انتهت ازمة التحالفات ودخلت البلاد مرحلة "الجد الانتخابي وأقفل الباب نهائيا على القيل والقال بشأن ما حوته اللوائح من تناقضات وغرائب ليفتح الباب على العملية الرقمية واحتساب الاصوات والرابحين والخاسرين في القانون الجديد وهي المرحلة الأدق وهنا كما يقول العارفون تنطلق الحماوة الانتخابية ولكن "كل واحد بشطارتو" وفي الصوت التفضيلي "ما حدا بيساعد حدا" كل مرشح يخوض معركته وما يستطيع جمعه من ارقام.

وهنا مكمن العلة في القانون الذي يسمح بسفاح قربى بين المتحالفين على اللائحة نفسها حيث يستخدم كل مرشح نقاط قوته لرفع سكوره التفضيلي وتصبح عملية "الذبح" حلال بين المتنافسين، ففي اللوائح يتم منذ اليوم فرز بعض من سيفوز بالتفضيلي ومن سيخسر بموجبه، ومن هم ضحاياه الذين سيسقطون في العملية المرتقبة يوم 6 أيار.
التفضيلي "مخيف" حتى "الكبار" يرتعبون من بطشه وان يطيح بهم، لم "يكذب" وزير الداخلية الذي يدير العملية الانتخابية ويلم بتفاصيلها اكثر من غيره عندما عبر عن خشيته منه وان يضيع المرشحون الملتصقون برؤسائهم في بحر التفضيلي، والمشنوق "لطش" رئيس المستقبل طالبا منه الرأفة بمن حوله بتجيير التفضيلي. وما يخشاه المشنوق يعبر عن حال آخرين شاءت الاقدار ان يكونوا بجوار الأقوياء والى جانب الزعامات السياسية التي لها عزها وحضورها الآسر في قلوب ونفوس الناخبين (الحريري وباسيل وبري وجنبلاط وجعجع وفرنجية) أسماء تأسر جماهيرها ماذا عمن هم قربهم في المعركة الجارية، هل يفعلها الحريري وبري وفرنجية وباسيل وجعجع لاعطاء "امر" ضد حالهم بالتصويت لشركائهم وتحذير الناس من التصويت العاطفي؟ حتى الساعة لم يقف احد ليقول "لا تصوتوا لي ولكن اعطوا حليفي ومرشحي لكن بدون شك فان ثمة قطبة مخفية تعمل عليها الماكينات لتأمين وضبط التصويت وضمان فوز اكثرية اللائحة لكن التصويت في بعض المواقع سيكون انفعاليا ويصعب السيطرة عليه.
تبدو عملية التصويت مضبوطة لدى حزب الله اكثر من كل الاحزاب، يملك حزب الله القدرة على تحريك التفضيلي وتوزيعه وفق حاجته بالتساوي بين مرشحيه "الاقوياء" واكثرهم ضعفا، هذا الترف لا يبدو موجودا لدى الآخرين، اذ يصعب معرفة "كلمة السر" التي سيمررها رؤساء الاحزاب او اللوائح في عملية الاقتراع، فهل سيقوم رئيس الحكومة مثلا او رئيس مجلس النواب بالاقتطاع من حصصهم واصواتهم لمنحها لحلفائهم على اللائحة نفسها، ام ان رقم نبيه بري مثلا في دائرة الزهراني سيكون مرتفعا مقابل هبوط حاد لعلي عسيران او ميشال موسى وكيف ستخوض حركة أمل مهمة توزيع التفضيلي خصوصا ان المقعد الكاثوليكي يشهد معركة محتدمة وثمة من يعمل لسحبه من رئيس المجلس.
في بيروت الثانية لا تكفي صورة المرشحين على درج بيت الوسط في رسم صورة نموذجية للتصويت المعتدل فثمة عدم توازن في احجام اوزان اللائحة التي تضم رئيسين للحكومة (سابق وحالي) ووزير داخلية، فكيف يمكن ضبط جماح المهووسين بسعد الحريري الا اذا تولت ماكينة المستقبل توزيع التصويت الحزبي على سائر مرشحيها، وكيف يمكن في الجبل حيث يخطو تيمور جنبلاط أولى خطواته السياسية ان يقتنع الناخبين بعدم صب البلوك الاكبر من الاصوات الدرزية للبيك الشاب فيما الآخرون من الكاثوليكي نعمة طعمة والسني بلال عبدالله يحتاجون ايضا كما مروان حمادة الى"نعمة" التفضيلي.
وفي زغرتا يتحمس المناصرون والحزبيون لمبايعة طوني نجل سليمان فرنجية ولكن ماذا عن مصير اسطفان الدويهي او سليم كرم بالتفضيلي، وفي طربلس التصويت سيتركز في تيار العزم لميقاتي فماذا عن شركائه، في المتن ماذا ستكون حال الكتائبين وحلفائهم في لائحة رئيس الكتائب والتصويت المتني عاطفي تاريخيا لعائلة الجميل، وفي زحلة هل يمكن تخيل ان لا تذهب اصوات القاعدة السكافية الى ميريام سكاف أو ميشال سكاف وفاء لرئيس الكتلة الشعبية الراحل ايلي سكاف. وماذا عن حال نعمة ابراهيم في البترون دائرة التيار الوطني الحر، فجبران باسيل الذي يسعى الى سكور مسيحي يحتفظ به الى انتخابات 2022 الرئاسية .
واعلى من البترون الى بشري حيث معركة ستريدا جعجع رئيسة لائحة بشري ووجه القوات النسائي في المجلس من الدورات الماضية بكم صوت سيخرج جوزف اسحق من المعركة. يرى البعض في حال القانون انه سيكرس قانون البحار حيث يبلع كبار السمك "صغاره" للاستمرار، المؤكد ان القانون لا يمكن التحكم بمساره، هو يثير الذعر والخوف في نفوس المرشحين شركاء الزعامات السياسية، سيكون له ضحايا كثيرين ويمكن ان تحمل النتائج اختلالا كبيرا وفضائحيا في ارقام المرشحين ولكن الماكينات الحزبية المنظمة تتعامل مع كل التفاصيل ويتم العمل "حي ب حي وشارع بشارع" بدورهم نزل المرشحون على الأرض" يقرعون الابواب بيتا بيتا بحثا عن التفضيلي "الخبيث واللئيم" كما وصفه وزير الداخلية.