عقدت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني اجتماعا دوريا في عكار، لمناقشة شؤون القطاع.

وتوقفت عند بعض المطالب المقدمة للوزارة، منوهة بتجاوب وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده والمديرة العامة السيدة سلام يونس "اللذين نكن لهما كل احترام وتقدير لما ابداه من تجاوب مع اللجنة، وانتم تعلمون بأن أي مطالب يجب ان تلاحق وتتابع مع المسؤولين مرارا وتكرارا حتى لا توضع مطالبنا في الأدراج".

وقالت في بيان: "اللجنة قررت متابعة موضوع رفع أجر الساعة، وهناك اتصالات أجراها وليد نمير مع مستشار وزير المال هاشم نحاس الذي أكد أنه سيتابع المعاملة مع وزير المال علي حسن خليل. كذلك اتصل نمير، بعد إعادة المعاملة لمجلس الخدمة المدنية من وزارة المال، برئيس مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران الذي اكد ان حقنا محفوظ بحسب القوانين وان الملف سينجز قبل الاعياد بعد الاطلاع والدراسة وانه من الملفات المهمة لانه يصيب ارزاق وحياة الناس".

أضافت: "بالنسبة إلى موضوع القبض مرتين بعد البت بموضوع رفع أجر الساعة، سيبنى على الشيء مقتضاه، لأن المديرة العامة وعدت بأننا سنقبض مرتين منفصلتين. اما مشروع القانون فمجمد العمل بوضعه، في انتظار حاجيات 2017_2018 من جانب المديرية".

وتابعت: "ضمن هذه المعطيات، قررت اللجنة التوسع في مشاوراتها والوقوف عند رأي الزملاء، في ما من شأنه إعلان إضراب عام وتحذيري ليوم واحد في كل معاهد لبنان، وذلك بعد توضيح ما وصل اليه وزير التربية في اجتماع الحكومة المقرر هذا الاسبوع وبعدها ستتخذ اللجنة خطوات تصعيدية يعلن عنها في حينه".

ودعت اللجنة الى "الوحدة والتكاتف والتضامن من اجل المصلحة العليا، مصلحة المتعاقدين فوق كل اعتبار بعيدا من الانانية والشخصانية". وحيت "الزملاء الافاضل وجهودهم وعطاءهم اللامحدود في سبيل انقاذ طلابهم من عالم الجهل والتخلف الى عالم العلم والمعرفة والثقافة".