وزع اتحاد وكالات الانباء العربية (فانا)، ضمن ملف الخدمة الأعلامية النسوية، تقريرا لوكالة "وام" عن المرأة الاماراتية، جاء فيه:

"ترجمت صدارة دولة الإمارات العربية المتحدة للدول العربية في قوائم الأمم المتحدة على مستوى التوازن والمساواة بين الجنسين، المكانة التي باتت تحتلها المرأة في المجتمع الإماراتي والكيفية التي استطاعت بها الوصول إلى أعلى مراتب المشاركة السياسية في السلطتين التشريعية والتنفيذية، رئيسة للبرلمان و 8 وزيرات، إضافة إلى تفوقها على الرجال في شغل وظائف القطاع العام بنسبة 66 في المائة.

تستحق التجربة الإماراتية في مجال تعزيز حضور المرأة الوقوف عندها والاستفادة منها كنموذج عربي قابل للمحاكاة، في ظل التراجع الكبير لحضور المرأة العربية في العديد من المجتمعات.

يشكل الدعم الرسمي المتمثل في القيادة والسلطة التنفيذية والتشريعية في الإمارات الداعم الأبرز للمرأة، إضافة الى انعكاس التأييد المجتمعي الذي كفل للمرأة الإماراتية تجاوز ما يمكن تصنيفه كـ"تحديات" عامة تواجه المرأة العربية.

انطلق العمل النسائي في الإمارات منذ الثامن من شهر شباط عام 1973 أي بعد أقل من عامين من قيام الاتحاد، حيث تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية لتكون أول تجمع نسائي في الإمارات، وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة حتى رأت الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، ضرورة مواكبة الفكر الوحدوي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باني نهضة الدولة، فتأسس الاتحاد النسائي العام سنة 1975 وضم كافة الجمعيات النسائية في الدولة.

وتعتبر الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات، ويعود لها الفضل في تأسيس الإتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.

وتجاوزت المرأة الإماراتية دائرة المطالبة بتعزيز حقوقها، لترسخ موقعها كشريك حقيقي في عملية التنمية، وسط دعم رسمي وثقة ووعي مجتمعي لافت.

وتثبت الأرقام الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة والجهات الرسمية أن الإمارات تخطت، منذ زمن، الحديث عن الحقوق وكيفية حمايتها، فالمرأة اليوم في الإمارات تشكل أكثر من 66 في المئة من القوى العاملة. وبذلت الامارات جهودا حثيثة لإزالة العوائق التي قد تحول دون تحقيق المرأة لتطلعاتها في القطاعات الحكومية والخاصة، بدعم ورعاية القوانين والتشريعات الكافلة لحقوقها.

ونص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أن المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل، واشتمل على بنود تؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية وحق المرأة الكامل في التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل.

وجاء إعلان مجلس الوزراء في العام 2015 عن خطة استراتيجية لتمكين المرأة الإماراتية تمتد حتى 2021 ، وتوفر إطارا للقطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني وتعنى بوضع خطط عمل ترمي إلى تعزيز مكانة الإمارات وسط الدول الأكثر تقدما في مجال تمكين المرأة.

وفي عام 2017 أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين دليلا للتوازن بين الجنسين كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، ليشكل ذلك إضافة حقيقة للقرار الوزاري الصادر في كانون الاول من العام 2012 الذي يلزم مجالس إدارات الهيئات الاتحادية بتعيين عنصر نسائي ضمن مجالسها.

وتشغل النساء نسبة 66 في المائة من وظائف القطاع العام، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم، وترتفع هذه النسبة إلى 75 في المائة في قطاعي التعليم والصحة، فيما تتبوأ المرأة الإمارتية اليوم مناصب قيادية رئيسية في الدولة.

وتتصدر الإمارات الدول العربية قوائم الأمم المتحدة على مستوى التوازن بين الجنسين وفقا للمؤشر السنوي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وتحتل مراتب متقدمة على المستوى العالمي في المساواة بين الجنسين، خصوصا في ما يتعلق بمعدلات الأمية والمشاركة في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي، وذلك وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2016.

برلمانيا، يعد حضور المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي قفزة نوعية في العمل البرلماني، ورسالة واضحة عن أهمية وفعالية حضورها في ساحة العمل السياسي، حيث شكل حضورها خلال الفصل التشريعي الرابع عشر (22.2%) إجمالي عدد الأعضاء.

وعلى المستوى الحكومي بدا الحضور النسائي واضحا بعد تعيين 8 نساء في التشكيلة الوزارية الأخيرة الذي أعلن عنه في تشرين الاول 2017 حيث شكلن ما نسبته 28 في المائة من إجمالي عدد الوزراء.

ودخلت المرأة الإماراتية بقوة المجال الدبلوماسي حيث أصبحت سفيرة ووزيرا مفوضا وسكرتيرا ثانيا وثالثا في سفارات الإمارات حول العالم، حيث يبلغ عدد الإماراتيات في السلك الدبلوماسي والقنصلي في ديوان عام وزارة الخارجية و التعاون الدولي 175 مقابل 42 امرأة تعمل في السلك الدبلوماسي في بعثات الدولة في الخارج، وذلك بحسب التقرير الصادر عن الوزارة في العام 2017.

ولا يقل حضور المرأة الإماراتية في مجال الاقتصاد والاعمال عن حضورها في القطاعات الأخرى، ففي العام 2015 وصل عدد المشاريع التجارية المملوكة لسيدات الأعمال المواطنات البالغ عددهن 12 ألفا إلى 22 ألف مشروع، باستثمارات تزيد على 45 مليار درهم، وتشكل سيدات أعمال الإمارات نحو 21% من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي النسبة الأعلى.

ثقافيا، أسهمت المرأة الإماراتية إسهاما فاعلا في الحراك الثقافي والفكري داخل المجتمع عبر أمثلة رائدة في مجال الإبداع الأدبي والفني، فضلا عن دورها المؤثر داخل المؤسسات الثقافية والتعليمية المختلفة، وها هي اليوم تتبوأ ارفع منصب ثقافي حكومي حيث تشغل نورة الكعبي منصب وزيرة الثقافة وتنمية المجتمع.