"الوصول إلى رؤية مستقبلية للحد والتأقلم واتخاذ خطوات فعالة من أجل التخفيف من انبعاثات الكربون المسببة لظاهرة التغير المناخي، لتكون جزءا من أجندات الحكومات العربية"، ما أكدت عليه رئيسة حزب الخضر اللبناني ندى غريب زعرور.

وشددت، في تصريحات صحافية على هامش اجتماع مجلس ادارة شبكة العمل المناخي في العالم الذي اختتم أعماله امس في العاصمة الأردنية عمان، أن ذلك الأمر يتحقق من خلال التواصل والتشبيك بين القدرات الايجابية، وتبادل الخبرات بين الأعضاء في الشبكة، والمشاركة في المؤتمرات الدولية التي ترفدنا في المعلومات المتعلقة في هذا المجال.
ولفتت، عضو مجلس إدارة الشبكة، إلى أن "أن تأثيرات ظاهرة تغير المناخ أصبحت واضحة للعيان وزاهرة بشكل جلي، بحيث لا يمكن تجاهلها، ما يتطلب وضعها على الأجندة المستقبلية للشبكة والحزب كذلك".
وأوضحت، في الاجتماع الذي يعقد بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت في الأردن، أن" التواصل مع الأعضاء في الشبكة يجعلنا أكثر قدرة على أن نطلع على القضايا العربية المتعلقة بالمناخ، والتي تزيد من حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا في المرحلة المقبلة".

وبحسبها فإن " حزب الخضر اللبناني، يتبنى ملف التغير المناخي، ضمن البرنامج الانتخابي، الذي يتبناه لخوض الانتخابات، التي ستنعقد في شهر أيار (مايو) المقبل، ما يتطلب عقد تحالفات مع عدة أطراف أخرى لتلك الغاية".
"وتؤثر ظاهرة التغير المناخي في لبنان، على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، ولا سيما على المستقبل القريب، اذ ستشهد مناطق واسعة فيها ما يسمى "بالهجرة المناخية" للقاطنين فيها، لمناطق أخرى إما داخليا أو خارجيا".
وذلك الأمر، من وجهة نظرها "يعود وبالدرجة الأولى لكون أن السلسة الغذائية ستفقد ترابطها ولن تعد موجودة، بحيث بات ملحا أن يتم ادراج تلك القضية، ضمن المناقشات البرلمانية، في حال أن حققنا الفوز في الانتخابات الحالية".
وسيسهم ذلك، في رأيها بأن " يشكل البرلمان قوى ضاغطة على الحكومات بأن تضع هذه القضية ضمن أجنداتها وعلى المدى الطويل".
ورغم خوض العديد من الأحزاب الانتخابات الحالية، إلا أن قضية التغير المناخي، مدرجة فقط على أجندة حزب الخضر اللبناني، باعتبارها حق من حقوق الانسان، تبعا لزعرور.
وتعد قضية التغير المناخي، واحدة من القضايا البيئية "المهدورة"، لذلك فإن تطوير القوانين وتحديثها أصبح أمر ضروري لحماية الانسان، والأرض على حد سواء، وفقا لها.
تهدف " شبكة العمل المناخي في العالم العربي، التي تأسست عام ٢٠١٥، وتضم نحو ١٠٠ عضو من المغرب والمشرق العربي، إلى تعزيز مفهوم حماية المناخ والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات التنمية الخاصة بتقليل انبعاث الكربون من المنشآت في جميع أنحاء المنطقة. كما وتركز الشبكة أيضا على المجالات التي تتعلق بحماية المنطقة من ندرة المياه وتغيّر المناخ وانعدام الأمن الغذائي.
كما يأتي إنشاء هذه الشبكة لتمكين المجتمع المدني الجماعات البعيدة جغرافيّاً لتبادل المعرفة والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتقدم في برنامج الطاقة المتجددة، ولتعزيز القدرات لديهم لدفع وتحريك السياسات بشكل فعال لتغيير الأفكار السائدة لعمل إنجاز قوي في مجال العمل المناخي.