في قراءة له بشأن قانون الانتخابات والنتيجة المرتقبة منه التي قد تفوز بها الكتل النيابية، في ضوء التحالفات الغريبة العجيبة التي تظهرت بعد الإعلان عن اللوائح بصورة شبه نهائية، اعتبر الناشط السياسي إلياس الزغبي في اتصال مع “السياسة”، أن الخلل الأخطر في الانتخابات المقبلة يتمثل بالقانون الذي ألغى الحياة السياسية والوطنية، أي أنه ألغى المفهوم الوطني والسياسي للانتخابات بشكل عام.
وقال الزغبي إن القانون كرس مسألتين، هما التحالفات على أساس المصلحة الفردية، واستخدام المتمولين، على حساب الناشطين السياسيين، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة كرسها القانون الجديد، بحيث باتت التحالفات غير واضحة بأساسها ودوافعها ولم تعد ذات طابع وطني، بل تحولت إلى خليط من الاستنسابية والزبائنية ورؤوس الأموال، وغابت عنها المبادئ الوطنية.
وأضاف “ولكن هناك أملاً يشير إلى شيء إيجابي رغم العتمة التي تحيط بالانتخابات، وهو أن هناك بعض القوى السياسية ما زالت تخوض الانتخابات على أسس وطنية، ومثال على ذلك التحالفات التي تجريها بعض الأحزاب التي كانت من ضمن فريق 14 آذار وهي القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب وبعض الشخصيات المستقلة التي فضلت المجازفة بخسارة بعض المقاعد، على أن تنتمي إلى تحالفات هجينة على غرار ما يجري داخل فريق 8 آذار”.
وأشار إلى أن هذه الشعبية الباقية من القوى التي ما زالت تحتفظ بمبدأ الموقف السياسي والوطني للانتخابات، ولعل هذه القوى ستحقق اختراقات في أكثر من لائحة، بما يجعل النتيجة لا تميل نحو تحالف “حزب الله” وما يعرف بمحور الممانعة.
وقال بتقديري النتيجة التي ستتظهر عن الانتخابات لن تمنح الأكثرية لمصلحة “حزب الله” وحلفائه بما فيهم “التيار العوني”، فلا بد من حصول بعض الاختراقات داخل الطائفة الشيعية، وبالمقابل هناك خروقات قد تعوض فيها ما كان يسمى بقوى “14 آذار” بزيادة رصيدها من النواب في المجلس النيابي الجديد، أي بمعدل 65 نائباً هم من خارج نادي “حزب الله”.
"السياسة"