أسف رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم في تصريح اليوم "للمشهد الخطير جدا الذي تصدر الصحف اليوم عن الخلاف بين مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل". وذكر بأنه "عند تشكيل الحكومة، وبعدما شعرنا بالتسييس والمحسوبية السياسية الضيقة، دعونا الوزير الى لجنة الادارة والعدل واجتمعنا به وقلنا ما يجب ان يقال. إن هذا موضوع لا يجوز ان يستمر، لان العدالة لا تتجزأ ولا ينبغي ان تسيس، وهذا الموضوع له تأثير سلبي على سير العدالة وعلى إحقاق الحق للمواطنين، وله تأثير سلبي أيضا على استقلالية القضاء التي نسعى اليها".

وإذ كشف أنه سيتقدم باقتراح قانون في هذا المجال، قال: "اليوم الحكومة ذاهبة لتأتي بالاموال لكي تنفذ مشاريع، فكيف ستكون الدول الديموقراطية الاوروبية قادرة على ان تعطي هذه الاموال فيما مجلس قضاء مختلف مع وزير العدل؟"

وأضاف: "نحن نبهنا وسننبه مرة أخرى، ووجهنا دعوة لمجلس القضاء للاستماع الى وجهة نظره في جلسة تعقد الاثنين، وبين العيدين سندعو الوزير للاستماع الى اسباب الخلاف، ثم سندعو الطرفين معا، وفي ضوء المناقشات والنتائج التي تصدر عن هذه المناقشات نتخذ اجراءات او تدابير او اقتراحات معينة لوضع حد لهذا الموضوع".

وتابع: "كنا درسنا في لجنة الادارة والعدل خلال جلسات عدة، اقتراحا سبق أن قدمته. وفي لجنة تحديث القوانين اقترحنا تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي، والتي تنص على ان مجلس القضاء هو الذي يصدر التشكيلات القضائية في حال الخلاف بينه وبين الوزير، وبأكثرية موصوفة. قدمنا هذا الاقتراح ووضعنا له ضوابط وشروطا، ليس لكي يتصرف مجلس القضاء كما يريد، وتمت مراعاة قضية إمضاء الوزير. ولكن إذا تخلف الوزير عن التوقيع تكون التشكيلات نافذة الى حين إصدار المرسوم. هذا الموضوع أقر في لجنة الادارة والعدل في أوائل 2017 وأحيل على الهيئة العامة في اوائل 2017، ويومها طلب الوزير من الهيئة العامة استئخار بت الاقتراح الى حين درسه. ومن 2017 الى اليوم لم تأتنا أي ردة فعل أو أي اقتراح من الوزير، لذلك سأعود واقدم اقتراح قانون معجلا مكررا للهيئة العامة، لانه لم يعد هناك وقت لنبحث من جديد، واتمنى على اعضاء لجنة الادارة والعدل وسائر الزملاء النواب اخذ هذا الموضوع في الاعتبار وتقدير خطورته اذا استمر على هذا الشكل، لانه بالنتيجة السبب الرئيسي للخلافات يعود الى التشكيلات القضائية".