حضرة النائب العام التمييزي المحترم
إخبــــــار

المستدعي: النائب بطرس حرب

الموضوع: بتاريخ 21/3/2018، صرّح وزير الاتصالات جمال الجراح خلال البرنامج الحواري "بموضوعية" على شاشة الـMTV بأنه:

"هناك شركات وشبكات غير شرعية بما فيها منزل الوزير بطرس حرب الذي تصل إلى سطحه شبكة فاييبر أوبتك وإنترنت غير شرعي."

يأتي هذا التصريح والإتهام المبطن ضمن سياق توجيه الاتهامات العشوائية التي دأب الوزير الجراح على توجيهها لشخصي، ما يشكل جرم الافتراء والذم بحقي، وقد سبق لي أن تقدمت أمام حضرتكم بتاريخ 7-2-2018 بشكوى ذم وإفتراء ضد الوزير الجراح حملت الرقم 959-م/2018 .
عليه.

ولما كنت أستغرب معرفة الوزير بوجود مخالفة ما دون أن يبادر إلى ضبطها ومنع استمرارها ولجوءه إلى الإعلام لإثارة الشكوك والغبار حول البناء الذي أشغل شقة منه من أصل عشرة أقسام يشغلها غيري.

ولما كان تصريح الوزير الجراح يأتي خلال الفترة التي تسبق موعد إجراء الانتخابات النيابية ببضع أسابيع.

ولما كان هكذا تصريح يثير الشكوك أن ملفات مفبركة يتم تركيبها بأنني أخالف القانون ويشكل تعرضاً لشخصي بصفتي مرشح للإنتخابات النيابية، ويسيء إلى سمعتي ويزرع الشكوك لدى المواطنين والناخبين رغم أن تصريح الوزير الجراح لم يرفق بأي دليل أو مستند يثبت صحة زعمه.

ولما كان البناء الذي أقطنه يضم شققاً عديدة، ويسكنه أيضاً، وللصدف، كل من وزير العدل سليم جريصاتي والنائب عاطف مجدلاني ، ويحتوي، بالإضافة إلى شقق سكنية، مكتباً لشركة هندسة ومقاولات.

ولما كنت مشتركاً مع هيئة أوجيرو للحصول على الإنترنت بصورة شرعية.

ولما كان من الضروري فتح تحقيق في ما إذا كان يوجد أي شبكة أو شركة تستعمل سطح البناء الذي أشغل شقة فيه لإيصال الفايبر أوبتيك أو الإنترنت غير الشرعي، ومن هي الجهة المستفيدة منه.

لــــذلــــــك،

جئت بموجبه أطلب إعتبار تصريح الوزير جرّاح إخباراً طالباً الإيعاز إلى الجهات المختصة بالكشف على وجه السرعة على سطح البناء الذي أسكنه للتأكد من صحة أو عدم صحة ما ساقه الوزير الجراح، وفي حال وجود شبكة فايبر أوبتيك وإنترنت غير شرعي، كما زعم، مصادرة هذه المحطة والتحقيق في هوية مالكها ووقف المخالفة وملاحقة المخالفين.