يبدو أن انتفاضة قضائية عارمة بدأت تلوح في الأفق، بل بات واضحا أن قضاة لبنان فرضوا اعتكافا وتهديدا بمقاطعة الانتخابات النيابية.
وفي المعطيات أن القضاة يشتكون من إمعان السلطتين التنفيذية والتشريعية في هضم وقضم حقوقهم والمس بمكتسبات بدون مبرر، ولم تنفع محاولات مجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع مجلس ديوان المحاسبة ومكتب مجلس شورى الدولة في لجم هذه الهجمة بدءا من قانون السير الظالم للقضاة، مرورا بقانون سلسلة الموظفين الذي أخذ من القضاة ولم يعطهم ولم يشملهم اصلا، وكذلك فعل قانون موازنة ٢٠١٧ ومشروع موازنة ٢٠١٨.
لا بل إن راتب القاضي أصبح أقل من راتب موظفي الفئة الأولى بينما كان أعلى منها أو على الأقل موازيا لها.
والأدهى أن قانون السلسلة فرض ضرائب على اللبنانيين ومن بينهم القضاة،بما كان يوجب زيادة تقديماتهم لا انقاصها كما حصل بالنسبة للمنح المدرسية التي تحاول السلطة السياسية انقاصها للقضاة فيما زادت الأقساط المدرسية!!
وكذلك يشكو القضاة من محاولة إلغاء صندوق التعاضد الخاص بهم أو إضعافه ومن عدم فعالية تصدي "قيادتهم" القضائية لذلك.
ويرى القضاة أن الحل يكون اولا واخيرا في قانون السلطة القضائية المستقلة الذي يمنحهم استقلالا تاما في جميع النواحي التي تطال عملهم ونظم أمرهم.
وفي مقدمة هذا المطلب انتخاب غالبية أعضاء مجلس القضاء كنا نصت وثيقة الطائف وكما هو معمول به في الدول المحترمة.
والظاهر ان الاستياء الاكبر لدى القضاة ينبع من وقف مجلس القضاء الأعلى الاعتكاف في الصيف الماضي دون تحقيق اي مطلب إطلاقا.
لا بل إن الشكوى هي من عدم وجود خطة لدى المجلس وعدم جرأته في مواجهة المعرقلين وعدم محاسبة المتطاولين على القضاء كل يوم.
يبقى السؤال: هل ينجح القضاة هذه المرة أم أن السلطة س تلتف وتنتصر عليهم بمعاونة بعض "أهل الدار" عن قصد او بدونه؟
أخبار ذات صلة
