نظم المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع مؤسسة مهارات واللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة لقاء حول "مشاركة المرأة السياسية: التحديات والحلول"، تخلله إطلاق حملة "دورك" لتفعيل دور المرأة، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، سفير المملكة المتحدة هيوغو شورتر، سفيرة الإتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في لبنان دونا ماكغاون وحشد من ممثلات وممثلي البلديات ومنظمات المجتمع المدني وناشطات وناشطين.

إستهل اللقاء بالنشيد الوطني اللبنانية فكلمة ترحيب ألقتها نايلة الخوري من المجلس الثقافي البريطاني أوضحت فيها أن حملة "دورك" تهدف إلى تفعيل مشاركة المرأة في الحياة العامة. وقالت إن حملة "دورك" ليست مشروعًا بل هي قضية لأن المساواة بين الجنسين مبدأ أساسي يعتمد عليه المجلس الثقافي البريطاني في رسالته لتحقيق المساواة.

ثم تحدثت مديرة المجلس دونا ماكغاون فنوهت بنضال المرأة في لبنان من أجل تحقيق المساواة والحصول على الفرص من دون تمييز في كل المجالات. وقالت إن المرأة واجهت الكثير من التحديات التي أعاقت تقدمها في المجال السياسي ما جعلها غير ممثلة كما يجب وتحتاج إلى الحق في المشاركة في الحكم بطريقة متساوية. وأبدت ماكغاون تفاؤلها بترشح مئة وإحدى عشرة سيدة على الإنتخابات المقبلة بنسبة تبلغ إحدى عشرة في المئة من عموم المرشحين. وأملت أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع عدد البرلمانيات اللبنانيات.

وأوضحت مديرة المجلس الثقافي البريطاني أن تشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتمكينها أساس كل البرامج والسياسات التي يتبعها المجلس باعتبار أن تفعيل هذه المشاركة يؤدي إلى مجتمع منفتح ومزدهر. وقالت إنه بفضل دعم الإتحاد الأوروبي فإن المجلس البريطاني يطبق مشروع "دورك" لكي تكون المرأة قائدة ويتحقق التغيير المطلوب في بيئة داعمة لهذا التغيير. ولفتت إلى أن "دورك" يعزز الأرضية التي تسمح بتعزيز ثقة المرأة ومشاركتها في الحياة العامة من خلال استراتيجيات السلطات المحلية الداعمة لذلك.

ورأت مديرة المجلس الثقافي البريطاني أن التحديات كبيرة ولكن الفرص أكبر إذ ليس من باب مغلق أمام تعزيز دور النساء في الحياة العامة ما سيلعب دورًا إضافيًا في تحقيق السلام الذي يرتكز على المساواة في الحقوق والواجبات.

بعد ذلك تحدثت نائبة رئيسة اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة عفيفة السيد فأوضحت أن اللجنة عملت بالشراكة مع مؤسسة "مهارات" على تنفيذ مشروع "دورك" الذي تقوم بتنفيذه تحت لواء المركز الثقافي البريطاني بتمويل من الاتحاد الأوروربي. وقالت ان هذا المشروع يستهدف في محطته الراهنة المرأة اللبنانية، ويعمل تحت جملة عناوين، في هذا المجال، من عناوين الإصلاح والدمج وتعزيز الثقة، الى بناء قدرات المرأة اللبنانية، وتحسين اوضاعها الاجتماعية، والحد من الفقر الذي يهدد فئات واسعة منها، وصولاً الى توفير الدعم لانخراطها الفعّال في الحياة العامة، والحرص على تأمين المساواة ما بين الجنسين في الحياة السياسية والمدنية وعمليات صنع القرار. منذ البداية، اكد مشروع "دورك" على اهمية أن تتضمن برامجه حملات مدافعة تنخرط فيها جمعيات ومنظمات من الحركة النسائية اللبنانية، بالشراكة مع مؤسسات ومنظمات من المجتمع المدني، في نضالاتها وعملها المشترك، وفي حملاتها التي تستهدف إبراز أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والتأكيد على حقوقها المدنية والشخصية، إستناداً الى حق المواطنة الذي اكد عليه الدستور اللبناني، والذي يضع كل المواطنين، رجالاً ونساءً، في موقع المساواة امام القانون، وما يرتبط بذلك من حقوق وواجبات يقوم عليها. وقالت: في هذا المجال، نؤكد على ضرورة التحرك المشترك وتنظيم جملة حملات مدافعة بين مختلف هذه المكونات المجتمعية التي تلتقي حول قضية المرأة وحقوقها. وندعو الى اوسع عمليات تشبيك فعّالة ومنتجة وعملية، وفي مختلف الأشكال والميادين، ووفق ما يسمح به القانون، من أجل الدفع بهذه المطالب، والعمل من أجل خلق رأي عام يحمل هذه القضية ويناصرها ويدافع عنها، بما يؤمّن إيجاد توازن سياسي ومجتمعي يسمح بتحقيق هذه المطالب.

ولفتت السيد إلى أنه خلال هذا المشروع، ومن أجل تحديد أولويات المدافعة، تم تنظيم ورشة عمل على مدى ثلاثة أيام، انتهت إلى إقرار أولويتين، هما: إقرار قانون موحد للاحوال الشخصية وزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وتابعت السيد أن قضية إقرار قانون مدني موحد للأحوال المدنية والشخصية، احتلت، ولعقود من الزمن، موقعاً اساسياً في اجندات عمل ونضال الحركة النسائية اللبنانية. ان هذا الإقرار يعتبر مدخلاً حاسماً في مواجهة سياسات التمييز الجنسانية التي تحاصر المرأة في مختلف مواقعها الاجتماعية والإنسانية، والتي تتعامل معها خارج منطوق المواطنة التي نص عليها الدستور، وخارج منطوق الإتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة اللبنانية، وتضمنت جملة من الإلتزامات الواضحة والحاسمة في هذا المجال. إن هذه الإلتزامات، بقيت، في جانب اساس، منها اسيرة النص المعلن، وخارج مسارات التطبيق والتنفيذ في السياسات والبرامج الرسمية، في مختلف المجالات والميادين. فالمرأة اللبنانية تواجه تمييزاً جنسانياً مركباً وعلى مستويين. فمن جهة اولى، تواجه التمييز المجتمعي كمواطنة، كما كل المواطنين، في بلد اناط احوال مواطنيه المدنية والشخصية الى مرجعياتهم الدينية الموزعة على ثماني عشرة طائفة ومذهب معترف بها. وتواجه التمييز الجنساني كامرأة، في مختلف نظم الاحوال الشخصية القائمة وفق مرجعياتها الدينية، من جهة اخرى.

وتابعت السيد أنه في مجال الحياة السياسية فقد بلغ العدد الإجمالي للمرشحين 976 مرشحا، بينهم 111 مرشحة أي بنسبة مئوية تبلغ.11,42%، بينما بلغ عدد المرشحين في الإنتخابات النيابية في العام 2009، 702 مرشحاً، بينهم 12 سيدة فقط. ورأت أن هذه المعطيات تُظهر بوضوح مستويات متقدمة من إستعدادات المرأة اللبنانية لخوض غمار الانتخابات النيابية، في إطار تأكيد حقها في المشاركة السياسية، عندما يُتيح لها قانون الإنتخابات ذلك. كما تُظهر طبيعة التحديات التي تطال مختلف القوى السياسية والمجتمعية لجهة ترجمة إعلاناتها المتكررة عن دعمها لحقوق المرأة والانحياز اليها، من خلال التأكيد على ان المرأة شريكة اساسية في خيارات هذه القوى لجهة الترشيحات ضمن اللوائح القوية، وشريكة اساسية في الدخول الى مجلس النواب، حيث ما زالت نسبة مشاركة المرأة اللبنانية فيه، وهي 3.1%، من النسب المئوية الاقل مقارنة مع الدول العربية. وقالت إن هذه القوى مطالبة بترجمة شراكتها للمرأة ودعمها لحقوقها في المشاركة في كل مسارات العمل السياسي اللاحقة في إطار مؤسسات الدولة، ان في المجال السياسي العام: البرلمانات والحكومات والسلك الدبلوماسي؛ ام في المجال السياسي المحلي: في المجالس المحلية والبلديات؛ ام في المجال السياسي الحزبي: في الاحزاب السياسية؛ ام في المجال الإعلامي: في قيادة المؤسسات الإعلامية؛ أم في المجال الاقتصادي والمجتمعي. كما على المنظمات والهيئات والإتحادات النسائية اللبنانية تطوير أشكال عملها، وتفعيل سياساتها وبرامجها، وتعزيز مختلف اشكال التشبيك والتشارك في ما بينها، في نضالاتها وحملاتها المشتركة من اجل قضية المرأة وحقوقها المدنية والسياسية.

بعدها، تحدثت المديرة التنفيذية لمهارات رلى مخايل عن تمثيل المرأة في الإعلام مشيرة إلى أن مهارات عملت على تدريب إعلاميين لإنتاج محتوى إعلامي متخصص بقضايا الجندرة ويظهر المرأة بصورة إيجابية وليس بصورة ضحية فحسب. وشددت على أهمية تحقيق العدالة التمثيلية على كل الصعد مشيرة إلى أن الإعتراف بالتنوع يحافظ على الهوية، مشددة على ضرورة تكاتف جميع مكونات المجتمع لتأمين الحاضنة الضرورية لمشاركة النساء في القرار السياسي.

ثم استهل الوزير أوغاسابيان كلمته متوجهًا بالتهنئة للأم في عيدها. ولفت إلى أن النجاح في إعطاء المرأة حقوقها يعني تقديرها واحترامها والتعامل معها على أساس إنساني من دون تمييز بينها وبين الرجل.

وذكر وزير الدولة لشؤون المرأة أن الوزارة تمكنت في فترة قصيرة من القيام بجملة إنجازات تمثلت بإحالة عدد من مشاريع القوانين لتنقية وتحديث القوانين المتعلقة بالمرأة. أما الأهم فهو أن المرأة وكيفية تعزيز حقوقها باتت شأنًا وطنيًا يبحث ويدرس ويعالج ويناقش في المجالات كافة. وشدد الوزير أوغاسابيان على ضرورة استمرار قوة الدفع هذه لأن الأمور لا تنتهي في وقت محدد، بل تحتاج إلى الوقت لتنضج وتحرز التقدم المطلوب.

ولفت الوزير أوغاسابيان إلى أهمية إحداث نقلة جديدة في العمل المتعلق بالمرأة. فلا تقتصر مؤتمرات الدعم التي يتم تنظيمها على البحث في مسائل الجندرة والحقوق بل من المهم جدا أن تتناول هكذا مؤتمرات مجمل المواضيع المطروحة على الصعد كافة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فتقدم السيدات ما لديهن من مقترحات وتوصيات يتم رفعها إلى أصحاب الشأن، وعلى سبيل المثال يمكن تخصيص لقاءات تشارك فيها سيدات لرفع توصيات إلى مؤتمرات الدعم الدولية المتعلقة بلبنان والتي ستنعقد قريبًا. وشدد وزير الدولة لشؤون المرأة على ضرورة إحداث هذه النقلة النوعية في النشاطات المتعلقة بالمرأة، إذ يمكن للسيدات إصدار توصيات تعكس آراءهن ووجهات نظرهن من القضايا المطروحة كافة، مؤكدًا أنه سيبقى دائمًا إلى جانب المرأة باعتبار ذلك نضالا من أجل الإنسان وكرامة الوطن.

ثم عقدت جلسة حوار شارك فيها كل من السيدة عون روكز والسفير شورتر والسفيرة لاسن والإعلامي جورج صليبي، وأدارتها مديرة البرامج في مهارات ليال بهنام، وتناولت أهمية دور المرأة في السياسة ودور الإعلام في دعم هذا الدور والاستراتيجيات الموضوعة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.