شاركت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثلة بأمينة السر وعضو المكتب التنفيذي المحامية كوليت الحايك مسعد، ضمن وفد لبناني، في مناقشة التقرير الوطني حول تطبيق العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ICCPR، ضمن انعقاد الدورة 122 للجنة حقوق الإنسان في جنيف.

وضم الوفد اللبناني من وزارة العدل: المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، والقاضية رنا عاكوم، من وزارة الداخلية والبلديات: رئيس قسم حقوق الانسان في المفتشية العامة لقوى الأمن الداخليالرائد ربيع الغصيني ورئيس قسم حقوق الانسان في المديرية العامة للأمن العام الرائد طلال يوسف، من وزارة الدفاع: الرائد وليد كمال، من وزارة العمل: رئيسة مصلحة العلاقات الخارجية في وزارة العمل بالإنابة دنيز دحروج، ومن وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان: مستشار وزير الدولة لحقوق الإنسان المحامي فاروق المغربي.

وأكدت مسعد في مداخلتها أن "الدولة اللبنانية اتخذت خطوة واضحة إلى الأمام عام 2012 عندما أقرت مبدئيا في مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية العشرية 2011 2021، التي تحمل في المجال الاستراتيجي الأول هدف تحقيق المواطنة اللبنانية الكاملة على أساس المساواة التامة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات".

كما سلطت الضوء وبالتفصيل، على "ما تم انجازه لتحقيق كل من الاهداف الاستراتيجية الاثنتي عشر للمرأة في لبنان وعلى المستويات الاربعة التالية: مستوى السياسات والقوانين والتشريعات، مستوى الاعلام والتعبئة والتوعية، مستوى بناء القدرات البشرية والمؤسساتية ومستوى الدراسات والابحاث".

وشددت على "التقدم على الصعيد القانوني، حيث اقر مجلس النواب الغاء المادة 522 منتصف شهر آب 2017، الا ان مفاعيلها انتقلت إلى المواد 505 و518، كما يتم العمل في اللجان النيابية على اقتراح القانون القاضي بحماية القاصرين والقاصرات من التزويج، إضافة إلى مشاريع عديدة تعمل على إنجازها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على الصعيد التربوي والصحي ومناهضة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وفي مجال تبديل الصورة النمطية للمرأة في الثقافة ووسائل الاعلام".

كما قدمت المحامية مسعد تقريرا مفصلا عن الأرقام العائدة للنساء في مراكز القرارفي الإدارات العامة والنقابات وغيرها.