افتتحت الجامعة اللبنانية قبل ظهر اليوم، في قصر المؤتمرات - مجمع رفيق الحريري الجامعي - الحدث، المؤتمر العلمي الأول لمركز جودة الدواء والغذاء والماء والمواد الكيميائية، بعنوان "الأمن الدوائي والغذائي والمائي: ما يدخل الجسم يصبح جزءا منه"، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني ممثلا بالنقيب الدكتور غسان يارد، وحضور وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده ممثلا بالدكتورة جنان شعبان، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب ممثلا بعميد كلية الصيدلة الدكتور عاصم القاق، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس، مدير عام تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون وحشد من الاساتذة والطلاب والمختصين.

العلايلي
بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة، ألقت الدكتورة فاتنة سليمان العلايلي كلمة أكدت فيها أهمية انعقاد هذا المؤتمر، ودوره الاكاديمي والبحثي والصحي بالنسبة للجامعة والانسان في لبنان.

بو شاهين
بدوره، أوضح مدير المركز الدكتور نزيه بو شاهين ان "المركز الذي أجرى حوالي 7 الاف فحص، يقوم لصالح برنامج الغذاء الذي اطلقته وزارة الصحة واجرى اكثر من 1000 فحص للمياه في البحر من اقصى الشاطىء الجنوبي الى الشمال بتحليل النتائج ووضعها بتصرف الجهات العلمية من اجل الصحة العامة".

بيضون
وقال بيضون: "مع انطلاقة المؤتمر العلمي الأول لمركز الجودة المعني بتوفير ظروف صحية وغذائية للمواطن تكون آمنة ومستدامة، نجتمع اليوم في صرح الجامعة اللبنانية التي قدمت الكثير للوطن وأبنائه، وما زالت، وكان لي شرف الانتساب إليها والتخرج منها".

أضاف: "لو كان لي أن أرتب تسلسل عنوان المؤتمر لاخترت أن يكون الماء في طليعته، وليس ذلك إلا من باب الاهتمام ومنطلق الشعور بالمسؤولية، لا سيما وأننا شركاء في هذه المسؤولية. وللتعريف بشراكتنا لا بد من الإشارة إلى أن المديرية العامة للاستثمار تمارس الرقابة والوصاية على المؤسسات العامة للمياه وعلى سائر الهيئات العاملة في هذا الحقل، فتعمل على تعزيز اداء هذه المؤسسات، وتأمين العلاقات العامة مع المواطنين واعلامهم بكل ما يهمهم في شؤون المياه وترشيد استعمالها. وتساهم في وضع المعايير الواجب اعتمادها في انظمة استثمار المياه السطحية والجوفية ومياه الصرف الصحي والانظمة القياسية لنوعية المياه ومراقبتها، وهي الحلقة الأقرب في علاقتنا".

وتابع: "نعم، إن توفير المياه الصالحة للشرب هو من واجبات المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، وإنما قيام هذه المؤسسات بدورها أمر غير سهل، وتحول دونه صعوبات وعقبات إدارية ومالية وتقنية. ولأن من مسؤولية هذه المؤسسات، أيضا، مراقبة نوعية مياه الشرب، فقد اشتملت هيكلياتها على مختبرات مهمتها التحقق من سلامة المياه الموزعة على المشتركين، إلا أن شبكات توزيع المياه التابعة للمؤسسات، لا تضمن إيصال المياه إلى المنازل بالمواصفات الصحية المطلوبة، وذلك بسبب تقادمها والتسرب وإمكانية اختلاطها بملوثات عديدة ومتنوعة".

أضاف: "لأن الحصول على حصة محسوبة من المياه، بات من الحقوق الأساسية للانسان، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤولية توفيرها، فتدخل هذا الموجب في أولوياتها الوطنية وتدرجه ضمن أهداف خططها الإنمائية، ولأن الأهم هو حماية مختلف مصادر المياه من التلوث، والأولوية يجب أن تعطى لتأمين مياه سليمة للشرب وللري، حفاظا على صحة المواطنين قبل أي شيء آخر، فقد أحدثت في المديرية العامة للاستثمار دائرة منسقين".

عباس
من جهتها، قالت عباس: "يشهد العالم حاليا العديد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية السريعة في ظل العولمة والتوجه الجاد للانفتاح الاقتصادي العالمي لتحرير التبادل التجاري بين جميع الدول مما سيؤدي بدوره إلى شدة المنافسة بين المنتجات الوطنية والأجنبية لا سيما المنتجات الغذائية سواء في السوق المحلي أو الدولي، وهو ما سوف ينعكس على المستهلك تبعا لجهوزية اقتصاد كل دولة وقدرته على مواجهة هذه التطورات الاقتصادية المتلاحقة".

أضافت: "في لبنان، نعيش نموا وتطورا متسارعا في جميع نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي يحتم على الدولة مواكبة هذا التطور في ما يتعلق باستراتيجيات العمل والانعكاسات التي من المحتمل أن يشهدها المجتمع على صعيد الاستهلاك لدى المواطنين بشكل عام. في ظل كل تلك التطورات، باتت سلامة الأغذية المتداولة اكثر من اولوية لان الأمراض التي تنقلها الأغذية والأضرار التي تنتج عنها متطورة باستمرار مع تطور وتنوع الأغذية من مصادرها الحيوانية والنباتية المختلفة. وقد تكون هذه الأمراض المنقولة عبر الغذاء مزعجة جدا بل قد تكون مميتة، فضلا عن أن تفشي هذه الأمراض يمكن أن يلحق أضرارا بالاقتصاد والتجارة والسياحة بصورة عامة كما يؤثر في ثقة المستهلك بشكل كبير".

وتابعت: "لقد اهتمت وزارة الاقتصاد والتجارة بموضوع الغذاء بمختلف أبعاده لاعتقادها بالعلاقة الوثيقة بين التنمية الاقتصادية والقطاع الغذائي، وعملت على أن تكون لها مساهمة فعالة في هذاالمجال، فشجعت الأبحاث العلمية المرتبطة بالعلوم الغذائية ودعمتها، كما وضعت سياسات داعمة لنشاطات المختلفة التي تسعى لغذاء سليم، ونفذت مشاريع تعاون على المستوى الوطني تخدم هذا القطاع. كما أطلقت منذ فترة مبادرة تعاون بين القطاع العام والقطاع الاكاديمي والذي يهدف الى:

تحويل الابحاث العلمية الاكاديمية أبحاثا تطبيقية تخدم الوطن والمجتمع.

تدريب المراقبين الصحيين والشرطة البلدية حول الالية العلمية للرقابة على سلامة الغذاء، وتسيير دوريات مشتركة مع البلديات لتدريب شرطة البلديات ولإجراء مسح شامل لكافة المؤسسات الغذائية التي تقع ضمن البلدية والتأكد من التزامها القوانين.

قبول عدد كبير من طلاب جامعات متطوعين لا سيما من الاختصاصات التي تعنى بسلامة الغذاء (هندسة زراعية، تغذية...) لمساندة مراقبي المديرية بهدف تفعيل الرقابة على الأسواق.

تفعيل آلية تلقي ومتابعة الشكاوى التي تعنى بسلامة الغذاء عبر الخط الساخن والتطبيق الخاص بالهواتف الذكية والموقع الالكتروني للوزارة وتبليغ المشتكي بالنتيجة، بالإضافة الى تحليل هذه النتائج لمعرفة المشاكل الموجودة في هذا المجال وتتبع مصادر الخطر.

تحضير عدد من الدراسات التي تعنى بسلامة الغذاء واتخاذ الاجراءات المناسبة في ضوء النتائج.

تفعيل العمل بقاعدة المعلومات حول نتائج الفحوصات المخبرية تسمح باستخراج الدراسات المناسبة لتقييم المخاطر.

وضع خطة سنوية لتدريب المراقبين حول آلية الكشف على سلامة الغذاء واستضافة خبراء محليين ودوليين للتدريب.

اقامة ورش عمل متخصصة لكافة القطاعات حول سلامة الغذاء بالتعاون مع خبراء من اوروبا والولايات المتحدة الاميركية.

القاء محاضرات توعية في المدارس والجامعات لتوعية الطلاب حول سلامة الغذاء.

تنظيم مسابقات بين طلاب الجامعات حول الافكار المبتكرة للرقابة على سلامة الغذاء يشارك فيها العديد من الجامعات وتتم توزيع شهادات على الافكار المميزة.

تحضير وتوزيع نشرة حماية المستهلك الالكترونية التي تحتوي من ضمنها على مقالات توعية حول سلامة الغذاء.

القيام بحملات دعائية على كافة القنوات عبر تحضير عدد من الاعلانات للتوعية حول سلامة الغذاء وآلية تقديم الشكاوى الى الوزارة بالتعاون مع الجامعات.

إجراء ندوات ارشادية للمنتجين والتجار لإرشادهم الى القوانين والانظمة النافذة المعتمدة للتقيد بالمواصفات القياسية الخاصة بكل منتج وبطرق تخزين وعرض المنتجات المختلفة وخاصة الغذائية منها".

القاق
وألقى القاق كلمة رئيس الجامعة فقال: "ينعقد هذا المؤتمر ولبنان يواجه تحديات إقتصادية معيشية واجتماعية، ولعل أخطرها تحديات بيئية بما لها من انعكاسات صحية ونفسية على المواطنين. والعديد من الدول التي واجهت مشاكل من هذا النوع كانت تلجأ دائما الى العلم والخبراء لوضع حلول تستطيع من خلالها الحد من التلوث البيئي وبالتالي الحفاظ على صحة مواطنيها".

أضاف: "إن المركز الوطني لجودة الدواء والغذاء والماء والمواد الكيميائية والذي أنشىء بالتعاون بين الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة العامة، نأمل أن يقوم بدوره كاملا ليس فقط في إجراء التحاليل الكيميائية والجرثومية وغيرها إنما ليكون أيضا مركزا للأبحاث البيئية - الطبية، وكذلك لتدريب الكوادر التي تحتاجها الوزارات المعنية وهي ليست بقليلة. ومن هنا، فإن رئاسة الجامعة اللبنانية تعول كثيرا على قيام هذا المركز بدوره الوطني وسوف تكون داعمة لأي خطوات تساهم في تعزيزه وتطويره".

وتابع: "لقد كانت الجامعة اللبنانية ولا تزال سباقة في خدمة المجتمع اللبناني من خلال أساتذتها وباحثيها وخريجيها ومساهمة بنهضته، ويأتي انعقاد المؤتمر الأول للمركز برعاية وزير الصحة العامة لكي يشكل ملتقى للعديد من الباحثين اللبنانيين المرموقين في مجال البيئة لعرض آخر أبحاثهم حول تلوث الغذاء والماء والهواء. ونأمل أن يخرج المؤتمر بأفكار ترفع الى الجهات المختصة لوضع الحلول المناسبة للتلوث البيئيي".

شعبان
وقالت ممثلة وزير التربية: "البلاد في حاجة ماسة إلى مرجعية موثوق بها لإعطاء النتائج الصحيحة والدقيقة في الأدوية والأغذية والمياه والهواء ومختلف المواد القابلة للفحص والتي تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين والتي باتت تشكل هواجس لديهم. وفي غياب المختبر المركزي كان السؤال يطرح نفسه عند كل قضية أو منعطف يشكل خطرا على المجتمع، حول من هي المرجعية الصحيحة والسليمة في هذه الأمور البالغة الأهمية".

أضافت: "إن مؤتمرنا اليوم يحمل في طياته إجابات واضحة على هذه التساؤلات، وبالتالي فإن الجامعة اللبنانية بما فيها من كليات ومراكز بحثية وموارد بشرية تأتي في مقدمة المؤسسات التي توحي بالثقة، وإلى جانبها كبريات الجامعات الخاصة والمجلس الوطني للبحوث العلمية. ويسرني أن أكون بينكم اليوم ممثلة معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حماده، الذي كلفني أن انقل إلى دولة الرئيس حاصباني وممثلي الوزارات ورئيس الجامعة اللبنانية وإلى رؤساء الجامعات والمؤسسات الشريكة والحضور الكريم، تحياته وتمنياته بأن يوفق المجتمعون في الوصول إلى الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر. وقد أعرب معالي الوزير عن الإستعداد للتعاون في هذا الجهد الوطني الكبير لكي تتشكل لنا مرجعية بحثية في القضايا التي يعالجها المؤتمر".

وتابعت: "إن مركز جودة الدواء والغذاء والماء والمواد الكيماوية في الجامعة اللبنانية يشكل منصة للبحث في العديد من المواد المتعلقة بصحة المواطن، وإننا نغتنم هذه المناسبة للتشديد على دور الجامعة اللبنانية الرسمية الجامعة للكل وعلى اهميتها. كما نشدد على المستوى العالي للكليات الطبية التي ينشط المركز على مساحتها من كوادر ومختبرات. ونثمن عاليا مشاركة الجامعات الخاصة العريقة على غرار الجامعة الأميركية، واللبنانية الاميركية LAU واليسوعية والعربية والحكمة، ونخبة الباحثين فيها بالاضافة الى المراكز البحثية الرئيسية كمركز البحوث العلمية ومركز البحوث الزراعية وغيرها من المؤسسات التي أسهمت وتسهم في تقديم الدراسات البحثية الميدانية في المؤتمر، الذي يعطي صورة عن وضع سلامة الغذاء والدواء والماء والهواء في لبنان من خلال إحصاءات علمية دقيقة".

وأردفت: "لا يفوتنا ذكر مشاركة الوزارات المعنية مباشرة أو بصورة غير مباشرة، على غرار وزارات: الاقتصاد، الصحة، الزراعة والطاقة والمياه. ويقيني بأن هذا التعاون يجسد الدور الوطني للجامعة اللبنانية كجامعة منتجة ومشاركة في حل أمور حياتية يعاني منها كل اللبنانيين، وهي المؤسسة التي تحظى بدعم الوزارة، كما تحظى كلياتها ومراكزها بالتقدير وعلى رأسها المركز الوطني لجودة الدواء والغذاء والماء والمواد الكيميائية الذي نجتمع تحت رايته اليوم".

وأشارت الى أن "الجامعة اللبنانية هي خزان علمي كبير غني بالطاقات والموارد البشرية، وبالتالي فإن المركز الوطني لجودة الدواء والغذاء والماء والمواد الكيميائية الذي يشمل الكليات الطبية والمركز الصحي الجامعي ويتعاون مع معهد الدكتوراه في العلوم وبقية الكليات، يضم نخبة من الباحثين وهو ينظم مؤتمره الأول بمشاركة موسعة، حيث يتم عرض الأبحاث الميدانية الأشمل في حقل سلامة الغذاء والماء والهواء والتسمم الدوائي ونسبة المواد الكيميائية والمبيدات والأدوية في عدد من الاغذية".

وقالت: "إننا نتطلع إلى تعاون مستمر ومنتج يتشارك فيه جميع المعنيين، وتشمل نتائجه المواطنين جميعا، ونعتبر ما يجري اليوم نموذجا يحتذى في التنسيق وعرض المواضيع المهمة وفي الحصول على النتائج. إننا نأمل بأن يصبح هذا المركز مرجعية تتمتع بالمرونة وبالدعم الإداري والمالي، وبالإحتضان من جانب جميع المعنيين في الشأن الصحي والغذائي والإجتماعي، مما يعكس سياسة الوزارة التي يعبر عنها مجلس التعليم العالي والتي تشدد على دور الجامعات والمؤسسات البحثية في تكوين المرجعية التي تصوب السياسات وتحمي المواطنين".

وذكرت ب"الإتفاقيات البحثية مع فرنسا من خلال المجلس الوطني للبحوث العلمية والجامعات اللبنانية والفرنسية وذلك تحت إسم مشروع سيدر، وبالمشروع البحثي اللبناني الأوروبي بريما، الذي يتم العمل عليه راهنا، إضافة إلى الأنشطة الجامعية الداخلية والخارجية"، آملة أن يتم "اختيار موضوعات الأبحاث فيها لكي تلبي حاجات وطنية ومؤسسية ملحة، مما يحقق التكامل بين المؤسسات ويؤمن الأجوبة على التساؤلات التي تهم المواطنين".

يارد
أما ممثل حاصباني فقال: "انه لفخر كبير لي شخصيا ولوزارة الصحة رعاية هكذا مؤتمرات تعنى بصحة الانسان وتؤمن له حياة سليمة خالية من خطر دواء او غذاء غير مطابقين لمعايير السلامة العامة. ما أثمن الصحة كنزا وهبنا اياه الله، وان يقع منصب وزير الصحة علي، يلقي على عاتقي مسؤولية كبيرة في توفير كل معايير السلامة في الحياة اليومية للمواطن، بحيث ان الدور الاساسي لوزارة الصحة يكمن في رسم سياسة وقائية على مساحة الوطن".

أضاف: "لان تلافي الامراض اشد فعالية من علاجها، كان لا بد لي من مقاربة موضوع صحة المواطن كونها حقا له وليست ابدا منة من أحد. من هنا، لا الانتماء السياسي ولا الانتماء المذهبي ولا حتى الطائفي يلعب دور المعيار في نيل المواطن حقه هذا. لذا، عملنا على ابعاد السياسة الصحية عن التجاذبات السياسية كافة وهدفنا الى تغطية الاستشفاء لكل من طلبه وحاولنا تأمين ادوية الامراض المستعصية للمرضى رغم الضائقة المالية التي تعاني منها وزارة الصحة. وبالمقابل شجعنا ايضا الصناعة الوطنية للدواء ايمانا منا بالقدرة العلمية والجودة الاكيدة لمصانع الادوية في لبنان، فشجعنا بذلك الصناعة الوطنية وساعدنا على خلق فرص عمل اضافية".

وختم: "ان موضوع مؤتمركم ينطوي على أهمية قصوى في مراقبة الدواء المحلي او المستورد. اما، في موضوع الغذاء، كافية كانت المخالفات التي ضبطتها اجهزة الرقابة في وزارة الصحة وحولتها الى القضاء المختص. ان هذا المركز الذي نحن نحتفل اليوم بالمؤتمر العلمي له سوف يكون المساعد الاول في هذه المسيرة".

وبعد استراحة بدأت اعمال جلسات المؤتمر.