2019 | 15:11 حزيران 19 الأربعاء
رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني: إيران تتباحث مع روسيا والصين تحسبا لفشل المحادثات مع الاتحاد الأوروبي | كنعان بعد لجنة المال: مشاركة رئيس الحكومة في الجلسة كانت موضع ترحيب من قبلنا وهي تأكيد على الفصل والتعاون بين السلطات | الحريري استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لارانتييف مع نائب وزير الخارجية سيرغي فرشيمين | المدعي العام الجزائري يحيل رئيس وزراء سابقا ووزيرا حاليا ووزيرين سابقين للمحكمة العليا بتهمة الفساد | "ال بي سي": باسيل بحث مع الوفد الروسي فكرة عقد مؤتمر في بيروت يُخصص لعودة النازحين السوريين | "التحكم المروري": حركة المرور كثيفة من شارل الحلو باتجاه الكرنتينا وصولا الى نهر الموت | مصدر بالخارجية التركية لـ"الجزيرة": التقرير الأممي مهم لأنه أثبت وقوع جريمة دولية كافحنا لكشف ملابساتها | قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية تعلن تدمير طائرة حربية تابعة لحفتر بقاعدة "الوطية" الجوية | وزير خارجية ألمانيا: مخاطر اندلاع حرب في الخليج غير مستبعدة | لودريان: لا يزال هناك وقت لخفض التوتر بشأن الإتفاق النووي | وصول وفد مجلس الشورى السعودي الى عين التينة للقاء الرئيس بري | الجيش الأميركي: الهجوم على الناقلة اليابانية ناتج عن لغم بحري مشابه للألغام الإيرانية وهناك تحقيق مشترك جار مع شركائنا الإقليميين |

كنعان من بكركي: الاقامة لا تكسب حاملها الجنسية

أخبار محليّة - الخميس 12 نيسان 2018 - 12:45 -

زار النائب ابراهيم كنعان قبل ظهر اليوم الصرح البطريركي في بكركي، حيث التقى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وقال بعد اللقاء " تشرّفت بلقاء صاحب الغبطة وكانت جولة افق على عدد من المواضيع، لاسيما الموازنة التي لم يتثن لي أن التقي صاحب الغبطة بعد اقرارها".

اضاف "صاحب الغبطة يتحدّث باسم كل اللبنانيين، وجميعنا نتفق معه على موضوع اساسي وهو ان البلد لا يتسع لمزيد من بيع للاراضي لغير اللبنانيين، وقد تقدمنا في وقت سابق باقتراح قانون للتشدد اكثر في قانون تملّك الاجانب لدرجة اننا ذهبنا لارساء مبدأ التعامل بالمثل، ونذكّر بأن القانون الحالي المعمول به يمنع الفلسطيني من التملّك في لبنان، ونحن نطالب بالتشدد فيه وباقرار القانون المقدّم من النائب نعمة الله ابي نصر ومني مع عدد من الزملاء النواب، والذي يؤدي الى تشدد اكبر من المعتمد اليوم".

وتابع كنعان "نؤيّد موقف سيدنا البطريرك ونؤكد ان على اللبنانيين مسيحيين ومسلمين المحافظة على الوطن في ضوء الهجرة والهواجس الناجمة عن الواقع الحالي، بعد مرسوم التجنيس اوائل التسعينات الذي ضرب عرض الحائط الدستور والقانون وكل الاصول، وقد صدر قرار عن مجلس شورى الدولة لم ينفّذ، ما يجعل الناس تقلق في ضوء هذه التجارب، وتدفع بغبطة البطريرك للذهاب ابعد من النصوص التي هي أمامه".

واشار كنعان الى أن الموازنة ليست كناية عن المادة 50 فقط، بل هي مؤلفة من 59 مادة وأكثر من الف اعتمادات لادارات ووزارات، وهي تتضمّن اعفاءات، وكان همّ سيدنا كما شريحة واسعة من اللبنانيين، القروض السكنية، وفي مواد الموازنة تم تخفيض رسوم التسجيل من 5 الى 3% واعفي المقترض من رسوم فك التأمين ومن التأمين".

واوضح كنعان "ان الدين ربط للمرة الأولى في موازنة العام 2018 بالعجز المقدر، ما ينهي الاستدانة المفتوحة التي كان معمول بها سابقاً، لافتاً الى أن هناك اصلاحات اساسية وعملاً جدّياً نجمت عنه 37 توصية اصلاحية استعادة الثقتين المحلية والدولية في لبنان ومهّدت لمؤتر سيدر1".

وتطرّق كنعان الى المادة 50 التي وردت من الحكومة اصبحت بعد تعديلها المادة 49، واستبدلت فيها الاقامة الدائمة بالمؤقتة المربوطة بفترة التملّك، بعد تعديل الهيئة العامة للمجلس النيابي، فتسقط الاقامة مع بيع الشقة وقال "بغض النظر عن هذه المادة، وفي حال عدم وجودها، يمكن للسوري التملّك في لبنان، والحل يكون اما بعدم البيع، او بتعيدل قانون تملّك الاجانب لفرض تشدد اكبر، وضوابط اكثر، ويصبح وضع السوري مشابها للفلسطيني الذي لا يحق له التملّك".
اضاف "ليست المادة هي التي تسمح بالتملّك او تمنح الجنسية، ولو بقي الاجنبي 1000 سنة في لبنان، فاقامته لا تكسبه الجنسية اللبنانية. كما ان دستورنا يمنع التوطين".

وأكد كنعان انه منعاً لاي التباس وكما اتفقت مع غبطة البطريرك، فاذا اردنا اقفال الباب على الهواجس، فلنذهب الى تعديل قانون تملّك الأجانب، ولنقر اقتراح القانون المقدّم من قبلنا على هذا الصعيد لفرض تشدد اكبر، لان قدرة العربي على التملّك في لبنان لا تتأثّر بهذه المادة، بل مرتبطة بقانون تملّك الأجانب، وهاجس البطريرك الراعي هو الحرص على الهوية والارض اللبنانية، في ضوء المخاطر والهجرة والنزوح".

وقال كنعان" اذا كان هناك من ضرورة لاضافة عبارة على هذه المادة في متنها او اسبابها الموجبة لجهة تحديد انها لا تكسب اي حق جديد بالتملك والجنسية، وبالتالي لا توطين مقنّعاً او غير مقنّع، فلا مانع من ذلك، علماً انني قلت لسيدنا البطريرك ان ذلك مضمون في ضوء القانون الحالي، ولكن، لطمأنة الهواجس، وبعيداً عن المزايدات والخطابات الرنانة، فالحل بالذهاب الى المجلس النيابي واقرار التعديل على قانون تملّك الأجانب ووضع السقوف والاستثناءات والشروط التي نعتبرها في هذه المرحلة ضرورية للحفاظ على لبنان وكيانه في ضوء وجود مليون ونصف مليون نازح سوري يستطيعون التملّك بوجود المادة 49 او من دونها".
 

اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار
البريد الإلكتروني