شارك وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان في جلسة نقاش في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية عن موضوع "التشريعات المقترحة حول التحرش الجنسي في لبنان"، بمشاركة عدد من الباحثات والباحثين والناشطات والناشطين في مجالات القضايا المتعلقة بالمرأة. وقد أدار جلسة النقاش مدير الأبحاث في معهد عصام فارس الدكتور ناصر ياسين، بحضور مدير المعهد معالي الدكتور طارق متري والمستشار القانوني لوزير الدولة لشؤون المرأة المحامي وليد النقيب.

وقد أوضح الوزير أوغاسابيان أن مشروع القانون الذي تقدم به وأقره مجلس الوزراء في آذار من العام الماضي يعزز حصانة الأجير إذا ما تعرّض لتحرش جنسي، ويشدد العقوبات ضد المتحرش في مكان العمل. ولفت إلى أنه رغم إقرار المشروع في مجلس الوزراء وموافقة الوزارات المعنية عليه وإحالته إلى المجلس النيابي في آذار الماضي، إلا أن لجنة الإدارة والعدل النيابية لم تضعه على طاولة النقاش. وأسف الوزير أوغاسابيان لكون بعض الفرقاء يعتبرون أن هذا المشروع، كما اقتراح القانون الذي تقدم به النائب غسان مخيبر، يتعارضان مع قوانين الأحوال الشخصية التي تعود صلاحيتها إلى المذاهب والطوائف في لبنان. ولفت إلى أن هذه الذهنية تنسحب كذلك على مسألة زواج الأطفال أو الزواج المبكّر.

وقال وزير الدولة لشؤون المرأة: رغم التقدم الذي تم إحرازه في التشريعات المتعلقة بالمرأة وصون حقوقها، إلا أن ثمة ثغرات تعترض تحقيق الغايات المنشودة، ونحن نعوّل على تبدل في المزاج الثقافي المجتمعي يساعد على إحداث التغيير المطلوب.

وكانت مداخلات من المشاركين الذين لفتوا إلى أن إقرار مشروع قانون يعاقب التحرش الجنسي في لبنان أمر جريء، مقترحين إيجاد آلية معينة لحماية كل من الضحية والشاهد وتأمين استمرارية عملهما. وفي السياق نفسه تم التشديد على وجوب تلقي شكاوى التحرش الجنسي من أشخاص مدربين حول كيفية التعامل مع هذه الشكاوى.

ورد وزير الدولة لشؤون المرأة مشيرًا إلى أن الوزارة تأخذ بهذه المقترحات لتعديل القوانين وتحسينها وتنقيتها من الشوائب، مذكرًا بأن الوزارة تقدمت في غضون ثمانية أشهر بسبعة مشاريع قوانين لصون حقوق المرأة، أقر مجلس الوزراء ثلاثة منها، كما أن الوزارة تقدمت بتوصية حول أن تشكل السيدات نسبة ثلاثين في المئة من التعيينات. وبالفعل يتم تطبيق التوصية بنسبة تراوح بين 27 و30 في المئة، وذلك في تعيينات هيئة الإشراف على الإنتخابات والمجلس الإقتصادي والاجتماعي والتعيينات الدبلوماسية الأخيرة.

وأبدى الوزير أوغاسابيان ثقته بأن ما تحقق يشكل إنجازًا أما بلوغ الأهداف النهائية فيتطلب تطويرًا في الثقافة، مشيرًا إلى أن وزارة الدولة لشؤون المرأة بدأت العمل على برنامج سيتم تلقينه ابتداء من الصفوف الإبتدائية لتعليم الأولاد على مبدأ رفض العنف والتحرش منذ صغرهم، فتصبح المساواة ثقافة مجتمعية.