سمح جهاز الأمن العام "الشاباك"، اليوم الإثنين، بالنشر عن اعتقال موظف بالقنصلية الفرنسية بالقدس المحتلة، تنسب له شبهات تهريب الأسلحة ووسائل قتالية عبر معبر كرم أو سالم مع قطاع غزة للضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه تم الكشف عن خلية لتهريب الأسلحة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وأتى الإعلان اعتمادا على تحقيقات أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي قالت إنه سيتم محاكمة موظفة بالقنصلية الفرنسية يدعى رومان فرانك، حيث أتضح خلال تحقيقات "الشاباك" مع الشرطة الإسرائيلية، وجود شبهات لتهريب أسلحة ووسائل قتالية من قطاع غزة للضفة الغربية.

ويتولى المشتبه به العديد من المهام بينها سائق القنصلية العامة الفرنسية ويجري رحلات مكوكية بين القدس وقطاع غزة، كما لم يكشف عن كافة التفاصيل الاتهامات الموجهة إليه.

وأفادت مصادر دبلوماسية فرنسية مطلعة أن موظفا فرنسيا في القنصلية العامة لبلادها في القدس، أوقفته إسرائيل قبل أسابيع، سيمثل أمام محكمة للاشتباه بارتكابه مخالفات أمنية.

وسيحدد قاض إسرائيلي، اليوم الاثنين، التهم الموجهة إلى فرنسي يعمل في القنصلية العامة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وزعمت أجهزة الأمن الإسرائيلية، أن تحقيقات "الشاباك"، دلت أنه تم تهريب ونقل الأسلحة عبر معبر كرم أبو سالم "إيرز" عبر موظف القنصلية رومان فرانك، وهو مواطن فرنسي يعمل كموظف في القنصلية الفرنسية في القدس.

وحسب الادعاءات، قام الموظف القنصلي بتهريب الأسلحة في عدة مناسبات في الأشهر الأخيرة، مستفيدا من الحصانة وسيارة القنصلية الفرنسية، حيث حصل على تسهيلات خلال الفحص الأمني عند المعبر الحدودي، كما هو معتاد لهذه المركبات الدبلوماسية.

ووفقا للتقديرات، فإن موظف القنصلية قام بخمس عمليات تهريب نقل للأسلحة عبر المعبر، نقل خلالها نحو 70 مسدسا وبندقيتين.

وحسب التحقيقات، فقد تلقى العامل القنصلية أسلحة من فلسطيني مقيم في قطاع غزة يعمل في المركز الثقافي الفرنسي في قطاع غزة. وبعد القيام بالتهريب، قام بنقل الأسلحة إلى جهة قامت ببيع الأسلحة لتجار السلاح.

ومن بين المعتقلين المتورطين في تهريب الأسلحة، أحد سكان القدس المحتلة الذي يعمل حارس أمن في القنصلية الفرنسية في القدس، بالإضافة إلى فلسطينيين من قطاع غزة يقيمون دون تصاريح في الضفة الغربية.

وفي سياق التحقيق، تم القبض على تسعة من المشتبه بهم حتى الآن وستتم الآن توجيه اتهامات لستة منهم من قبل النيابة العامة الإسرائيلية في لواء الجنوب.

وقال "الشاباك" في بيانه لوسائل الإعلام، إن التحقيق يظهر بوضوح أن موظف القنصلية الفرنسية تصرف من تلقاء نفسه وبدون علم رؤسائه، وذلك مقابل مكاسب مالية، وكشف التحقيق أيضاً أن بعض المشتبه بهم كانوا متورطين أيضا في تهريب أموال من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

وتم التحقيق بالقضية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإسرائيلية ومع التحديث المستمر للسلطات الفرنسية.

وقال متحدث باسم السفارة الفرنسية في تل أبيب: "نحن نأخذ القضية على محمل الجد بشكل كبير، وعلى تواصل وثيق مع السلطات الإسرائيلية". وأضاف: "المشتبه به حظي ولا يزال بالحماية الدبلوماسية"، الممنوحة للرعايا الفرنسيين.