وراء صغر سنّه، تلطّى الفتى معتز ز. ليدفع عنه تهمة الإرهاب ومشاركته في «أحداث طرابلس» خصوصاً تلك التي شهدتها المدينة بتاريخ 25 و26 تشرين الأول من العام 2014 ضد الجيش اللبناني وأدت إلى استشهاد وجرح عسكريين.

«كنت حينها بعمر الـ16، فهل يُعقل أن أقتل وأُحارب في هذا العمر»، بادر زكريا رئيس المحكمة العسكرية العميد بيار صعب لدى سؤاله عما اُسند إليه، ليجيبه رداً على اعترافاته الأولية لدى مديرية المخابرات في الجيش: «وزارة الدفاع مش كلمة بالفم، حيث يعترف الموقوف».

وبالأسلوب نفسه تابع معتز، فهو كان «معتزّاً» بإجاباته و«مفتخراً» بنفسه، فحين سُئل عما إذا كان ملتزماً دينياً؟ أجاب: «شكلي شو بيقول؟»، ليجيب بالنفي زاعماً أن اعترافاته الأولية جاءت نتيجة الضرب الذي تعرض له في وزارة الدفاع، وقال: «أنا ذكرت أن قاسم ت. وأحمد أ. هما اللذان كانا يتلقيان دروساً دينية ضمن مجموعة أسامة منصور وأنا لست من مجموعة الأخير».

وعاد المتهم لينفي أقواله الأولية حول مشاركة المذكورين قاسم وأحمد في «أحداث طرابلس»، فـ«أنا كان لازم اعترف وما في مهرب».

وسئل عما ذكره أولياً حول طلبه من مجموعة أسامة منصور تزويده بالأسلحة خلال تلك الأحداث؟ فجاء جوابه: «لم أطلب شيئاً من أحد».

وعن طبيعة الإصابة التي تعرّض لها في رجله اليسرى، زعم معتز أنه أصيب بحادث سير على دراجة نارية متراجعاً بذلك عن اعترافاته الأولية حول إصابته بأحد الشظايا خلال أحداث طرابلس، ليضيف: «صحيح اعترفت بذلك إنما الآن اقول لا، ففي وزارة الدفاع بدّك تقول سمعاً وطاعة»، وتابع معتز يقول: «بس يعيّط عليي المحقق ومن دون ضرب بدّي اعترف».

وماذا عن اعترافاته حول رميه قنبلة على الجيش اللبناني؟ أجاب: «كان هذا اعترافي الأخير في اليوم الأخير من التحقيق معي في وزارة الدفاع».

وبإستجواب المتهم الآخر إلى جانب معتز الموقوف أحمد س. سارع إلى إنكار أي علاقة له بالجرم المُسند إليه، مستخدماً «أخواله واحد أشقائه العسكريين»، لدفع التهمة عنه، وقال في رده على اسئلة رئيس المحكمة إنه كان يعمل حارساً لدى داعي الشهال لتأمين «ثمن الدواء لابنتي التي تعاني من مرض عضال»، وما البندقية التي كانت بحوزته سوى للحرس لدى الأخير وليس له، وأضاف أنه كان بمثابة ناطور للمبنى حيث كان يؤمن حاجات عائلة الشهال وحاجات باقي القاطنين في المبنى نفسه.

وعما ضُبط في هاتفه عن توجهات حول كيفية رميه قنبلة على الجيش، زعم أحمد بأنها مجرد رسالة لشاب أرسلها إليه ليلتحق بعمله لدى الشهال، وقد أجابه حينها بأن يفعل إلا أن ذلك الشاب وفي طريقه إلى عمله شاهد حاجزاً للجيش فعاد أدراجه. ونفى أن تكون رسالة أخرى على هاتفه تشير إلى استلامه سلاحاً خلال «أحداث طرابلس».

واستمعت المحكمة في القضية إلى إفادة أحمد س. كشاهد على سبيل المعلومات وهو موقوف في إحدى الدعاوى المتعلقة بـ«أحداث طرابلس»، فنفى مشاركته ومعتز في الدروس الدينية في مسجد عبدالله بن مسعود في التبانة حيث كان أسامة منصور قد اتخذ منه مكاناً له ولمجموعته المسلحة.وقال «الشاهد» إنه أُجبر على الاعتراف لجهة طلبه بندقية لمعتز «ابن حارتي»، مضيفاً أن الأخير كان يعمل في تصليح الدراجات النارية وقد أُصيب برجله نتيجة سقوط قذيفة قرب مقهى كان يتواجد فيه، أما عن المتهم الآخر أحمد س. فقال بأنه لا يعرفه.

كما استمعت المحكمة إلى إفادة قاسم ت. على سبيل المعلومات وهو موقوف أيضاً في «أحداث طرابلس»، إنما «لم أشارك بها»، كما قال، مضيفاً أنه «في الوزارة كتبوا بأنني شاركت».

أما عن مشاركته في الدروس الدينية لدى أسامة منصور في مسجد عبدالله بن مسعود فجاء جواب «الشاهد»: «أنا لا استوعب»، مضيفاً أنه غير ملتزم دينياً، مشيراً إلى «ذقني العادية التي تدلّ على ذلك».

ودانت المحكمة معتز في حكم أصدرته في القضية وأحالته إلى محكمة الأحداث لعلة القصر وتحديد العقوبة المناسبة له، فيما حكمت على أحمد س. بالسجن مدة سنة.
كاتيا توا - المستقبل