شاركت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ممثلة بنائبة الرئيسة الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة وعضو المكتب التنفيذي مارتين نجم كتيلي، ضمن وفد لبناني رسمي ضم منسقة مشاريع في وزارة الدولة لشؤون المرأة ندى مكي، وترأسته مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، في الدورة الثانية والستين للجنة الأمم المتحدة لوضع المراة في نيويورك "CSW62".

وتخلل الدورة حدث جانبي نظمته الجمهورية اللبنانية بعنوان "نحو التمكين التحويلي: حالة المرأة الريفية في لبنان" بمشاركة الوفد، مع نخبة من الأخصائيات على المستويين الإقليمي والدولي.

وتطرقت المشاركات في الحدث الجانبي الخاص بلبنان، إلى "أهمية الدور الذي تلعبه النساء في الريف، حيث يشكلن العمود الفقري الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعاتهن، ويساهمن في غالبية العمل غير المأجور في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد العائلي وغير الرسمي. وهن كذلك، من الناحية التاريخية، من أكثر من تحمل وطأة الصراع الأهلي والاحتلال الأجنبي، والسياسات الإنمائية غير المتوازية، وهجرة اليد العاملة الذكورية وعدم المساواة بين الجنسين".

وشددن على أن "وضع النساء في الريف اليوم يزداد تعقيدا بسبب ديناميات التدفق غير المسبوق للنازحين السوريين"، وتناولنا "التحديات التي تواجه النساء في المناطق الريفية في لبنان، في سياق العلاقات غير المتساوية بين الجنسين والسياسات الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات التشريعية والسياسات الإقليمية، إلى موضوع العنف ضد النساء والتعديلات المطلوبة على قانون حماية المرأة وكل أفراد الأسرة من العنف الأسري".

وعرض الوفد "الثغرات الموجودة بين الريف والمدن"، فركز على "أهمية المشاركة الكاملة بين الرجل والمرأة في اتخاذ القرار داخل الأسرة، خصوصا حول كيفية استخدام المدخول الاقتصادي ضمن العائلة"، وألقى الضوء على "تجارب ناجحة في لبنان"، كما عرض "تجربة رائدة من خلال مرصد "نوارة" الذي يعتمد مقاربة شاملة لدعم وتمكين النساء الريفيات في ريادة الأعمال وفي اتخاذ القرارات وعبر رفع مستوى الوعي لدى الجيل الناشئ حول قضايا التمييز ضد النساء ورصد واقعهن عبر الدراسات الميدانية".

وتشارك المتحدثون في وجهات النظر حول "المقاربات التحويلية للتمكين، والاستفادة من المبادرات الحديثة المتعددة الأبعاد في لبنان خصوصا والمنطقة العربية عموما".

كما شارك الوفد في عدة نقاشات، خصوصا في المشاورات ضمن المجموعة العربية للتوافق على التوصيات المشتركة، وكان له دور بارز ومتقدم في التأكيد على أهمية ذكر دور المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، كشريك أساسي للحكومة والهيئات الرسمية في التقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. وتم تأكيد "أهمية الصحة الإنجابية والجنسية للنساء والفتيات بما يتماشى مع النظرة الشاملة لصحة المرأة، التي تبدأ من الطفولة مرورا بالحمل والإنجاب، وصولا إلى سن الأمان، كونها دورة متكاملة ومترابطة".