على رغم إقراره في جلسة مجلس الوزراء، ظلّ برنامج الانفاق الاستثماري الذي ستعرضه الحكومة على مؤتمر «سيدر»، الذي سيعقد في باريس في 6 نيسان المقبل، موضع تجاذب سياسي ويثير هواجس لدى البعض، ليس فقط لكونه يتضمّن مشاريع استثمارية بقيمة 23 مليار دولار على مدى 10 سنوات، ستُغرِق لبنان بمزيد من الديون، بل لأنه يحمل في طيّاته بذور توطين للنازحين السوريين في لبنان.
وفي هذا السياق، تخوّفت مصادر سياسية عبر «الجمهورية» من ان يشكّل مؤتمر «سيدر» الذي يُمنّن البعض النفس إزاءه بأنه سيدرّ أموالاً على لبنان، نوعاً من توطين النازحين السوريين فيه تحت ستار تقديم المساعدات، فيبقى النازحون وتتبخّر المساعدات، علماً أنّ لبنان لا يحتاج أساساً الى مساعدات على شاكلة قروض لأنها ستزيد من عبء المديونية فيه».
بدوره، إستغرب مصدر اقتصادي «كيف انّ البنك الدولي الذي ما انفكّ يحذّر من خطر المديونية هو شريك في وضع ورقة لبنان الى «سيدر»، والمُرتكزة على الاستدانة».
"الجمهورية"
أخبار ذات صلة
