مع انقضاء مهلة تسجيل اللوائح ورسو العدد على 77 لائحة ضمّت 583 مرشحاً - من بينهم 16 وزيراً منهم رئيس الحكومة سعد الحريري - للتنافس على المقاعد النيابية في 15 دائرة انتخابية، كان لافتاً أن دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف - عاليه) تميّزت عن غيرها بأنها الدائرة الانتخابية الوحيدة التي فيها خمسة وزراء مرشحين على لائحتين فقط من أصل ست لوائح متنافسة في هذه الدائرة، واللوائح هي:

1- لائحة "المصالحة" (ضمّت الوزيرين مروان حمادة وغطاس خوري).
2- لائحة "ضمانة الجبل" (ضمّت الوزراء المير طلال ارسلان، طارق الخطيب وسيزار أبي خليل).
3- لائحة "القرار الحر".
4- لائحة "الوحدة الوطنية".
5- لائحة "كلنا وطني".
6- لائحة "مدنية".
إن وجود: 5 وزراء من أصل 30 وزيراً مرشحون للنيابة على لائحتين من أصل 77 لائحة في دائرة انتخابية واحدة من أصل 15 دائرة يبلغ عدد ناخبي هذه الدائرة 329,870 ناخباً من إجمالي الناخبين المقيمين وغير المقيمين والبالغ عددهم 3,746,483 ناخباً، يعني:
انضواء (16.67%) من أعضاء الحكومة ضمن (0.026%) من اللوائح للتنافس في (0.067%) من الدوائر الانتخابية سعياً للحصول على أصوات (0.88%) من إجمالي الناخبين (وإذا كانت نسبة الاقتراع حوالى 50% فإن نسبة الأصوات موضوع التنافس ستكون 0.044% تقريباً).
ويعني أيضاً، من خارج المسألة الانتخابية، أن أقل من (1%) من الشعب اللبناني ممثّل "حكومياً" بـ 5 وزراء في حكومة مؤلفة من 30 وزيراً.
إن دلّ ما سبق تبيانه على شيئ فإنما يدلّ على أن تشوهات كثيرة يعاني منها القانون الانتخابي الجديد، خصوصاً لناحية عدم تأمين تكافؤ فرص المنافسة "الشريفة" بين المرشحين، حيث لا شيئ في القانون يمنع أو يحول دون استغلال بعض المرشحين موارد الدولة إلى أقصى الحدود من دون رقيب ولا حسيب، الأمر الذي سيؤدي إلى التشكيك في صحة التمثيل المأمولة وفقدان مصداقية الاستحقاق النيابي والطعن في شفافية إدارة العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في نهاية هذا الشهر لغير المقيمين في لبنان ومطلع الشهر المقبل للناخبين المقيمين.
ويدلّ أيضاً على أن لا شيئ في هذا القانون يمت بأي صلة إلى العدالة النيابية والحكومية المرجوة من اعتماد الديمقراطية.
لا فرق بين وجود وزير واحد على إحدى اللوائح أو خمسة وزراء، ففي الحالتين المصيبة واحدة.
ليس المطلوب فقط "فصل النيابة عن الوزارة"، بل المطلوب أيضاً "منع الوزراء من الترشح للنيابة".