hit counter script

مجتمع مدني وثقافة

محاضرة عن "الإنتشار اللبناني بالعالم وكيفية مشاركة الإغتراب اللبناني في التنمية"

السبت ١٥ آذار ٢٠١٨ - 11:12

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

حاضر العميد البروفسور علي فاعور في المؤتمر السنوي الذي ينظمه مركز الثقافة الدينية في الرهبانية اللبنانية المارونية، بعنوان "الإنتشار اللبناني في العالم، وكيفية مشاركة الإغتراب اللبناني في التنمية"، في دير سيدة طاميش - ديك المحدي في المتن، في حضور رئيس الدير الأب لويس الخوند وعدد من الرهبان والراهبات والشخصيات الاجتماعية والأكاديمية والاجتماعية.

بعد النشيد الوطني كلمة ترحيب للأب الخوند شدد فيها على أهمية هذه المحاضرة التي "تضيء على واقع الانتشار اللبناني وكيفية اشراكه في تنمية وطنه الام والترابط مع الاهل، خصوصا أن البروفسور علي فاعور هو من أكبر علماء الجغرافيا وخصوصا الديموغرافيا في لبنان والمنطقة".

ثم تحدث فاعور عن أهمية إشراك الإغتراب اللبناني في عملية التنمية، وقال: "الهجرة هي الإستثمار الأهم في بناء المستقبل، كما أن التحدي الأساسي اليوم هو في كيفية إدارة الهجرة وتنظيمها، وهذا يتطلب إعتماد سياسات ملائمة للاستفادة من الهجرة وإشراك المغتربين في عملية التنمية، وذلك لدعم لبنان ومساعدته على مواجهة التحديات الإجتماعية والإقتصادية، والتصدي للأزمات التي تتفاقم نتيجة الإنقسامات السياسية، والفراغ الحاصل على مختلف المستويات".

وتابع: "تحديد معالم خريطة الإنتشار اللبناني في العالم، وعلى فترات زمنية بين الهجرات القديمة حتى عام 1960، والهجرات الحديثة بعد الحرب الأهلية حتى العام 2000، وعدوان تموز 2006، وحتى العام 2013. ثم توزيع مناطق الهجرة وتكوين الشبكات الإغترابية، وحجم الإغتراب اللبناني ودوره في المدن العالمية، مع دراسة وخرائط تطبيقية للحضور اللبناني في الولايات المتحدة الأميركية، كندا، أستراليا، وبلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية التي تشمل الإتحاد الأوروبي والدول الكبرى".

كما ركز على أهمية تحديد السياسات الملائمة لإدارة الهجرة، مع دراسة لبعض التجارب الناجحة، مثل التجربة الهندية التي إعتمدت وسائل وسياسات حديثة في التعامل مع الهنود في الخارج لتشجيعهم على المشاركة في تنمية بلدهم مما ساعد في تطور الصناعات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، وقد تم ذكر بعض التدابير الممكن تطبيقها في لبنان. سيما وأن لبنان هو البلد الأول في العالم الذي تشمل التحويلات المالية نحو نصف سكانه ممن لديهم أقارب في المهجر. وتتميز الهجرة اللبنانية بأنها تضم الشباب من المتعلمين وأصحاب الشهادات الجامعية، الذين يهاجرون للبحث عن عمل في الخارج، وللبحث عن الإستقرار بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان. وهذا يتطلب إعتماد سياسات ومواقف متقدمة لجذب الإستثمار".

وبعد عرض خرائط مفصلة حول توزيع المهاجرين في العالم، وتكوين ودور الشبكات الإغترابية في المدن الكبرى، تنتقل الدراسة للبحث في رسم خارطة طريق لتشجيع المغتربين على المشاركة، وذلك من خلال بناء القدرات والهياكل الإدارية، وتنظيم عمل المؤسسات، ووضع الأطر القانونية ثم إعتماد السياسات الملائمة لتشجيع الإستثمار والتغلب على الحواجز وإنشاء بوابات العبور التي تؤمن للمغتربين المشاركة، بالإضافة إلى تحديد الإهتمامات الرئيسية لدعوة المغتربين وخلق إطار تمكيني قادر على جذب المغتربين، مثل حقوق التصويت والموافقة على الجنسية المزدوجة، وإستشارة المغتربين في عملية صنع السياسات، وإيجاد الحلول للأزمات المستعصية (إدارة المياه، والكهرباء، وحل مشكلة النفايات، والحفاظ على البيئة، وتطوير السياحة)، وتشكيل ما يسمى "المجتمعات عبر الوطنية".

وتخلص الدراسة إلى تقديم إقتراحات أهمها:إنشاء مشروع المركز اللبناني للهجرة والإغتراب (أو للهجرة واللاجئين)، وكذلك إنشاء وزارة مستقلة لشؤون الإغتراب اللبناني هي وزارة الشؤون اللبنانية وراء البحار.

وختم فاعور مشيرا إلى "ضرورة وضع خطة بعنوان التواصل مع المغتربين: خارطة الإغتراب اللبناني، تنفذ على مدى ثلاث سنوات، حيث يتم جمع المعطيات حول أعداد المغتربين وتوزيعاتهم بحسب البلدان والمدن الكبرى والمناطق في الخارج".

وتضمنت المحاضرة العديد من الخرائط والرسوم البيانية حول الإنتشار اللبناني في العالم وبخاصة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا، وبلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.

  • شارك الخبر