بعد نحو خمس ساعات من النقاشات المستفيضة داخل جلسة مجلس الوزراء، التي انعقدت أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أبصر «مشروع البرنامج الإستثماري الوطني للبنى التحتية» النور على أن يتم رفعه إلى مؤتمر «سيدر» الذي سيعقد في باريس في أوائل شهر نيسان المقبل، وعرضه على الجهات المانحة والمقرضة والهيئات المهتمة بالاستثمار من القطاع الخاص وبالبنى التحتية، على أن يعود مجلس الوزراء الى دراسة وإقرار المشاريع والأولويات وفق نتائج المؤتمر والإتصالات مع الجهات المختلفة وتحويلها. هذه النتيجة التي تم التوصل إليها سبقها سيل من الأفكار والاستيضاحات والمطالبة بالتعديلات من قبل الوزراء، ولم تخل النقاشات في أحيان كثيرة من الحدة، إذ أن أبرز الوزراء الذين طالبوا بهذه التعديلات هم وزراء الصحة غسان حاصباني والشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي والصناعة حسين الحاج حسن والمال علي حسن خليل والخارجية والمغتربين جبران باسيل، بحسب ما نقلت مصادر وزارية لـ «المستقبل»، لافتة إلى أن «خليل بعدما عرض للأرقام التي ستكلفها الخطة، حذّر في مداختله من غياب أهداف البرنامج، معتبراً أن هناك حاجة إلى توضيح البنود الواردة فيه. وطالب بتطبيق آلية التمويل الميسر خصوصاً أن هناك إنعكاسات لبعض المطالبات الدولية ومن صندوق النقد الدولي على حجم الدين». وبعد أن توالت ملاحظات الوزراء تباعاً، سأل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري «هل تريدون إقامة مشاريع؟ هل تريدون إنجاح المؤتمر؟»، مشدداً على ضرورة «الذهاب إلى مؤتمر سيدر بورقة عمل منجزة».

وكان سبق مداخلات الوزراء، شرح قدمه رئيس مجلس الانماء والإعمار نبيل الجسر لبرنامج الإستثمارات العامة، ليتوالى بعدها طرح الأفكار والتعديلات من قبل الوزراء، فأوضح وزيرالتربية والتعليم العالي مروان حمادة لـ «المستقبل»، أن الجلسة بدأت بمواضيع عامة منها التربية، فتحدث في مداخلته عن «فرصة ذهبية أمامنا يجب أن لا نفوتها خلال إجتماع لجنة المال والموازنة يوم الخميس (اليوم)، وذلك من خلال جدولة الدرجات الست التي أقرت للأساتذة، والتي تتماشى مع مشروع القانون السابق الذي تم إقراره كي نتمكن من حل هذه الاشكالية بين المدارس والأهالي والأساتذة، وبعدها تم الحديث عن الخدمات الكهربائية وملف المياومين، لينتقل البحث في الخطة التي وضعت لتقديمها إلى مؤتمر سيدر، لكن لم تحصل مشكلة داخل الجلسة بل ملاحظات ونقاشات ومقاربات مختلفة حول توزيع الطلبات في المراحل الأولى والثانية والثالثة للمؤتمر وبين الأولويات وبين القطاعات وبين المناطق، وهذا أمر طبيعي ولم يحصل أي شيء خارج النطاق العام. وكان هناك إقرار بضرورة أنسنة المشروع وإعادة إدخال بنود تتعلق بالصحة والتربية، وكحزب إشتراكي أعطينا ملاحظاتنا خلال الاجتماعات السابقة بعدم تغييب قطاعات الصحة والتربية، وأعتقد أن المناخ الدولي أيضاً طالب بعدم حذف الامور الانسانية».

من جهته، لفت وزير الشباب والرياضة محمد فنيش لـ«المستقبل»، إلى أن «مداخلة وزراء الحزب تمحورت حول الحاجة إلى رؤية إقتصادية كي تتحول مجموعة المشاريع إلى أداة تنفيذية لهذه الرؤية التي وضعت، وهذا الأمر يتطلب تحديد الحاجات والأهداف ومعرفة ما لدينا من إمكانات وما هي المساعدات التي ستأتينا، كي نتمكن من ترتيب أولوياتنا وبناء على ذلك نبدأ بالعمل ضمن هذه الرؤية التي تطال مختلف القطاعات، وليس أن نذهب إلى مؤتمر سيدر وفي أيدينا مجموعة مشاريع سنقدمها».

أضاف: «طرحنا مسألة الترابط بين مختلف القطاعات لتحقيق هذه الأهداف، وأيضاً ما بعد الصيانة والتشغيل والادارة وبناء المؤسسات، وتم خلال النقاش الذي أخذته الجلسة، الاتفاق على أهمية وجود رؤية وبناء مؤسسات والشراكة مع القطاع الخاص، كما طُرحت مسألة إذا لم تؤمن المبالغ المطلوبة فمن أين يمكن تأمين الأموال اللازمة للمشاريع؟. وحصلت مجموعة من النقاشات المستفيضة والمهمة والجوهرية والخلاصة هي أننا بحاجة إلى برنامج يساعدنا في الأستثمار في البنى التحتية، لكن قبل ذلك علينا معرفة كيفية إستفادة القطاعات الإقتصادية والانتاجية مما يتم الإستثمار فيه وألا يتحول إلى عبء».

ورداً على سؤال عما إذا كانت لديهم ملاحظات على مؤتمر روما، أجاب فنيش: «قدمنا ملاحظات على برنامج قدم الى مجلس الوزراء وناقشنا ما قدم».

وأكد بو عاصي لـ«المستقبل» أن «الدخول في استدانة ١٦ مليار دولار يحتم علينا إستقراراً أمنياً وسياسياً كاملين، وهذه الورقة تتضمن لائحة من مشاريع البنى التحتية (كهرباء - صرف صحي)، إذ تصل الكلفة التقريبية الى نحو ٢٢ مليار دولار وتمتد على أكثر من عشر سنوات، ووضعها فريق إستشاري مع مجلس الإنماء والإعمار والهيئات الاقتصادية وفريق رئيس الحكومة وفريق رئيس الجمهورية، لكن هناك قطاعات غابت عن الخطة».

من جهته، أوضح حاصباني لـ «المستقبل»، أن «المدارس والمستشفيات غابت عن الخطة وطالبنا بإضافتها، وكوزراء قوات رأينا أن الورقة ليست خطة إستثمارية ولا ترتقي الى أن تكون خطة متكاملة إنما هي مجموعة من المشاريع الأساسية للبنى التحتية، وتحتاج الى ترابط وعمل تفصيلي أكثر، إضافة إلى نظرة أكثر شمولية مع أهداف واضحة لتصبح خطة متكاملة قابلة للنقاش». وسأل: «هل نحن متجهون نحو تصور عام لمشاريع إستثمارية لكي تطرح في مؤتمر باريس لفتح شهية المستثمرين، أم نحن أمام خطة متكاملة حقيقية لإلزام الدولة اللبنانية بمسار مشاريع مقبلة على مراحل تمتد للسنوات العشر المقبلة؟ فإذا كنا نريد الخيار الثاني هذا يعني أن الخطة تحتاج إلى عمل أكثر، وبالتالي هي ليست خطة بل مجموعة من المشاريع للبنى التحية الأساسية وتحتاج إلى ترابط وعمل تفصيلي أكثر ونظرة أكثر شمولية مع أهداف واضحة لتصبح خطة متكاملة».
"المستقبل"