في بيان له اليوم ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات والمحامي اديب زخور مع لجان المستأجرين، فخامة الرئيس العماد ميشال عون ودولة الرئيس سعد الحريري بوقف العمل بقانون الايجارات وتعديله فوراً في المجلس النيابي بعد انقضاء كافة المهل القانونية المذكورة في القانون لممارسة الحقوق، وبعد ان تبيّن الكلفة الهائلة جداً للصندوق والحساب، وعدم امكانية الدولة لتحمل هذه الاعباء المالية، وذلك باعتراف وزير المالية فأصبح لزاماً على الاقل المبادرة فوراً الى تعديل القانون في المجلس النيابي طالما ابوابه مفتوحة للتشريع، كون هذا الموضوع من اولويات الشعب اللبناني وقبل المصالح الانتخابية،

اضافة ان هذا القانون خلق ارباكاً في القضاء ولا تزال الاحكام المتضاربة تصدر، والاخطر ان المستأجرين وعائلاتهم تصدر بهم احكاماً بالاخلاء نتيجة لعدم فهم القانون منهم وعدم وضوحه وخلق بلبلة واضحة عند المحامين والقضاة، وهذه الثغرات الخطيرة يتوجب تعديلها بشكل فوري وطارىء بعد وقف القانون وقبل اصدار المراسيم التنفيذية التي صرّح دولة رئيس الحكومة سعد الحريري مشكوراً بعدم اصدارها اطلاقاً وان القانون انتهى امام حملة الوفاء. علماً ان كلفة انشاء الصندوق لا تقل عن 11 مليار دولار ويتوجب رصدها بشكل فعلي ليدخل حيّز التنفيذ بخاصة أن المادة 3 منه استبدلت الصندوق بحساب مدين، ومن المعروف أن الحساب المدين يعني أن تكون الدولة مدينة مباشرة بكامل الدين مباشرة ولو لم يتم رصدها، كأنه شك مفتوح على بياض او حساب مدين كما اتت تسميته في المادة 3 بعكس منظومة الصندوق السابق، وقد أضافت بعض الاحكام اعباء مالية على الدولة التي يتوجب ان تدفع ايضا عن السنوات 2015 و2016 وهي عاجزة اصلاً عن تمويله.

والاخطر ان المواطنين يتعرضون لاحكام اخلاء متعددة، فأمّا بإخلاء المأجور بتعويض رمزيّ بعد ان تم تخفيض التعويض واصبح يتناقص سنوياً بشكل كبير، وامّا لعدم فهم القانون،

كما ان المهلة لاخلاء المأجور طوعاً من المستأجرين وتقاضي تعويضاتهم من الصندوق قد انقضت ايضاً ولا يمكن تنفيذ الاخلاء الاختياري من قبل آلاف العائلات المستأجرة وتقاضي التعويض او المساهمة الاختيارية من الصندوق الذي قد يصل الى 35% من قيمة المأجور ، وهي معرّضة للتشرد من منازلها، حتى ولو سلمنا جدلا بانشاء الصندوق فإن المهل انقضت للمارسة الحقوق،

كما ان المواطنين وعائلاتهم يتعرضون للاخلاء لتعجيزهم نتيجة لالزامهم بترميم كامل البناء ويتحملون نفقاته ولا يتحمله الصندوق ولو تمّ إنشاؤه وهي فواتير خياليّة تقدر بآلاف الدولارات وعند عدم دفعها خلال شهرين من التبليغ يسقط حقهم من التمديد، ويتوجب تعديل المواد 45 و46 من القانون فوراً لخطورتها وتجعل من التمديد 12 سنة وهم وخيال، ولا يجوز بتاتاً تمرير الانتخابات قبل تعديل القانون،

اضافة الى ان غير المستفيدين من الصندوق او المستفيدين جزئياً منه معرضين بشكل مستمر لاخلاء المأجور طوعاً الى المجهول لارتفاع بدلات الايجار والزيادات، ولن يتمكنوا من شراء او استئجار اي شقة نظرا لارتفاع اسعار العقارات الجنوني والمضاربات من الاجانب، وهذه مناورة لتهجير آلاف العائلات نتيجة لتعجيزهم عن دفع الايجارات الخيالية، وهذه المواد يتوجب تعديلها فوراً،

واقتراحنا يتضمن القيام بالتعديلات فوراً قبل انشاء الصناديق والحساب واللجان وقبل المصالح الانتخابية، مع استعداد المستأجرين بدفع مقابل ذلك نسبة زيادة مباشرة تقدر ب 1% من قيمة المأجور علماً ان النسبة العالمية تقدر ب2% بدلاً من دفع نسبة 4% للشركات العقارية والمصارف والاثرياء الذين يملكون أغلبية الابنية القديمة ، ولن نعود بحاجة لانشاء الصناديق والحسابات الوهمية والمبالغ فيها ، ولا مانع من تخصيص مساعدات حصرية للمالكين الفقراء، كون قسم كبير من مساعدات الدولة والحساب وأموال الدولة سيتم دفعها للشركات العقارية وبتحديد التعويض ب 50% بدلاً من 20% دون تناقص، مع امكانية شراء المأجور اذا لم تتوفر لدى المالك حالة الضرورة العائلية.

 ونناشدكم أنتم ضمير الوطن بالنظر الى المأساة العظيمة التي يعيشها أكثر من مليون مواطن من شعبكم والاسراع في تعديل قانون الايجارات ووقف العمل به وتعليقه قبل اجراء الانتخابات النيابية، بعد ان انقضت كافة المهل وسقطت المهل وحقوق المواطنين المرتبطة بالصندوق وبالقانون ولاستحالة ممارسة حقوقهم كافة الذي أدّى الى كارثة، وتعديله فوراً لعدم امكانية انشاء الصندوق وانقضاء المهل رأفة بشعبكم، والعمل مؤقتاً بالقانون 160/92 فوراً في المجلس النيابي في الدورة التشريعية المفتوحة، طالما انه هناك امكانية للتشريع والعمل القانوني والنواب المفترض ان تكون اولوياتهم للمواطنين واحتياجات شعبكم الضرورية والملحّة وابعاد كأس الالم والعذاب غير المبرر اطلاقاً.