، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة عدد الزوار بتكلفة منخفضة، عبر جذب 10 في المائة من مسافري رحلات الترانزيت، ما يشكل مليون زائر إضافي سنوياً.

وتم تقديم مبادرة "نظام اقتسام الوقت" لتعزيز السياحة العائلية، من خلال إنشاء سوق منظمة لملكية العطلات بجودة عالية، من خلال نظام اقتسام الوقت. وتستهدف عبر تنظيم إدراج 500-1000 وحدة عطلات، ما يسهم في رفع عدد السياحة العائلية من 70 إلى 150 ألف زائر سنوياً، إضافة إلى تشجيع السيّاح على الإقامة لمدة أطول، وتكرار زياراتهم.
كما تم عرض مبادرة لإعادة هندسة عملية استضافة المراكب السياحية واليخوت الخاصة، التي تستهدف المراكب الخاصة والسياحية واليخوت، وتسهيل عملية زيارتها لمرافئ دبي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تحفيز السياحة البحرية، من خلال زيادة عدد اليخوت الخاصة التي تزور دبي، وتسهيل عملية زيارة مراكب النزهة، وزيادة أعدادها، وتعزيز عملية تصنيع وصيانة المراكب الخاصة والسياحية واليخوت.
إلى ذلك، ارتفعت معظم أسعار الفائدة المعروضة بين مصارف الإمارات أمس مع استحداث البنك المركزي نظاما جديدا لحسابها في مسعى لإضفاء شفافية أكبر والتماشي مع أوضاع السوق بمزيد من الدقة.
وبحسب "رويترز"، فقد زاد سعر فائدة ثلاثة أشهر إلى 2.43820 في المائة من 2.38683 في المائة يوم الخميس بينما قفز سعر فائدة عام إلى 3.03998 في المائة من 2.93767 في المائة، لكن سعر فائدة ليلة واحدة نزل إلى 1.36775 في المائة من 1.50500 في المائة. ويحسب سعر الفائدة بين المصارف الإماراتية، الذي يستخدم في عديد من المعاملات المالية في الدولة، يوميا لآجال من ليلة إلى عام، ويقول مصرفيون "إن الصفقات بين المصارف بذلك السعر نادرا ما تتجاوز آجالها الشهر الواحد في الممارسة الفعلية".

ويقلص النظام الجديد عدد المصارف التي تُستخدم أسعارها المعروضة في حساب الفائدة إلى ثمانية مصارف من عشرة ويزيد الضغط على المصارف لذكر أسبابها عند تحديد كل سعر.
ويشجع "المركزي" المصارف علي وضع عدد أكبر من المعاملات والأطراف المقابلة في الاعتبار عند تقديم الأسعار بدلا من الاقتصار على تعاملاتها مع عملاء قدامى قد تقدم لهم القروض بسعر رخيص نسبيا. ويعني هذا أن النظام الجديد قد يرفع سعر الفائدة بين المصارف الإماراتية، لكن مصرفيين يرجحون أن يكون الأثر محدودا لأن بعض المصارف وسع بالفعل من نقاطه الاسترشادية للأسعار المعروضة قبل أسابيع من بدء تطبيق النظام.