عقدت هيئة التنسيق لاتحادات لجان الأهل في كسروان الفتوح وجبيل وبيروت والمتن ولقاء الجمهور، إجتماعا في "كاونتري لودج" بصاليم لمتابعة تداعيات تطبيق القانون 46 وما نتج عنه من زيادات على الأقساط المدرسية.

وأسف المجتمعون في بيان "لاستمرار نقابة المعلمين باللجوء الى الاضراب كوسيلة ضغط للحصول على مطالبها وهي وسيلة لا تصب مطلقا لا في مصلحة المعلم ولا في مصلحة التلميذ"، ودعوا النقابة إلى "اعتماد وسائل أخرى وبخاصة أن من شأن التمادي بهذا الأمر أن يؤدي إلى ضرر بالغ سواء على الرسالة التربوية أم على معنويات وتربية التلامذة كما على مستقبلهم"، مؤكدين "أهمية رسالة المعلم التربوية وتقديرهم الكامل لتعبه وجهوده في هذا المجال".

وشددوا على مواقفهم السابقة كافة والتي عبروا عنها في أكثر من بيان، مشددين "مرة جديدة على أن القانون 46 / 2017، هو قانون جائر بحق الأهل، ويلقي على عاتقهم أعباء مالية هائلة لا قدرة لهم على تحملها، وعلى الدولة التي شرعت هذا القانون تحمل مسؤولياتها بإيجاد الوسائل البديلة لتطبيقه. مع الإشارة إلى أن من شأن الزيادات المدرسية التي باشرت بعض المدارس بفرضها على الأهل، أن تؤدي الى خطر كبير وجدي على المستقبل العلمي لأولادهم، الذين هم بالواقع والحقيقة مستقبل البلد وعموده الفقري".

وأهاب المجتعمون "ببعض إدارات المدارس عدم اتخاذ أي إجراء سلبي بحق الأهل الذين يقومون بالمطالبة بحقوقهم، بما في ذلك على سبيل المثال حرمانهم من إعطاء الإفادات المدرسية أو تهديدهم بعدم تسجيل أولادهم للسنة المقبلة في حال عدم تسديد الزيادات التي لم توافق عليها لجان الأهل"، مشددين على أن "هكذا إجراءات هي غير قانونية بشكل كامل وغير مقبولة على الإطلاق، وفي حال الاستمرار باتخاذها، ستضطر لجان الأهل آسفة إلى اللجوء للقضاء المختص".

وأبقت الهيئة إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات المتسارعة واتخاذ الخطوات المناسبة.