2019 | 14:20 نيسان 20 السبت
الشرق الأوسط: انفجار وإطلاق نار قرب وزارة الاتصالات الأفغانية | هيومن رايتس ووتش: التعديلات الدستورية المطروحة في استفتاء شعبي بمصر ترسخ القمع وتعزز الحكم السلطوي | السيسي ادلى بصوته في استفتاء على تعديلات دستورية تمدد حكمه في مصر | رئيس مجلس الشورى السعودي: نطالب بوضع قوائم بأسماء المنظمات الإرهابية والدول الداعمة لها | رئيس مجلس الأمة الكويتي: نسعى للمساعدة في استقرار العراق | قاووق: الأزمة التي تعصف بلبنان هي الأشد سوءا منذ استقلاله إذ لم يمر علينا ما نشهده اليوم من خدمة للدين العام | النيابة العامة تفتح بلاغين ضد عمر البشير بتهم غسيل الأموال وحيازة أموال ضخمة من دون مسوغ قانوني | الدفاع المدني: اخماد حريق شب داخل غرفة تقع في الطبقة الثانية في احد الفنادق في رأس بيروت | رئيس البرلمان العراقي: العراق يستعيد مكانته الان بين دول المنطقة ووقعنا مذكرات تفاهم مع إيران والسعودية والكويت | منظمة الصحة العالمية: 220 قتيلا وأكثر من ألف جريح حصيلة معارك العاصمة الليبية طرابلس | الجيش السوري: لا صحة للأنباء عن اشتباكات بين قوات روسية وإيرانية | ايهاب حمادة: نحن مع محاربة الفساد ووقف الهدر ونطالب الدولة بمواصلة دعم المؤسسات التي ترعى الفئات الفقيرة |

كنعان من بكركي: الاقامة لا تكسب حاملها الجنسية

أخبار محليّة - الخميس 12 نيسان 2018 - 12:45 -

زار النائب ابراهيم كنعان قبل ظهر اليوم الصرح البطريركي في بكركي، حيث التقى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وقال بعد اللقاء " تشرّفت بلقاء صاحب الغبطة وكانت جولة افق على عدد من المواضيع، لاسيما الموازنة التي لم يتثن لي أن التقي صاحب الغبطة بعد اقرارها".

اضاف "صاحب الغبطة يتحدّث باسم كل اللبنانيين، وجميعنا نتفق معه على موضوع اساسي وهو ان البلد لا يتسع لمزيد من بيع للاراضي لغير اللبنانيين، وقد تقدمنا في وقت سابق باقتراح قانون للتشدد اكثر في قانون تملّك الاجانب لدرجة اننا ذهبنا لارساء مبدأ التعامل بالمثل، ونذكّر بأن القانون الحالي المعمول به يمنع الفلسطيني من التملّك في لبنان، ونحن نطالب بالتشدد فيه وباقرار القانون المقدّم من النائب نعمة الله ابي نصر ومني مع عدد من الزملاء النواب، والذي يؤدي الى تشدد اكبر من المعتمد اليوم".

وتابع كنعان "نؤيّد موقف سيدنا البطريرك ونؤكد ان على اللبنانيين مسيحيين ومسلمين المحافظة على الوطن في ضوء الهجرة والهواجس الناجمة عن الواقع الحالي، بعد مرسوم التجنيس اوائل التسعينات الذي ضرب عرض الحائط الدستور والقانون وكل الاصول، وقد صدر قرار عن مجلس شورى الدولة لم ينفّذ، ما يجعل الناس تقلق في ضوء هذه التجارب، وتدفع بغبطة البطريرك للذهاب ابعد من النصوص التي هي أمامه".

واشار كنعان الى أن الموازنة ليست كناية عن المادة 50 فقط، بل هي مؤلفة من 59 مادة وأكثر من الف اعتمادات لادارات ووزارات، وهي تتضمّن اعفاءات، وكان همّ سيدنا كما شريحة واسعة من اللبنانيين، القروض السكنية، وفي مواد الموازنة تم تخفيض رسوم التسجيل من 5 الى 3% واعفي المقترض من رسوم فك التأمين ومن التأمين".

واوضح كنعان "ان الدين ربط للمرة الأولى في موازنة العام 2018 بالعجز المقدر، ما ينهي الاستدانة المفتوحة التي كان معمول بها سابقاً، لافتاً الى أن هناك اصلاحات اساسية وعملاً جدّياً نجمت عنه 37 توصية اصلاحية استعادة الثقتين المحلية والدولية في لبنان ومهّدت لمؤتر سيدر1".

وتطرّق كنعان الى المادة 50 التي وردت من الحكومة اصبحت بعد تعديلها المادة 49، واستبدلت فيها الاقامة الدائمة بالمؤقتة المربوطة بفترة التملّك، بعد تعديل الهيئة العامة للمجلس النيابي، فتسقط الاقامة مع بيع الشقة وقال "بغض النظر عن هذه المادة، وفي حال عدم وجودها، يمكن للسوري التملّك في لبنان، والحل يكون اما بعدم البيع، او بتعيدل قانون تملّك الاجانب لفرض تشدد اكبر، وضوابط اكثر، ويصبح وضع السوري مشابها للفلسطيني الذي لا يحق له التملّك".
اضاف "ليست المادة هي التي تسمح بالتملّك او تمنح الجنسية، ولو بقي الاجنبي 1000 سنة في لبنان، فاقامته لا تكسبه الجنسية اللبنانية. كما ان دستورنا يمنع التوطين".

وأكد كنعان انه منعاً لاي التباس وكما اتفقت مع غبطة البطريرك، فاذا اردنا اقفال الباب على الهواجس، فلنذهب الى تعديل قانون تملّك الأجانب، ولنقر اقتراح القانون المقدّم من قبلنا على هذا الصعيد لفرض تشدد اكبر، لان قدرة العربي على التملّك في لبنان لا تتأثّر بهذه المادة، بل مرتبطة بقانون تملّك الأجانب، وهاجس البطريرك الراعي هو الحرص على الهوية والارض اللبنانية، في ضوء المخاطر والهجرة والنزوح".

وقال كنعان" اذا كان هناك من ضرورة لاضافة عبارة على هذه المادة في متنها او اسبابها الموجبة لجهة تحديد انها لا تكسب اي حق جديد بالتملك والجنسية، وبالتالي لا توطين مقنّعاً او غير مقنّع، فلا مانع من ذلك، علماً انني قلت لسيدنا البطريرك ان ذلك مضمون في ضوء القانون الحالي، ولكن، لطمأنة الهواجس، وبعيداً عن المزايدات والخطابات الرنانة، فالحل بالذهاب الى المجلس النيابي واقرار التعديل على قانون تملّك الأجانب ووضع السقوف والاستثناءات والشروط التي نعتبرها في هذه المرحلة ضرورية للحفاظ على لبنان وكيانه في ضوء وجود مليون ونصف مليون نازح سوري يستطيعون التملّك بوجود المادة 49 او من دونها".