يقوم مجلس الأعمال اللبناني – السعودي بنشاطات متعددة بغية تحريك وتنشيط العلاقات الاقتصادية بين لبنان والسعودية. وتولى المجلس معالجة الكثير من المشاكل العالقة لاسيما على صعيد التأشيرات إلى المملكة. ويزور المجلس رئيس البعثة الدبلوماسية إلى لبنان الوزير المفوض وليد بخاري يوم الخميس المقبل لتهنئته بالعودة إلى السفارة في لبنان وللبحث معه في برنامج عمل المجلس للمرحلة المقبلة لاسيما المتعلقة بتنظيم زيارات متبادلة وتنظيم لقاءات اقتصادية في كلا البلدين. وسيكون على رأس وفد المجلس في الزيارة إلى السفارة السعودية، سفير لبنان في المملكة فوزي كبارة.

وكان مجلس الأعمال أعد استبياناً تم توزيعه إلكترونياً على 700 مؤسسة لبنانية تتعامل مع المملكة بهدف الوقوف على طبيعة العلاقات بين البلدين والمعوقات القائمة من أجل تحديد سبل معالجتها.

وتعقيباً على نتائج الاستبيان قال رئيس المجلس رؤوف أبو زكي: "لم نستغرب ما أكده الاستبيان على الأهمية الاستراتيجية للسوق السعودية بالنسبة إلى الصادرات اللبنانية التي لا تزال تنساب إلى المملكة على نحو جيد ولكنه دون المطلوب ودون الإمكانات المتوفرة".

وقال أبوزكي: "قدم لنا الاستبيان صورة واضحة حول أبرز القضايا التي سيوليها المجلس كل اهتمام بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف تطوير التبادل الاقتصادي بين لبنان والمملكة. وستكون هناك لقاءات عديدة مع المسؤولين المعنيين في كلا البلدين لطرح المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأضاف: إن الانفراج السياسي الحاصل بعد زيارة دولة الرئيس سعد الحريري إلى الرياض بدأ يؤتي ثماره ويبشر بصيف واعد في لبنان. وبدأنا نلمس نتائج هذا الانفراج بتزايد عدد مجيء السعوديين إلى لبنان. وهناك ملتقيات مشتركة ستنعقد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

مؤسسات صناعية
تبيّن من تحليل الإجابات على الاستبيان أن الصناعيين المصدّرين شكلوا نسبة 88 في المئة، وهم يمثلون مؤسسات ذات حجم أعمال حيث أن 59 في المئة من هؤلاء لديهم حجم أعمال قدره مليون دولار وما فوق.

كما أظهر التحليل أن مركز عمل المؤسسات المشاركة في الاستبيان متمركز في مناطق بيروت وجبل لبنان بنسبة 95 في المئة. أما من حيث المنتجات والخدمات الموردة إلى المملكة فقد تبين أن المنتجات الغذائية شكلت 30 في المئة، والآلات والأجهزة الصناعية 26 في المئة والأدوية ومستحضرات التجميل 14 في المئة، إضافة إلى قطاع الخدمات الذي شكل 13 في المئة.

أبرز النتائج

أما على صعيد النتائج التي تم استخلاصها من الاستبيان فأشارت إلى المعطيات الآتية:

أولاً: 88 في المئة من الإجابات أكدت على أهمية سوق المملكة أمام الصادرات اللبنانية باعتبارها استراتيجية.
ثانياً: اعتبر 86 في المئة من الإجابات أن هيئات القطاع الخاص وفي طليعتها مجلس الأعمال اللبناني - السعودي هي المعنية بالسعي إلى تعزيز العلاقات مع المملكة ومن دون إغفال أهمية القطاع الحكومي.
ثالثاً: من الطبيعي أن يظهر الاستبيان أن 75 في المئة من الإجابات رأى أن طرق النقل المعتمدة للتصدير هما النقل البحري والنقل الجوي، مع إشارة معظم المستطلعين إلى الكلفة المرتفعة للنقل.

في الصعوبات
رابعاً: تصدّرت قائمة الأجوبة حول الصعوبات التي يواجهونها في المملكة التعقيدات الإدارية والتشريعية المتعلقة بالتراخيص والإجازات، وتلتها طول مدة العبور بسبب الإجراءات الجمركية، ثم التشدد في قواعد المنشأ.
خامساً: أما في ما يتعلق بالحصول على تأشيرات الدخول إلى المملكة فتصدرت الصعوبات أولاً كلفة الرسوم المرتفعة تلتها الشروط القاسية، ثم الفترة الزمنية للحصول على التأشيرة.
سادساً: أما لجهة مدى انعكاس الأوضاع السياسية على تعامل رجال الأعمال اللبنانيين مع المملكة فإن نسبة 44 في المئة اعتبرت أن هذا العامل مؤثر جداً.

دور مجلس الأعمال:
واستطلع الاستبيان عن دور المساندة المطلوبة من قبل مجلس الأعمال اللبناني – السعودي في معالجة المشاكل والمعوقات، فقد جاءت الأجوبة بحسب الأولوية كما يلي:
1- توفير المعلومات حول الأسواق والشركات السعودية.
2- معالجة المشاكل التي يواجهها رجال الأعمال اللبنانيين في السعودية.
3- تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول.
4- تنظيم زيارات متبادلة بين رجال الأعمال في البلدين، والمشاركة في المؤتمرات والمعارض