نفذ اتحاد متضرري أزمة قروض الإسكان، اعتصاما أمام مبنى مصرف لبنان، مطالبين بتعديل القرار الصادر عن مصرف لبنان وبحصر القروض بذوي الدخل المحدود، وحمل المعتصمون لافتات طالبت بلجنة تحقيق حول أزمة الإسكان وبالحق بالسكن وسألت مصرف لبنان أين هي أموال الإسكان؟".

وتحدثت ايمييه غانم باسم المعتصمين فقالت: "ان الكثير من الميسورين يستفيدون لشراء الشقق وحجم قروضهم اعلى بكثير من حجم قروض الطبقات ذوي الدخل المحدود عبر الإستفادة من القروض المدعومة من مصرف لبنان، رغم عدم حاجتهم لهذه القروض المدعومة، مما أدى الى استنفاذ الرزمة المخصصة لكل مصرف"، مشيرة الى انه "في لبنان لا توجد سياسة سكنية حقيقية تستند لرؤية اجتماعية ولكن لرؤية ربحية، وهناك لعبة مالية تبغي الربح المادي"، مؤكدة "اننا أمام أزمات وواحدة منها هذه الأزمة".

وسألت: "هل الدولة قالت ان هذه القروض يجب أن تستهدف متوسطي الدخل وربطه بحجم الوحدة السكنية؟"، موضحة "ان الفئة المتضررة هم المواطنون من مدنيين وعسكريين لا سيما الفئة الشابة، وثانيا المستثمرين وأصحاب العقارات والقطاع العقاري ككل".

وتحدثت عن تداعيات الأزمة الإقتصادية وطالبت بإعطاء القروض لكل الملفات الحاصلة على موافقة البنك وتفعيل دور لجنة الرقابة على المصارف للتقيد بالتعميم، وبإعادة العمل بالقروض السكنية وتخصيصها لذوي الدخل المحدود وحصرها بالمؤسسة العامة للاسكان والجهاز العسكري.

بدوره، تحدث وكيل لجنة المتضريين المحامي واصف الحركة، مبينا المخالفة الجزائية والمسؤوليات المدنية في عملية إلغاء دعم قروض الإسكان.

وأشار الى "ان القروض المدعومة هي للفقراء وذوي الدخل المحدود"، وتحدث عن الشبهة في كيفية صرف تلك القروض من ناحية بدل ان تصيب تلك القروض الشريحة غير القادرة على تملك سكن وتصيب أكبر قدر من المواطنين ذهبت الى الميسورين بقروض عالية وأصابت عددا أقل من المواطنين".

ولفت الى ان "بيان المصرف المركزي حول إلغاء الدعم يشكل إخبارا لأنه يقول في مضمونه ان هناك شبهة حول قروض وهمية أو استهلاك القروض للفئة المستهدفة بالدعم"، مطالبا "بلجنة تحقيق خاصة وتحرك النيابات العامة المالية للتحقيق في الموضوع".

ورأى "ان المسؤوليات تقع على مصرف لبنان والبنوك التي أعطت القروض والدولة ممثلة بوزارة المالية".