مرة جديدة تثبت "ليبان بوست" أنها المسهّل لحياة سكان لبنان – مواطنين ومقيمين

دون استنثناء، وأنها الخادم الأمين لهم في مختلف معاملاتهم، الذي يخفّف عنهم الأعباء في تسيير أمورهم اليومية. وجديد هذه الخدمات إعادة العمل بتجديد إقامات العمل عبر مراكز "ليبان بوست" المنتشرة في أكثر من 100 موقع على مساحة الوطن.
عبر عودة هذه الخدمة إلى مكاتب "ليبان بوست"، بات بإمكان أي شخص عربي أو أجنبي يقيم في لبنان بقصد العمل، أن يتمم معاملات الأوراق اللازمة لتجديد إقامة العمل الخاصة به، أو إقامة أفراد عائلته معه، دون أن يضطر للذهاب إلى مراكز المديرية العامة للأمن العام، بل بمجرد زيارة أي مركز من مراكز "ليبان بوست" المنتشرة في كل لبنان ضمن الدوامات المرنة التي تفتح فيها (بعضها حتى الساعة 10 ليلاً)، تقوم "ليبان بوست" بإتمام المعاملة بالكامل وتسليمها لصاحب العلاقة إلى العنوان الذي يحدده سلفاً.

تؤمن إذاً هذه الخدمة للرعايا العرب والأجانب المقيمين في لبنان تجديد إقاماتهم وإنجازها لدى الجهة المعنية وإعادة تسليمها إلى أصحاب العلاقة، وتحويل رسومها إلى المديرية العامة للأمن العام. ويتم تقديم المعاملة من قبل صاحب العلاقة شخصياً أو من قبل الكفيل أو بموجب وكالة لدى كاتب بالعدل وذلك تبعاً لنوع فئة الإقامة (أولى، ثانية، ثالثة أو رابعة)، وباختلاف مدتها (سنوية أو لثلاث سنوات).

هذه الخدمة توفّر أيضًا للعملاء إمكانية الاتصال بالرقم 1577 والطلب إلى مندوب "ليبان بوست" زيارة الزبون في منزله لأخذ أوراق المعاملة، وإتمامها، ثم إعادتها إليه في منزله. كما تتيح الخدمة نفسها للعملاء الذين سبق وتقدموا بطلبات الإقامة في مكاتب الأمن العام أن يتم تسليمها إليهم في منازلهم فور انتهاء المعاملات.

ومع إعادة إطلاق هذه الخدمة، التي تأتي بعيد وقت قصير على إطلاق خدمة تغيير لوحات السيارات، تكرّس "ليبان بوست" لنفسها الدور الذي رسمه لها مجلس إدارتها بقرار استراتيجي في أن تكون صلة الوصل بين المواطن والدوائر الحكومية على اختلافها، إلى جانب أنها شركة البريد العادي التي تؤمن نقل مختلف الطرود البريدية، إضافة للدور المحوري الذي تلعبه كشركة شحن للبضائع وتسهيل التجارة الإلكترونية، لكي تتصدر في هذا السياق مجال خدمات البريد والشحن والتجارة، وخدمات المعاملات الحكومية والمالية والعامة على السواء، وتكون المثال في الشراكة الفاعلة والمنتجة والناجحة بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الوطن والمواطن والإدارة العامة وقطاع الخدمات.