وقعت الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي اليوم على اتفاقية شراكة للبنان مدتها ثلاث سنوات. وبناءً على تاريخ طويل من التعاون على المستوى العالمي والمحلي، تسعى اتفاقية الشراكة 2018-2020 إلى الاستفادة من الميزات النسبية للمؤسستين، وتنظيم آلية التمويل الخاصة بهما لدعم لبنان بشكل أفضل في سعيه لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، والإنعاش الاقتصادي.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قال فيليب لازاريني، المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان، إنه "من خلال هذه الشراكة المعزّزة، تجدد الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي التزامهما بالعمل على التخفيف من نقاط الضعف والفقر لدى اللبنانيين واللاجئين من خلال مبادرات مشتركة متعددة السنوات. وأضاف: "يبقى استقرار لبنان وتنميته المستدامة أهم أولوياتنا، وسنعمل معاً ومع مجتمع المساعدات الدولية على مساعدة الحكومة والشعب اللبناني من خلال تجاوز الدعم التقليدي والسعي إلى حلول مبتكرة ومتكاملة للتحديات المتعددة في البلاد”.

من ناحيته، أشار ساروج كومار جها، مدير دائرة المشرق في البنك الدولي، إلى أن " اتفاقية الشراكة من أجل لبنان تعتمد على الروابط الإنسانية والإنمائية التي تعزّز جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وقال إن "هذه الاتفاقية ستعمل على مواءمة تدخلات المؤسستين بشكل أفضل لدعم الجهود اللبنانية الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والحد من الفقر". وأضاف: "يتعرض لبنان لضغوط هائلة، يعود سبب جزئي منها إلى العيوب الهيكلية المتأصلة التي تفاقمت بشكل ملحوظ مع التدفق الهائل للاجئين السوريين. إن معالجة هذه الصعوبات يتوقف على اتباع نهج جماعي من جانب المجتمع الدولي".

يُذكر أنه في إطار هذه الشراكة، ستركّز الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي جهودهما المشتركة على تعزيز قاعدة البيانات والأدلة لإرشاد عملية صناعة السياسات والتخطيط، ومواءمة دعمها لقطاع البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية لتحقيق النتائج الفعّالة على المدى القصير، المتوسط والطويل. ستقوم المؤسستان معاً بأعمال تحليلية بالإضافة إلى تقييم المخاطر والاحتياجات.